 بغداد/ المدىتطلق وزارة الاعمار والاسكان السياسية الوطنية للاسكان في العراق، اليوم الاثنين، في احتفالية بمناسبة يوم الاسكان العراقي والعربي والموئل العالمي. ونقل مكتب اعلام وزارة الاعمار لوكالة انباء الاعلام العراقي عن الوكيل الاقدم للوزارة المهندس استبرق الشوك الذي اعلن ذلك قوله"بأن الدستور الجديد لجمهورية العراق جعل تأمين السكن الملائم لجميع العراقيين هدفاً رئيسياً للحكومة، بعد أن عانى قطاع الاسكان من غياب سياسة وطنية شاملة يتم تنفيذها من خلال برامج تنفيذية ستراتيجية محددة،
 لذا قامت وزارة الاعمار والاسكان باعتبارها الجهة القطاعية المعنية بقطاع الاسكان باعداد وصياغة السياسة الوطنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لتكون على مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة.واشار الوكيل ان الخطة ستأخذ بنظر الاعتبار مختلف الجوانب مثل توفير الاراضي المخدومة والصالحة لبناء المجمعات السكنية مع البنى الفوقية لها والايدي العاملة الماهرة والتمويل العقاري والمواد الانشائية والاطر القانونية والمؤسسية التي توفر البيئة المتكاملة للانتاج الاسكاني وتجعل الدولة تلعب دور المخطط والمشرف والممكن في قطاع الاسكان بدلا من دور المنتج والاعتماد على القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المساهمة العقارية لسد الاحتياج من الوحدات السكنية. وأشار الى ان الاهداف التي تضمنتها السياسة الوطنية الجديدة هي تمكين عملية الحصول على سكن لائق لجميع العراقيين وزيادة كفاءة انتاج الوحدات السكنية والمجمعات المتكاملة وتخفيض درجة الاكتضاض السكني، كما تهدف السياسة إلى زيادة قدرة الحكومة الوطنية على توفير السكن للشرائح ذات الاولوية والفقيرة وتحسين جودة التصاميم باستخدام التقنيات الحديثة والسريعة في البناء والصديقة للبيئة. وأوضح الوكيل الاقدم ان السياسة اعتمدت في صياغتها خمسة مبادئ منها توضيح دور القطاع الحكومي ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتخصصة بالبناء والعقار وبناء نظام تمويل واقراض للاسكان لتمكين المواطنين من الشراء وبناء للوحدات السكنية بالاضافة الى دعم مبدأ اللامركزية وتفويض الصلاحيات الى الحكومات المحلية لتخطيط استعمالات الارض والبنية التحتية لتهيئة البيئة المناسبة لتوفير الوحدات السكنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة معايير الاسكان والتنمية المستدامة. يذكر ان آخر سياسة اسكانية ومخطط عام الذي اعدته (مؤسسة بول سيرفس) كان للفترة من 1980 الى 2000 وقد توقف تنفيذه مع توقف السياسات الداعمة والتحفيزية بسبب الحروب التي خاضها النظام المباد والظروف الاقتصادية التي رافقتها.ويقول مسؤولون في محافظة بغداد ان حل ازمة السكن في بغداد اصطدم بالسياسات الخاطئة التي تتبعها الاجهزة التنفيذية."هناك موافقات رسمية على مشاريع اسكانية مختلفة لكنها لا تجد طريقها، في النهاية، نحو التنفيذ". يقول محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد في تصريح سابق لـ(المدى). ويرى ان العراق افتقر الى التنمية المستدامة لوجود ما اسماها بـ"السياسة الفاشلة".وبحسب احصاءات غير رسمية فان معدل النمو السكاني في البلاد يصل الى 3 بالمئة، تضاف اليها النسبة الحاصلة جراء نزوح سكان المناطق الطرفية نحو مراكز المدن.وفي مدينة الصدر، مثلا، يرجح ان تكون أكثر مساكن مدينة الصدر تكاد تنفجر على من فيها بسبب النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال السنوات الاخيرة، فيما تعجز العوائل الجديدة عن الانشطار عن ذويهم لأسباب اقتصادية.وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن عدد سكان مدينة الصدر في الوقت الحالي يبلغ مليونين و500 ألف شخص ثلثهم من الأطفال طبقا لنظام البطاقة التموينية.وتضاعف عديد السكان بشكل كبير خلال الأعوام الماضية بسبب ارتفاع نسبة الإنجاب بينهم مترافقا مع انتشار الأمية والفقر، ما تسبب في أزمة كبيرة في السكن، إذ ان آلاف العائلات الكبيرة، التي يصل عدد أفراد كل واحدة منها ما بين 15 و35 شخصاً، تعيش في منازل مساحتها (نحو 70 مترا).إحصائيات وزارة الإسكان تشير إلى الحاجة إلى قرابة 2.5 مليون وحدة سكنية، إلا أن واقع الحال يشير إلى أكثر من ذلك. إذ لم تتضمن الإحصاءات سوى من لا يملك منزلاً يسكن فيه وليس من يسكن في ظروف أخرى، أي من يسكنون في العشوائيات. وكانت محافظة بغداد وامانتها قد عاينت مطلع تموز الماضي الجاري ازمة السكن، وبحثت في امكانية تخصيص الأراضي لإقامة المشاريع السكنية عليها. بيد ان مواطنين اعربوا لـ(المدى) عن خيبة املهم من خطط ومشاريع لم تجد طريقها نحو التنفيذ، وانتقدوا التجاذبات السياسية التي"اجهضت"– بحسبهم – آمال التنمية في البلاد.ويقول خبراء في مجال التنمية تحدثت معهم (المدى) امس ان اصل الازمة السكانية يكمن في الازدياد الكبير بعديد السكان، وتراجع معدلات التنمية التي لا تتسق مع الزيادة المذكورة.وبحسب معلومات جمعتها (المدى) مؤخرا فان أسعار المساكن وصلت إلى أرقام خيالية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الإسكان في العراق.ويختنق سكان بغداد في منازلهم بسبب الانشطار الاسري داخل المنزل الواحد، وبلغ معدل الساكنين في الغرفة الواحدة ثمانية أفراد، وبلغت حصة الفرد مترين مربعين من السكن.وتقابل هذه الازمة توقف الدولة عن توزيع قطع الأرض للمستحقين، وعدم شمول جميع فئات المجتمع، وارتفاع أسعار مواد البناء وانعدام خطط البناء العمودي وبطء أو ا