بغداد/ المدى طالبت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في كردستان الحكومة الاتحادية بإجراء التعداد في موعده المحدد.وقال رئيس اللجنة، علي سندي،
في بيان صدر امس الاحد، إن إيقاف التحضيرات الخاصة بالتعداد من قبل محافظ نينوى تجاوز على الصلاحيات من الناحية القانونية لأن الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية وليست الحكومات المحلية.وأشار البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه امس الاحد، إلى انه الموعد المقرر لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق هو الرابع والعشرون من شهر تشرين الاول المقبل، وبسبب تدخلات محافظ نينوى عن طريق إيقاف دورات التدريب والتأهيل للعدادين في المحافظة لأكثر من ثلاثة أسابيع لحد الآن، اصبح من حكم المؤكد وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق الفدرالي والامم المتحدة أن يتأجل إجراؤه لمدة معينة بحيث يصبح أقرب موعد يمكن فيه إجراء التعداد من الناحية الفنية هو 5/12/2010. وتابع البيان:"في الأيام الثلاثة الماضية، اجتمعنا مرتين في مدينة أربيل برئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الدولية التابعة للأمم المتحدة والخاصة بتقديم المشورة الفنية للجان التعداد الدكتور لؤي شبانة، حين طلبنا من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إعطاء تفسيراتهم حول هذا الموضوع، وكان الجواب بأنه بالإضافة الى البعد السياسي يوجد سبب فني وهو تعطيل برنامج التدريب من قبل محافظ نينوى".اللجنة ردت على احتمال التأجيل بالقول أن "التعداد يغطي الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الزراعية والصناعية وغيرها من الجوانب المهمة الأخرى ولا تنحصر بأفق ضيق وبحسب فهمنا العلمي للتعداد فأن إجراءه واجب وطني مهم". ووجدت أن"إيقاف التحضيرات الخاصة بالتعداد من قبل محافظ نينوى هو تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية لأن الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية وليست الحكومات المحلية في هذه الحالة كان بالأحرى على الحكومة الفدرالية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المحافظ بدلا من الموافقة عليه و عدم اتخاذ أي إجراء".اللجنة قالت في بيانها ان بعض الجهات ترى "إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب أن تقوم بإجراء التعداد وهذا غير صحيح لأنها مادامت حكومة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات جديدة و يجب عليها تنفيذ ماهو مقرر". وطالبت اللجنة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأن يتم اتخاذ القرار بإجراء التعداد في موعده المقرر لأن إجراءه يقدم خدمة كبيرة لجميع مكونات الشعب العراقي ويساهم مساهمة فاعلة في مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بتخطيط علمي ودقيق مستند إلى قاعدة بيانات للتقليل من مستوى الفقر والتحسين من مستوى المعيشة في كل المجالات، و كذلك نطالب بأن يتم التقيد بالدستور و القرارات النافذة أثناء تطبيق خطوات التعداد السكاني. يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء واصل، خلال الفترة الماضية، تحضيراته من اجل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر في تشرين الأول المقبل.التفاصيل ص3