بغداد/ علي جابربعد استتباب الأمن ازداد الطلب على مواد البناء خصوصاً مع عودة الكثير من العوائل المهجرة الى مناطق سكناها سواء كانوا في داخل العراق أم خارجه، بالرغم من وجود الكثير من الصعوبات التي تواجه الذين يشرعون في البناء، ورافق ذلك زيادة في أسعار العقارات والأراضي السكنية، والذي ينتج عن عودة الأمن والاستقرار الى الكثير من مناطق العراق.
يقول عباس مريس التميمي: شرعت في بناء غرفتين في الطابق الثاني لبيت أهلي، ولم أكن اتصور ان تكلفني هذه الأسعار الباهظة، حيث سعر (دبل) الطابوق العادي 750 ألف دينار، وسعر سيارة الحصى 500ألف دينار، الامر الذي شكل لي مشكلة مع زيادة سعر مادة السمنت، ما اضطرني الى الاستعانة بالنوع العادي، ناهيك عن سعر الحديد الذي وصل سعر الطن الواحد منه الى مليون دينار.. وبالتالي لم استطع إتمام البناء فأجلته، علّ الأسعار تتراجع.أما صكبان نصيف/ ناقل لمواد البناء/ فيقول: شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على مواد البناء مع كثرة الذين باشروا البناء، حيث ان صعوبات النقل وبعد المسافة  أدت الى رفع الاسعار، وتوالت هذه الزيادة حتى وصلت الى ما وصلت اليه، ونحن نواجه صعوبة في نقل مواد البناء حيث هناك خطورة في الطرق وكثرة السيطرات، كما ان الكثير من المعامل ولجميع مواد البناء تشهد طلباً كثيراً وبالتالي لاتهتم بتخفيض الاسعار، ما دام الطلب كبيراً فهي تضع السعر الذي تريد، وان الزيادة في الأسعار هي من المعامل وليس من (الناقلين) كما ان هذا الارتفاع يضر بالجميع حيث يؤدي الى عزوف الناس عن البناء، وبالتالي نحن نخسر لان المنافسة في النقل ستكون أكبر ويحتاج الامر الى تفعيل دور مصانع الدولة.فيما يرى غانم آل عسكر/(خلفة بناء)  كان متوقعاً، على العكس مما حدث، ان تتراجع الاسعار خصوصا مع اتجاه أصحاب المعامل إلى إعادة تشغيلها وعودة الناقلين وعدم وجود مشكلات في الطرق، وثبات أسعار الوقود، و الذي حصل أن أسعار مواد البناء (أصبحت نار ) والناس الذين باشرنا معهم في البناء الكثير منهم توقفوا وتركو ا بيوتهم على شكل هياكل.. ونحن ايضا توقفت اعمالنا ويتطلب الحال وضع أسعار ثابتة لهذه المواد، ليتمكن المواطن من شرائها واعادة البناء من جديد. كما ان المعامل ولمختلف مواد البناء تحتاج الى تجهيز وإمدادات من قبل الدولة حتى تستطيع تجهيز الناس بمواد البناء. ويرى كريم سوادي/باحث اقتصادي: ان دور الدولة مهم في انهاء ظاهرة ارتفاع  الأسعار الكيفي، من خلال تفعيل القروض والسلف التي تساعد على البناء، خصوصاً نحن في مرحلة بناء وإعمار، كما على الدولة والجهات ذات العلاقة تجهيز الذين يشرعون في البناء بكل ما يحتاجونه بأسعار زهيدة، تؤدي بالتالي الى انخفاض أسعار مواد البناء من قبل المعامل الأهلية، وعلى الدولة أيضاً ان تضع أسعاراً ثابتة غير قابلة للخرق وان تفرض الغرامات وعقوبات على المخالفين.. وحتى أسعار النقل تحتاج الى تحديد حتى لا يبقى المواطن يدور في دوامة تحول بينه وبين البناء، كما ان الأسعار عادة ما تتأثر بالعرض والطلب فإذا كان الطلب كثير والمعروض قليلاً فان الأسعار ترتفع، متأثرة بذلك واعتقد ان هذه الأسعار ستعاود انخفاضها بعد استتباب الأمن بشكل تام وعودة كافة المعامل الى عملها.. وعودة دور الدولة الى الفاعلية المطلوبة.وقالت انعام الربيعي/ باحثة اقتصادية: نحتاج الى تسهيلات كثيرة في أسعار مواد البناء، حيث يمكن من خلال ذلك إعادة بناء المدن والقضاء على الكثير من الأزمات الاجتماعية وإنهاء معاناة الناس المرتبطة بالبناء وأزمة السكن، وخاصة المجمعات السكنية ، فالكثير من دول العالم عملت على ذلك من خلال تخفيض الأسعار ومنح القروض والسلف، وبالتالي أدى الأمر إلى تطور تلك البلدان وانتفاء أزمة السكن.