أربيل ـ مكتب كردستان / سالي جودتقال رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي إن تجربة إقليم كردستان، كوحدة فيدرالية داخل العراق، أثبتت عملياً أن الفيدرالية كآلية لحل القضية القومية أو شكل من أشكال توزيع السلطات والثروات بين الإقليم والمؤسسات الفيدرالية، تعد وسيلة صحيحة وصائبة لحل المشاكل القديمة والمعقدة والمستعصية بين المكونات وحماية سيادة ووحدة العراق.
وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لقرار برلمان كردستان تنظيم العلاقة بين شعب كردستان والشعوب العراقية الأخرى على أساس الفيدرالية، ان الفيدرالية نظام سياسي مناسب للتعايش السلمي وبناء الثقة والمصالحة والتوافق الوطني وتحقيق الاستقرار والإعمار والتنمية في المناطق الثلاث ذات الثقافة والسياسة المختلفة للمكونات العراقية الرئيسية، الكرد، الشيعة والسنة، وإن أي وسيلة أخرى لن تكون لها أي نتيجة سوى العنف والمآسي ومحو الآخر والتقسيم، ومن هذا المنطلق فإن ائتلاف الكتل الكردستانية الفائزة في انتخابات 7/3/2010 قد وضعت تنفيذ الدستور وتثبيت النظام السياسي الديمقراطي البرلماني الفيدرالي، على رأس مطالبها للتفاوض مع الأطراف العراقية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.واستعرض كركوكي في البيان الذي تلقت المدى نسخة منه ظروف اتخاذ قرار اعتماد الفيدرالية فقال: إن ذلك القرار الذي اتخذ في ظروف معقدة مرت بها كردستان والعراق آنذاك، كان بحق قراراً جريئاً ومصيرياً ومجسداً لرغبات وتطلعات شعب كردستان الحرة، ومستنداً الى حق تقرير المصير الذي يتجسد الآن في الاتحاد الاختياري بين شعب كردستان والشعب العربي والمكونات العراقية الأخرى.وأشار الى ان كردستان كانت في أثناء اتخاذ هذا القرار تئن تحت وطأة حصارين اقتصاديين وإفرازاتهما السلبية، وكانت المناطق الأخرى من العراق تحت سلطة النظام الدكتاتوري لصدام حسين، فكانت هناك آفاق واضحة لتطبيق الفيدرالية كرغبة سياسية كردية، وفي الوقت ذاته كانت دول المنطقة قلقة إزاء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية الكردية في العراق في أعقاب قرار التحالف حظر الطيران شمال خط العرض 36، معتبرة إياها خطراً جدياً على أمنها ووحدتها الوطنية.وعلى الصعيد الشعبي العراقي والأحزاب وأوساط المعارضة العراقية آنذاك، لم تكن الأرضية مهيأة لها ، بل كان ينظر الى الفيدرالية كرغبة كردية. وذكر البيان انه عقب سقوط النظام في الـ9 من نيسان 2003 تهيأت الأرضية لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس الديمقراطية والفيدرالية بعيداً عن مركزية القومية المتسلطة، فأدرجت وللمرة الأولى في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (8 آذار 2004) أسس نظام سياسي فيدرالي لا مركزي وتوافقي، الى جانب مبدأي المواطنة والمساواة، وثبتت هذه المبادئ في ما بعد في دستور 2005.وحيا البيان بالمناسبة القرار ذا المنظور البعيد والمصيري ،كما حيا أعضاء البرلمان في دورته الأولى، الذين صادقوا على ذلك القرار التاريخي بدعم ومساندة من الأحزاب والقوى السياسية وشعب كردستان.من جانب آخر استقبل الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان وفداً من أساتذة وطلبة الأكاديمية الألمانية، الذي يضم عدداً من طلبة الماجستير والدكتوراه.وخلال اللقاء رحب الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان بالوفد، وتمنى لهم النجاح والإطلاع على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم وتجربته الديمقراطية.من جانبه قدم البروفيسور أندري فرنير رئيس الوفد شكره لرئيس البرلمان على هذا اللقاء، وأشار الى أهداف زيارتهم هذه المتمثلة بالاطلاع على التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان وما يشهده هذا الإقليم من تقدم ملحوظ في مجالات التنمية والإعمار وحياة الفرد مقارنة بالأعوام السابقة، ووجه الحضور جملة من الأسئلة الى رئيس البرلمان حول أنشطة البرلمان وتركيبته والوضع السياسي الراهن في العراق، حيث قدم  كركوكي شرحاً عن تركيبة برلمان كردستان والأطراف الممثلة فيه التي تمثل شعب كردستان بمختلف أديانه وقومياته وأطرافه السياسية، والتي نالت ثقة مواطني الإقليم، كما شرح ستراتيجية أعمال البرلمان المتمثلة في إيجاد أفضل الحلول للمشاكل عبر الحوار.وفي ما يتعلق بإعلام البرلمان، قال الدكتور كمال كركوكي بحسب موقع البرلمان إننا في رئاسة برلمان كردستان عملنا على أن تكون للبرلمان شأنه شأن برلمانات العالم حرمته وقدسيته واحترامه الخاص وتطبيق النظام الداخلي للبرلمان بحذافيره، وأن تتم تغطية وقائع الجلسات الرسمية داخل البرلمان من قبل إعلاميين خاصين به ، وإن رئاسة البرلمان تعكف منذ فترة على تنظيم الدائرة الإعلامية في البرلمان، حيث سيكون باستطاعة وسائل الإعلام الاطلاع عبر هذه الدائرة على وقائع الجلسات وتسجيلها، اما في ما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في العراق، فقال رئيس البرلمان إن ما يهم إقليم كردستان هو تشكيل الحكومة العراقية والشروع بعملها الدستوري، مشيراً الى موقف الإقليم وهو أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة شراكة تلتزم بالدستور وأن يعمل المسؤولون في المناصب السيادية والمسؤولون العراقيون الآخرون في حدود القانون والدستور.