تاسست الحياة السياسية الحالية في البرازيل على الدستور الفيدرالي الذي صدر عام 1988، ورغم أن هذا الدستور كان أثراً من آثار التحول الديموقراطي الذي شهدته البلاد بعد 21 عاما من الحكم العسكري الشمولي (1964 – 1985)
 إلا أنه لا يزال حافلاً بالاضطراب وكثرة البنود التي يعارض بعضها بعضا، والاستغراق في التفاصيل بالغة الإسهاب التي تسبب الوقوع في شَرَك التفسيرات والتأويلات، وذلك لأن الذي كتب هذا الدستور هم رجال السياسة وليس فقهاء القانون الدستوري. وبناء على هذا الدستور ،  تعتبرالبرازيل  جمهورية فيدرالية رئاسية ، وسياستها كتنظيم وإدارة اخذت من المنهج الأمريكي الشمالي مع ان النظام البرازيلي يتبع تقليداً رومانياً ــ جيرمانياً مختلفاً عن النظام الأمريكي الشمالي، سلطة تنفيذية في يدي رئيس الدولة ويشاركه فيه رئيس الحكومة ورئيس الولاية ويتم انتخابهم مرة كل 4 سنوات .وينقسم نظام الحكم في البرازيل  الى سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ، التنفيذية هي (رئيس الدولة ورئيس الحكومة المنتخبان شعبيا بما لا يزيد على مدة 4 سنوات كل مرة) ،أما السلطة التشريعية فهي مجلس الشيوخ (81 عضوا منتخبا من الشعب لفترات 8 سنوات)، مجلس النواب (513 عضوا ينتخبون شعبيا لمدد 4 سنوات)فيما تضم السلطة القضائية المحكمة الاتحادية العليا (تعين من قبل الرئيس لمدة 11 سنة).أما الحياة السياسية في البرازيل فتشارك فيها عشرة احزاب سياسية رئيسية هي : •حزب العمال (PT، يسار الوسط) •الديمقراطيون (DEM، يمين الوسط) •الحركة الديمقراطية البرازيلية حزب PMDB الوسط) •الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرازيلي (PSDB ليسار الوسط) •الحزب التقدمي (PP اليمين) •حزب العمال البرازيلي (PTB - يمين وسط) •حزب الجمهورية (PSB، من يمين الوسط) •الحزب الاشتراكي البرازيلي (PPS يسار) •حزب العمل الديموقراطي (PDT يسار) •الحزب الشيوعي في البرازيل (PCdoB اليسار) وعلى الرغم من  بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع البرازيل من التأثير في السياسه الخارجية، لكنها  تعد حالياً زعيمة السياسة الاقتصادية في أميركا اللاتينية وذلك على خلفية نمو الاقتصاد البرازيلي وثبوت الوضع السياسي بالضرائب على الاستثمارات الاجنبية  ، جعلها حاليا ثامن اكبراقتصاد في العالم وتسير بنجاح في فرض حضور دولي واسع. ويكفل النظام البرازيلي قدرا من الشفافية لا بأس به ، فوسائل الإعلام على اختلاف أشكالها وألوانها حرة ، والدولة تجتهد في أن تكون المسائل المتعلقة بتوزيع الثروة وأموال دافعي الضرائب شفافة ، كما أنها لا تبدي تصلبا أو خشونة في التعامل مع الدعوات المنادية بالإصلاح السياسي .