لم تكن تدرك (م،ن) أن زواجها خارج المحكمة ستكون نهايته الوقوف أمام القاضي كي تثبته أو تصدقه، بعد أن رفض الزوج الاعتراف بهذا الزواج الذي حصل وسط حشد كبير من الناس في إحدى الليالي التي اقيمت فيها حفلة الزواج، لم تكن قصتها الأولى ولن تكون الأخيرة من قصص الزواج خارج المحكمة.
بين الملفات والدعاوي في محاكم الأحوال الشخصية الكثير من القضايا التي تخص حالات الزواج خارج المحكمة، تصديق العقد أو إثباته مقترن بسلسلة من إجراءات تكون  من صاحب العقد أو محامً وكيل عنه، ولكونه غير مثبت فأن حالات إنكار الزواج بين الطرفين زادت من نسبة الدعاوى المرفوعة لدى محاكم الأحوال الشخصية باختلاف القصص والحكايات وكان للمركز الإعلامي القضائي جولة للاستيضاح من المعنيين في هذه المحاكم. شهود العقد (وليد عبد الملك) قاضي الأحوال الشخصية في محكمة شرعية الكرخ حدثنا قائلا:  الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غير محرمة قائما" على الديمومة والاستقرار وهو إيجاب وقبول بين زوج وزوجة على مهر معلوم بينهما، ولإتمام العقد اشترط الفقهاء وجود شهود لصحة الزواج للإثبات وضمان الحقوق للطرفين وللطفل الناتج عن الزواج.الكثير من المتقدمين للزواج يذهبون للعقد أمام رجل دين ويعدونه شرعا"والحقيقة أن بعض رجال الدين دخلاء على هذه المهنة ويعملون ضمن مكاتب وهمية لعمل العقود أو بالأحرى انه ليس لديهم  الحق بإجراء العقود كون الهوية التي يحملها هي خبير بالأمور الشرعية، ومن وجهة نظر القانون يعد هذا باطلا بالإضافة إلى عدم اعتراف الدوائر الرسمية به ما لم يصدق لدى المحاكم المختصة.ويضيف القاضي قائلا: سابقا كان الإفراد يعقدون لدى المحكمة ثم الذهاب إلى رجل دين للتبرك والحاصل في الوقت الحالي أن  اغلب طلبات  المتقدمين لمعاملات الزواج هي لتصديق عقود خارجية وأكثر الحالات التي أروم عقدها اطلب من الزوجين ترديد صيغة الإيجاب والقبول فيبادران القول إنهما لم يرددا الصيغة إمام رجل الدين وانه اكتفى بالقول هل تقبل الزواج وقراءة الفاتحة بعد الموافقة وبذلك يعد العقد باطلا"، لذا أهيب بزملائي قضاة الأحوال الشخصية عند أجراء العقد ترديد الصيغة حتى وان وجد عقد خارجي.   rnتكلفة العقود يشير القاضي إلى أن العقود الخارجية  لدى السيد أصبحت بأسعار غير مقبولة ووصلت عند البعض إلى  تعامله بالعملة الصعبة فقط  وأعزو السبب إلى عدم  إجراء العقد لدى المحكمة أولا فهو لا يكلف شيئا  وأجور الرسم تكاد تكون  زهيدة (250) ديناراً لأنه مجاني وأن وكل محامي ستكون إتعابه نسبة قليلة من أسعار العقود الخارجية، ولو أن العقود أجريت أولا لدى المحكمة لكان الأجر عند رجل الدين بسيطا" كونه سيصبح للتبرك فقط  لأنه عقد شرعي وصحيح، نصيحتي لكل زوجين وهم يبدؤون حياتهم بسعادة التأكيد على اللجوء إلى المحكمة لإجراء عقد الزواج لضمان حقوقهم الشرعية والقانونية. rnإنكار احد الطرفين لعقد الزواج          يوضح القاضي قائلا: إن هناك حالات زادت بالفترة الأخيرة وهي إنكار احد الطرفين  لعقد الزواج، على الرغم من وجود إثباتات في بعض الأحيان تؤكده، وحتى في حالة وجود طفل نتيجة ذلك الزواج يحاول البعض استخدام  أساليب نصب واحتيال من خلال إحضار شهود زائفين لإنكار حدوث الزواج،ويضيف: من خلال عملي في محاكم الأحوال الشخصية عرضت علي دعاوى  كثيرة ينكر أحد  الطرفين الزواج،  حتى وان أثبته فأن رحلة الإثبات طويلة وشائكة ومعقدة، اذكر على سبيل المثال دعوى حدثت قبل سنتين تقريبا، زوجة حدث زواجها  من العام (1958) ولديها أبناء كبار في السن، ليس لديهم هوية أحوال مدنية ولم يسجلوا في الدائرة الرسمية وعندما أرادت إثبات الزواج لتسجيل الأولاد أنكر الزوج الزوجة والأولاد لظروف خاصة به حسب مبرراته، وبدأت رحلة العذاب الشديد للزوجة حيث أن رجل الدين الذي عقد لهما توفي وسجلاته لدى أولاده احدهم  في مدينة الحلة والآخر في محافظة النجف والثالث في كربلاء وكلما وجدت احدهم ادعى أن السجل لدى شقيقه الآخر وامتدت رحلة بحثها ودعوتها قرابة السنة والنصف لأجل أثبات زواجها، وفي حادثة أخرى أنكر الزوج معرفته بالزوجة والشهود بينوا أن الرجل (غير الزوج) فوقعت في إشكال كبير وتعرضت لفحوصات طبية لإثبات علاقتها بالزوج والقضية لم تحسم لحد ألان رغم وجود إثباتات، فعلى النساء الاتعاظ من هذه القصص، وفي حادثة أخرى حصلت عام 2009 فقد تزوجا بحفل وأخذها إلى فندق كبير ودون زواجهما من رجل دين بعدها أنكر الزواج وفر ولولا حرص الزوجة والتوثيق بصور الحفل وتسجيلها له، لخسرت كل شيء، والطب العدلي اثبت بتحليل إلـ (dna)  للطرفين وبين صحة الزواج لكن إنكار الزوج وادعاءه أنها عشيقة وليست زوجة وإنكار الشهود ومازال أمر الدعوى لم يحسم.في إحصائية محاكم الأحوال الشخصية في الكرخ من بداية عام 2010 لغاية 31/8 منه كانت النتيجة (2301) د