 متابعة/ المدىشكل إئتلاف الكتل الكردستانية امس الاثنين لجاناً تفاوضية مصغرة بهدف بحث آليات تشكيل الحكومة مع القوى السياسية وفقا للمستجدات السياسية الجديدة المتمثلة بترشيح التحالف الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المرتقبة. وقال عضو الائتلاف محما خليل لوكالة كردستان للانباء إن"إئتلاف الكتل الكردستانية عقد إجتماعا مهما لبحث المستجدات السياسية على الساحة وآخر التطورات في ملف تشكيل الحكومة".
وأوضح خليل أن"الاجتماع ووفقا لما ستتم مناقشته من مستجدات بالاستناد الى الورقة الكردية المقدمة سابقا ستنبثق عنه لجان تفاوضية تبدأ مفاوضات فعلية مع جميع الكتل السياسية في إطار تشكيل الحكومة".وكان أعضاء في إئتلاف الكتلة الكردستانية أكدوا أن الأجتماع الذي حضره رئيس حكومة أقليم كردستان برهم صالح سيخرج بمقررات هامة على صعيد الموقف الكردي من تشكيل الحكومة المقبلة.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة أخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومنح منصب رئاسة الجمهورية للكرد، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس حدود الاقليم"البيشمركة"، واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي، الى جانب ادخال تعديلات على آلية اقرار القوانين في مجلس الوزراء.يذكر أن التحالف الوطني سمى رسيما السبت الماضي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء، وقال أنه سيبدأ مفاوضات جادة مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات للاسراع بتشكيل الحكومة.على صعيد متصل، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عقد صفقة بين الائتلاف والتيار الصدري للحصول على تأييد الأخير لترشيح نوري المالكي لولاية ثانية مقابل مناصب مهمة في الحكومة المقبلة. ورجح الشلاه في حديث لـ"راديو سوا"أن تعدل بعض الجهات السياسية في القائمة العراقية عن قرار عدم المشاركة في الحكومة، وقال إن أطرافا كبيرة في العراقية لا تريد أن تغيب عن الحكومة المقبلة. يشار إلى أن عدول التيار الصدري عن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية أثار تساؤلات عديدة بشأن توصل الطرفين إلى اتفاقات سياسية.وفي ذات الصدد، أكدت قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة مرشح التحالف الوطني أن المرحلة المقبلة من مفاوضات تشكيل الحكومة ستكون اسهل من المرحلة التي سبقتها، مؤكدة إنها فتحت جميع القنوات مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.وقال خالد الاسدي أن"قضية تشكيل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستكون اكثر يسرا وسهولة من المرحلة السابقة"..مبينا أن"التحالف الوطني سيباشر بالمفاوضات الجادة مع كل الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة". وأوضح أن"التحالف الوطني فتح جميع قنوات الاتصال مع الكتل السياسية بهدف بدء حوار جاد ومنتج"..على حد قوله"..لافتا الى أن"الحوار سيبنى على اساس بحث ملف تشكيل حكومة شراكة وطنية فعلية".ويبدو أن ائتلاف دولة القانون ماض في تشكيل الحكومة رغم تأكيد القائمة العراقية بأنها لن تشارك في حكومته مطلقا، بعد ان حصل على تطمينات من التحالف الكردستاني والتوافق العراقي وبعض القوى الفائزة في الانتخابات من انها لن تربط مشاركتها بحكومة يشكلها المالكي بموقف العراقية. ويتوقع ان يحدد ائتلاف الكتل الكردستانية موقفه من المشاركة في حكومة المالكي خلال الايام المقبلة بعد بحث جميع المتغيرات السياسية ومواقف التحالف الوطني من مطالب القوى الكردستانية.الى ذلك، توقع عضو في قائمة التوافق العراقي أن يشارك مانسبته 75% من اعضاء القائمة العراقية في الحكومة التي يعتزم رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي تشكيلها. وقال عمر الهيجل، لوكالة كردستان للانباء أن"نحو 75% من اعضاء القائمة العراقية قد أعلنوا في وقت سابق، من أنهم سيشاركون في الحكومة المقبلة مهما كانت الاحوال"، في اشارة الى توقعاتهم بإن المالكي هو من سيكلف بتشكيل الحكومة.وأوضح الهيجل أن"مشاركة هذه النسبة في الحكومة المقبلة هو أمر مؤلم، لان هذا النوع من المشاركة يعني أن مجلس النواب الجديد سيكون بنفس ماكان عليه مجلس النواب السابق، الذي عجز في مراقبة عمل الحكومة".على صعيد متصل، أعرب مجلس إنقاذ محافظة الأنبار المنضوي في الائتلاف الوطني عن ترحيبه بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء عن التحالف الوطني، فيما طالب الكتل السياسية المتحفظة على هذه الخطوة أن يكون تحفظها على البرنامج الحكومي وليس شخص المالكي.وقال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس لـ"السومرية نيوز"، إن"جميع أعضاء المجلس يرحبون بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء كمرشح عن التحالف الوطني".وأضاف الهايس أن"ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية يهدف إلى تصحيح مسيرة السنوات الأربع الماضية والأخطاء التي شهدتها"، مطالباً في الوقت نفسه الكتل السياسية"التي تحفظت على هذه الخطوة أن يكون تحفظها على البرنامج الحكومي وليس ش