بغداد/ وائل نعمة اقامت قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في بغداد اعتصاما حاشدا يوم امس الجمعة في ساحة الفردوس، وطالب المعتصمون بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية حقيقية قوية، واكدوا على ضرورة وضع حد لانتهاك الدستور فضلا عن رفعهم العديد من الشعارات التي
تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة و تقديم الخدمات ضرورة لا تقبل التأجيل وكفى انتهاكاً للدستوروكفى للجلسة المفتوحة.واكد كامل مدحت من خلال كلمة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي بأن تتحمل المحكمة الاتحادية مسؤولياتها باعتبارها حامية للدستور، وان تعلن موقفا قانونيا قاطعا من ازمة تشكيل الحكومة وسبل الخروج منها، سيما وان الكتل المتنفذة قد انتهكت الدستور في عدد من مواده وعطلت عمدا انعقاد جلسات البرلمان، ومارست وبشكل مهين لعبة تهميش النواب المنتخبين، مشددا على ان الازمة الاخيرة قد ادخلت العراق في دوامة الأزمات الطاحنة وفتحت الثغرات في العملية السياسية ليتسلل منها دعاة العودة إلى ما قبل 2003 وأربكت الوضع الأمني الذي شهد اختراقات خطيرة كلفت المواطنين مئات الشهداء وآلاف الجرحى وخربت البنى الخدمية، وتحت ضغط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتردي الخدمات ووقوع الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وفرض القيود الشديدة على الحريات التي كفلها الدستور مازال المشهد السياسي مشلولا بانتظار الحل.وفي هذا الشأن اشار طارق العادلي المستشار الاعلامي لـ"المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور"في اتصال مع"المدى"ان الاعتصام الذي جرى في ساحة الفردوس قد افرز تحولا جديدا بأن الكثير من منظمات المجتمع المدني اصبحت تدعم فكرة"المبادرة الوطنية"وتشاركها في ضرورة ايجاد الحلول لتشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت، ويؤكد العادلي "ان منظمات اخرى قادت يوم امس في الفردوس اعتصاماً طالبت فيه بانهاء حالة الجلسة المفتوحة والحفاظ على الدستور".ومن جانب آخر اوضح العادلي ان"المبادرة الوطنية"ومعها عدد من المنظمات دأبت ومنذ بروز مشكلة تأخر تشكيل الحكومة على تنظيم التظاهرات والاعتصامات السلمية امام مبنى مجلس النواب وفي الساحات العامة، وستستمر في نهجها هذا الى حين تحقيق اهدافها في تشكيل الحكومة.ونوه العادلي إلى ان منظمات المجتمع المدني استثمرت فرصة تواجد عدد من النواب والكتل السياسية في مبنى البرلمان خلال الايام الاربعة من كل اسبوع، وهي ايام تواجدهم، على فتح باب الحوار معهم في عدد من الملفات المهمة في جوانب الصحة والتعليم والإعلام وغيرها من القضايا التي تمس المواطن.كما وأكد العادلي ان يوم السبت سترفع 20 منظمة ومعها 200 منظمة اخرى في معظم شوارع وعلى بنايات العاصمة والمحافظات الاخرى شعارات تطالب النواب ان يتركوا مصالحهم الشخصية وينتبهوا الى مصالح الوطن ويسارعوا إلى تشكيل الحكومة. وهذا بناء على اتفاق تم بين المنظمات قد جرى الترتيب له في الاسبوع الماضي في قاعة نادي النفط الاجتماعي.والجدير بالذكر ان يوم الخميس الماضي كان قد هيأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اعتصاما ستقوده في ساحة مبنى البرلمان، ولكن عند وصول المعتصمين الى الجدران الكونكريتية قامت القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بمنع المعتصمين من الوصول الى الموقع المحدد بطريقة تعسفية، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة تفريقهم بالقوة.وذكر بيان للمبادرة المدنية تلقت عدد من وسائل الاعلام نسخة منه إن الدستور قد كفل للعراقيين الاعتصام والتظاهر، في الوقت الذي استحصلت فيه المبادرة المدنية على موافقة السيد وزير الداخلية التحريرية والرسمية على اقامة الإعتصام أمام مجلس النواب، وان ماحدث هو انتهاك جديد للمادة (38) من الدستور التي تؤكد حرية التعبير والإجتماع والتظاهر السلمي للمواطنين، وهذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها المعتصمون من الوصول الى مجلس النواب والإلتقاء بممثلي الشعب. واشار العادلي"إلى ان الاعتصام كان شرعيا لأن المعتصمين كانوا قد حصلوا على الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية ولم يكن هناك مبرر لمنعهم".واضاف بيان"المبادرة الوطنية"هذا لم يمنع مجموعة من المعتصمين من الوصول الى حديقة مجلس النواب، والتأكيد على دور المجتمع المدني العراقي في المشاركة في صناعة القرار، ورفضنا لتعطيل المجلس النيابي، وضرورة مباشرة النواب لأعمالهم، واستكمال الجلسة الأولى للمجلس فورا وبدون تعطيل، وبعكسه تصبح المطالبة بإعادة الإنتخابات شرعية وحتمية، وفي الوقت نفسه فإن قوى المجتمع المدني في عموم العراق قدمت رسائل إحتجاج ومطالبات مماثلة الى مكاتب مجالس النواب في جميع المحافظات العراقية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب في حركة مدنية سلمية قل مثيلها. واكد العادلي"ان المبادرة الوطنية تستنكر هذا الفعل، وستستمر في اعتصاماتها السلمية الى حين التئام مجلس النواب واختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، وسيبقى احتجاجنا على إستمرار الخرق الدستوري للمواد (50) و(54) و(55) و(72) و(76) من الدستور.ومن جانب اخر اشار العادلي إلى ضرورة توحيد صفوف منظمات المجتمع المدني في مطالباتها بالاسراع في تشكيل الحكومة والا