وديع غزوانمثلما من حق كل طرف سياسي ان يبدي رأيه بكل حرية في عملية اختيار التحالف الوطني المالكي لرئاسة الوزراء وان يوضح على وفق ما يتيحه الدستور وما توفره العملية الديمقراطية وجه الخلاف وتحفظاته ان وجدت، عليه ان يستمع أيضاً وبروية
الى وجهة نظر الطرف الآخر ويحترمها ويتعامل معها على وفق ما يراه مناسباً وصالحاً للعراق ولعمليته السياسية . ونعتقد ان تجربة سبع سنوات يفترض ان تكون كافية لتوفير نضج معين عند البعض من السياسيين لطرح رأي موضوعي لا يدفع لتأجيج المواقف او وضع العصي في طريق تشكيل الحكومة، والاهم منها سرعة مزاولة البرلمان مهامه المعطلة منذ أشهر بسبب مساجلات ومماحكات طويلة لم تخرج بما يشفي غليل الشعب الذي تحمل أكثر من غيره من برلمانيين ومسؤولين حكوميين وحزبيين معاناة طويلة وصبراً عليها.. نقول يفترض ان ما مضى من سنوات قد علمت نخبنا حتى من لم يختبر او يعمل منهم في مضمار السياسة لغة التحاور مع الآخر واحترام النهج الديمقراطي والحرص على ترسيخه في المجتمع.وبصراحة ان تجربة الأشهر الماضية في بعض جوانبها لم تكن بمستوى ما كنا نطمح اليه كمواطنين، حيث تصرف البعض وكأنه من خارج العملية السياسية وليس جزءاً منها، وأعطى صدى تصريحات البعض نماذج غير مؤهلة لمنحها ثقة المواطن، وبصراحة أكثر ان شخصيات من غالبية الكتل السياسية دون استثناء ما رست بهذا القدر او ذاك، مثل هذا الدور عدا التحالف الكردستاني ،نقولها بدون تحيز, حيث ان وضوح مطالب الكرد منذ البدء أسهم في عدم منح الفرصة لكثير من التقولات.. صحيح ان عدداً من الفرقاء عد سقف مطالب الكرد عالية وحاول المراوغة بشأنها باتخاذ موقف السكوت، لكن اياً من الأطراف بمن فيهم المعارضون لبعض المطالب، لم يستطع الا ان يعترف بإيجابية الطرف الكردي في محاولته منذ البدء تقريب وجهة نظر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات. المهم ان الأشهر السابقة أضاعت الكثير من الفرص على العراقيين التي نحن بأمس الحاجة اليها، لذا نحسب ان التعامل مع إعلان ترشيح المالكي، سواء بالتأييد او عدمه، يجب ألاّ يخرج عن هذا السياق، ويبتعد عن شخصنة المواقف والنظرة الضيقة التي حشرت بمنصب رئيس الوزراء، وأول خطوة على هذا الطريق على وفق رأينا المتواضع هو التركيز على البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة وتفعيل دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة.رغم وجع وألم المواطنين ومعاناتهم جراء أخطاء المرحلة الماضية التي نتحملها جميعاً، فأنهم ما زالوا متمسكين بالديمقراطية كخيار وأنظارهم تتطلع الى ان تثبت الأطراف السياسية بالملموس إيمانها الجدي بهذا الخيار الذي لا يمكن ان يتحقق استقلال وسيادة العراق وتقدمه الحقيقي من دونه، وقد تكون تجارب ما مر بالعراقيين بجميع مكوناتهم في سنوات ما قبل 2003 خير دليل على ذلك، ليس المهم من يتبوأ منصب رئاسة الوزراء بل المهم من يثبت أصالته وحبه للشعب بالعمل وتصحيح ما فات من أخطاء، فمن يستطيع في هذا الخضم كسب ثقة المواطن وحبه ؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي ان يشغل ويؤرق كل سياسيينا وهو سؤال صعب ليس سهلاً ترجمته الى واقع لانه يسمو على كل منصب وموقع.