 أربيل/ مكتب كردستان- رنا البياتيعقد في أربيل مؤتمر لدراسة واقع حقوق السجناء والمحتجزين في محافظة أربيل، استمر ليومين بمشاركة مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الشباب والمجتمع المدني، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان النواب في برلمان كردستان، مع عدد من القضاة وممثلين عن لجنة حقوق الإنسان والعمل، ومديرية سجن الأحداث والمرأة، وملجأ النساء.
(المدى) حضرت المؤتمر والتقت فاضل عمر مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان لقضايا الشباب والمجتمع المدني، الذي أشار الى ان الهدف من المؤتمر هو دراسة حالة السجناء في كردستان، وعرض آليات جديدة ومهمة في التعامل معهم، مثل الآليات التي يتم التعامل بها مع السجناء في الدول المتقدمة، لان السجناء أولاً وأخيراً هم بشر ولهم حقوقهم، لذا يجب على السلطات التنفيذية ان تعامل السجناء في إطار المعاملة المدنية.عبد الباسط فرهاد الناطق باسم مجلس قضاء كردستان، نفى في حديثه لـ(المدى) ان يكون للمجلس أي دور في أي انتهاكات تحدث في السجون، وقال هنالك فرق بين السجين والموقوف، الأول لا علاقة لنا به إطلاقاً لانه محكوم ويقضي فترة عقوبته، أما الموقوف فأمره متوقف على المحكمة التي تنظر في قضيته، وهناك امر من رئاسة الإقليم بعدم القبض على اي شخص، والتسرع في توقيفه، الا اذا كان هناك دليل رسمي يدينه، ولهذا انخفضت نسبة المسجونين من تاريخ 11/3/1991 وهي سنة الانتفاضة، حيث كانت نسبة،  المسجونين 736 المودعين في سجن المحطة، لكن الآن وبالرغم من ان أربيل هي اكبر محافظات إقليم كردستان لكن عدد المسجونين لا يزيد فيها على 400 سجين، والسبب في ذلك هو عدم توقيف أي شخص الا بدليل يدينه.وأضاف: نأمل في حال وجود عيوب ما أن يتم إصلاحها، وان عدد الحكام (القضاة) في أربيل كاف جداً، وقد شهد العام الماضي فقط  تعيين 450 قاضياً جديداً، ولهذا لا يوجد أي تأخير في إصدار القرارات ولذا لا توجد انتهاكات.من جهته ذكر ناظم احمد المدير لمنظمة النجدة الشعبية، ان المؤتمر يأتي ضمن برنامج مدعوم من UNOPO والاتحاد الأوروبي، ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور، أولها مراكز الدفاع القانوني، وهذه المراكز تعطي الخدمات المجانية للسجناء، والمحور الثاني الدراسات والبحوث، حيث تتم زيارة الإصلاحيات، وتتم كتابة  تقرير عن الزيارة وبالتأكيد تطرح مشاكلها، وفي كل إصلاحية نأخذ إحدى هذه المشاكل كأولوية وسنقوم بجملة إجراءات لحل المشكلة، المحور الثالث هو عقد مؤتمرات بحضور الأطراف المعنية: الجهات التشريعية والتنفيذية ومجلس القضاء والمنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا الملف، حيث تم إعداد أربع ورقات بشأن إصلاح القوانين المحلية ومناقشة القوانين الدولية المتعلقة بالموضوع، وكيفية إدارة السجون، والموجودين فيها، وكيفية تفعيل العقوبات البديلة. وأشار الى انه في ختام المؤتمر يتم جمع توصيات من المشاركين لكل محور من المحاور الأربع، ليصار الى صياغة التوصيات وتقدم الى رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، وتتم متابعة الموضوع من قبل منظمة النجدة الشعبية حيث تتعلق بعض التوصيات بتشريع قوانين جديدة وهذا من مهمة البرلمان الكردستاني، والجزء الآخر من التوصيات يتعلق بالممارسات التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وتحتاج الى تعبئة هذه الممارسات وبالتأكيد هذا مهمة رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء.يذكر ان المؤتمر تموله المفوضية الأوروبية (EU)، وتنفيذ مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة (UNOPS) ومنظمة جسر الى (UPP) الايطالية وعن طريق منظمة النجدة الشعبية (PAO).