 بغداد/ هشام الركابيبينما تشير الترجيحات الى اقتراب نهاية ازمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ترتفع وتيرة المطالبات بانهاء مشاكل الحدود مع دول الجوار العراقي، والمتوارثة من النظام المباد والتي تسببت باحداث فجوات امنية وضياع فرص استثمار الموارد الطبيعية، فضلا عن توترات سياسية تظهر بين الحين والآخر، وتتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون هناء تركي دعت الى فتح ملف الحدود"الخطير"حسب وصفها، واضافت في تصريح لـ(المدى) امس الاثنين حال بدء الاجتماعات الرسمية للبرلمان وتشكيل اللجان فيه، على لجنة العلاقات الخارجية العمل على فتح ملف الحدود الخطير وانهاء الازمة الحدودية التراكمية"لمنع دخول الاسلحة والمسلحين الى البلاد.واشارت تركي الى ان القوات الامنية احرزت تقدما كبيرا من ناحية جاهزيتها لمسك الارض، رغم انه لم تكن هناك دولة بل دول تعمل من اجل شغل العراق وجعله ضمن الدائرة الخطرة وتركه دائما يعيش في دوامة الصراعات الطائفية والتفجيرات الدامية او عرقلة تشكيل الحكومة.واستطردت تركي قائلةً:لذلك لم تكن ايران وحدها من تتدخل في شؤوننا، لكن هذا يشمل الدول المجاورة، التي لها مشاكل حدودية منذ زمن الطاغية، فبعض الدول استقطعت من اراضينا، والعراق فعل بالمثل. وللعراق مساحات واسعة وهبها النظام المباد الى بعض دول الجوار، وينطبق الحال عليه، اذ استقطع مساحات من تلك الدول، ولم تحل هذه القضايا الخلافية رغم تعاقب الحكومات وتوجهاتها المختلفة، ما ادى الى ان تكون نقاطا رخوة اسهمت في مرور الاسلحة والمسلحين عبرها الى البلاد، وتردي الامن فيه، رغم انتشار حرس الحدود في مناطق متفرقة.ودعت النائبة تركي القوات الامنية التي تعرضت الى ضغوط وتسقيطات سياسية خلال الفترة الماضية الى بذل المزيد من الجدية في عملها بالرغم من المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، فلا توجد قوات امنية في كل العالم من جيش وشرطة تعرضت لاحداث مثلما تعرضت له القوات العراقية. ويشار الى ان الكويت اعلنت في وقت سابق إن الملفات العالقة مع العراق سيتم اغلاقها نهائيا مع تشكيل الحكومة الجديدة.ونقلت مصادر صحفية عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قوله ان ملفات صيانة العلامات الحدودية والممتلكات والأسرى والتعويضات سيتم اغلاقها نهائيا مع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. ويضم ملف العلاقات العراقية الكويتية الكثير من الملفات العالقة ابرزها ترسيم الحدود بين البلدين والتي نتج من جرائها العديد من المشاكل بين البلدين. وكان المتحدث بإسم الحكومة علي الدباغ قال "أن العراق يسعى الى حل جميع القضايا العالقة مع الكويت ومنها الحدود". واضاف ان العراق يعترف بالحدود البرية مع دولة الكويت وهو إلتزام من كل الحكومات العراقية في النظام الجديد. وقال في تصريح سابق "أن العراق يسعى لعلاقات طيبة مع الكويت وشعبها وإنهاء الملفات العالقة والمتعلقة بالتعويضات والديون والحدود البحرية". وشدد الدباغ على ضرورة الإتفاق لإستثمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال إتفاقية التوحيد. وتابع أن من أولويات الحكومة المقبلة في العراق هو إنهاء الملفات العالقة وترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين.يشار الى ان مسؤولين كويتيين افادوا في مناسبات مختلفة ان بلادهم لا تريد التصعيد مع العراق بشأن الخلاف حول الحدود، وأكدت أن ملف الحدود بين البلدين محسوم وعلى العراقيين احترامه، ولابد من احترام القرارات الدولية وتنفيذها فلا وقت لإعادة النظر فيها او مناقشتها.