متابعة/ المدىكشف المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال العامة أمس الجمعة، عن إحالة 77 قضية متعلقة بالفساد الإداري والمالي في الوزارة إلى القضاء العراقي، مبيناً أن نسبة الفساد في وزارة البلديات وصلت إلى خمسة بالمئة مقارنة مع حجم الفساد في بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال يلماز النجار لوكالة كردستان للأنباء إن "نسبة الفساد بشقيه المالي والإداري وصلت إلى مستويات متدنية في وزارة البلديات عام 2010، بعد أن كان مستشريا سابقا"، لافتا إلى أن"الوزارة استطاعت لجم الفساد نتيجة اعتماد العلاقة المباشرة بين الموظف وأصحاب الشركات الخاصة التي تنفذ المشاريع".  وأكد النجار أن"الوزارة قامت بإحالة 77 ملف فساد إلى المحاكم العراقية المختصة، على خلفية ثبوت تعاون موظفي الوزارة مع المقاولين بصورة غير قانونية"، مبينا أن"الوزارة أحالت أيضاً 28 ملفا إلى النزاهة بتهمة الرشوة والفساد المباشر، فضلا عن كشف 18 حالة سرقة في عملية شراء المعدات والآليات التابعة لمديرية البلديات بينهم كبار الموظفين".وأوضح أن"القضاء على الفساد لا يتم إلا عبر آليات متكاملة ومتعاونة بين الوزارة، خاصة فيما يتعلق بموضوع إحالة المشاريع والايفادات، فضلا عن مكافحة الفساد الباطني الذي يتسبب بهدر الوقت وتأخر معاملات المواطنين".  وأشار النجار إلى أن "المفتشية العامة في الوزارة بحاجة إلى تعيين 252 موظفا ليتسنى لها مكافحة الفساد في بقية المحافظات التي تواجه إعاقة في المشاريع بسبب غياب الرقابة الكافية لملاحقة المفسدين"، منوها إلى أن "الخطة التي أطلقها مكتب المفتش العام لمكافحة الفساد ستبدأ بعملية محاسبة المفسدين من الأعلى إلى الأسفل، أي ستدقق الملفات والقضايا المهمة بدءا من مكتب الوزير إلى مكاتب الوكلاء وصولاً لمكاتب المدراء، وانتهاء لدى اصغر وظيفة في وزارة البلديات والأشغال العامة".