 بغداد/ وكالاتأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار أن الشركات التركية قد كان لها حصة الأسد من بين الشركات التي تقدمت لإنشاء مشروع المليون وحدة سكنية في عموم المحافظات.وقال رئيس الهيئة الدكتور سامي الاعرجي لـ (الوكالة الاخبارية للانباء)
 ان الشركات التركية قد استحوذت على حصة الاسد من بين الشركات المتقدمة لبناء مشروع المليون وحدة سكنية والذي وصل عددها إلى 125 شركة مشيراً إلى أن هذه الشركات التي أبدت استعدادها لبناء هذا المشروع هي من جنسيات أمريكية وفرنسية واسبانية وكورية وتركية على ان يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشروع على مدى عامين.وأضاف بان الهيئة تعمل حاليا على تقييم الشركات المتقدمة من الناحيتين الفنية والاقتصادية قبل المباشرة بتنفيذ المشروع موضحاً أن أعداد المتقدمين على هذا المشروع بلغت لحد الآن أكثر من 600 ألف مواطن مشيراً إلى أن عدد المتقدمين من وزارة الداخلية فقط بلغ 250 ألف موظف. وبين أن هذا المشروع سيوفر وحدات سكنية تسهم بتحجيم أزمة السكن وتخفف من حدتها بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الحصول على وحدات سكنية للمواطنين وتقسيط أسعارها بشكل ميسر لا يثقل كاهل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود .وأشار إلى أن الاحتياج المتنامي لإنشاء الوحدات السكنية في العراق تم تقديره بموجب الخطة الخمسية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (2010-2014) هو بحدود مليوني وحدة سكنية خلال هذه الفترة حيث يرتبط قطاع الإسكان ارتباطا وثيقاً بقطاعات إنتاجية عديدة كالصناعات الإنشائية وله دور في تشغيل الأيادي العاملة وبالتالي فأن تفعيله سيؤدي إلى النهوض بهذه القطاعات وتحقيق كفاءة أعلى للتشغيل كونه مرتبطا بشكل كبير بالتنمية الاقتصادية في البلاد ويعمل على تحريك عمل المصارف العراقية وشركات التأمين وتشجيعها للعمل وفق السياقات العالمية في التمويل. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن ضرورة توفير المساكن للمواطنين بكلف مناسبة يستطيع تحملها أصحاب الدخل المحدود وموظفي الدولة تشكل نقطة اهتمام لدى القائمين على تلك المشاريع وأن الهيئة الوطنية للاستثمار في تبنيها للمشروع من شأنه أن يكون عاملاً مهماً في إنجاحه من خلال استقطاب الشركات ذات الخبرة والتمويل المالي وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لافتاً إلى أن الهيئة قد حددت هدفاً تمثل بإنشاء (500) ألف وحدة سكنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وقامت الهيئة باعتماد آلية حسابية باحتساب كل حصة لكل محافظة يستهدفها المشروع فكانت هناك حصة لكل محافظة وبعد ذلك تم تعديل هدف المشروع ليكون (مليون) وحدة سكنية وبذا فأن الحصص ستكون مضاعفة لكل محافظة وقد تم الإعلان عن المشروع كفرصة استثمارية للمرة الأولى عبر مؤتمر صحفي عقد في كانون الأول من العام الماضي وكذلك من خلال الصحف المحلية والموقع الالكتروني للهيئة.