قانون إيجار العقارات السكنية رقم( 87) لسنة (1979) المعدل بالقانون رقم(56) لسنة( 2000) الذي يجبر المواطن المستأجر للعقار السكني على دفع بدل إيجار جديد يقرره مالك العقار حتى لو بلغ أضعافاً مضاعفة على بدل الإيجار السابق! أو يجبر المواطن المستأجر على أخلاء العقار السكني، هذا القانون الذي شرع وٌأقر وجرى العمل به في زمن النظام المقبور،
 مازال ساري المفعول، وبنحو لا يتلاءم مع الجو العام الذي خلقه التغيير، فضلا عن عدم ملاءمته معايير العدالة والإنسانية.  ان دفع بدل إيجار كيفما يشاء ويريد المالك! أو إخلاء المأجور، خياران أحلاهما مر، فالمواطن الذي لا يستطيع دفع بدل إيجار العقار السكني والنهوض بأعباء المعيشة الضرورية يجد نفسه وعائلته في الشارع، وما يتبع ذلك من فقدانه توازنه النفسي، سيجعل احتمالات اضطراره لأن يسلك سلوكا غير سليم، وبالتالي  خلق العديد من الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يسيء للسلم الاجتماعي ويضعف تأمين الأمن والإستقرار. ومن اجل معالجة مشكلة السكن المستعصية الخطيرة وما ينجم ويحدث بسببها من عواقب وخيمة ينبغي إيقاف العمل بقانون إيجار العقارات السكنية رقم (87) سنة (1979) المعدل بالقانون رقم (56) سنة (2000)، وسن وتشريع قانون جديد يأخذ مصلحة المستأجر(أكثرية الشعب العراقي) بنظر الاعتبار، والعمل على تخصيص ميزانية مناسبة تكفي لبناء العمارات والدور السكنية (أفقياً وعمودياً) في جميع أنحاء العراق وبإشراف مباشر من  رئيس الوزراء و وزير الإسكان واللجنة المختصة في مجلس النواب و ممن يرى بأنهم أهل للمهمة، وتوزيع الدور والشقق او تأجيرها لمن هم بحاجة اليها من العراقيين على أن تكون بمبالغ رمزية وإعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها خدمة للمواطنين، كما ينبغي تشكيل لجان في المحافظات والأقضية والنواحي من منتسبي وزارة الإسكان والمالية والعدل والأوقاف ومجالس البلديات لتقدير أجرة العقار مجددا بشكل يتناسب والحدود الدنيا لدخول المواطنين.  سردار رشيد سعيدمتقاعد مدني