بغداد/ المدىدعا رئيس الوزراء نوري المالكي امس السبت الى فتح صفحة جديدة وعودة الذين"ذهبوا بعيدا في اخطائهم والعفو"عنهم.وقال أمام وجهاء ومسؤولين حضروا المؤتمر الثاني لعشائر العراق"ينبغي ان يكون شعارنا فتح صفحة جديدة مع كل الذين ذهبوا بعيدا واخطأوا،
 لا اقصد الذين تلطخت ايديهم بالدماء، انما الذين كانوا يعارضون العملية السياسية وارتكبوا اخطاء".كما دعا المالكي الى"العفو وفتح صفحة جديدة لأن البلد لا يمكن ان يبنى على اساس الأحقاد والكراهية".واضاف ان"المصالحة الوطنية يجب ان تتسع لتستوعب هؤلاء حتى يتحقق الجانب الاخر من المصالحة الوطنية بامكاننا القول ان ما حدث حدث ومن اخطا اخطا لكن باب العودة الى الوطن مفتوح على اساس عدم السماح لتسلل الارهاب مرة اخرى والطائفية".من جهة اخرى اعتبر المالكي ان"العراق ما يزال في الدائرة الحمراء ويتعرض لاخطار كثيرة والبعض من ابنائه يريد ان يتعامل بلا مسؤولية او حرص او وعي".ودعا الى"حكومة شراكة حقيقية تستند الى الدستور واذا ما وجدنا في الدستور عيبا علينا ان نتجه لاصلاحه عبر الدستور أيضاً نريد تشكيل حكومة على اساس المصلحة الوطنية اولا لكنها تحقق مبدأ الشراكة وعدم التهميش والالغاء".واوضح في هذا السياق،"ندعو الجميع الى الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة هنا داخل العراق والتحاور. من الطبيعي ان نختلف في كيفية بناء الدولة لكن يجب ان نتفق، لان هذا البلد لا يقوده فريق دون آخر ولا قومية دون اخرى ولا حزب دون اخر".وتابع انه"لا بد ان نعتمد المصالحة الوطنية وهي ليست تراضياً بين متخاصمين ونعني بها الالتزام بالدولة وتقديم الصالح الوطني اولا فالعملية السياسية تستند الى الدستور ليس الى رغبات واهواء".وقال"يعز علينا ان يصل التدخل الى حد ترسيم خطوط تشكيل الحكومة او الى حد الاملاءات او الفرض على هذ الفريق او ذاك".وختم داعيا الى ضرروة ان"نجلس بمختلف انتماءاتنا ونتحاور لنصل الى نقطة الالتقاء ولن نصل الا على اساس الاستعداد للتعاطي بمرونة وواقعية ومنح الآخر حق الشراكة في الوطن".على صعيد اخر، توقع المالكي إمكانية إعلان تشكيلة الحكومة العراقية الأسبوع المقبل. ونفى في مقابلة مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الالكترونية ما قيل حول إمكانية تولي رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي منصب رئاسة الجمهورية. وقال إن المسألة محسومة وأن الرئيس جلال طالباني سيبقى في منصبه، فيما سيُمنح علاوي فرصة شغل رئاسة جهاز جديد يدعى المجلس الوطني للدراسات الإستراتيجية إضافة إلى رئاسة البرلمان. ونفى المالكي أن يكون وعد التيار الصدري مناصب أمنية حساسة مقابل دعمه، مشيرا إلى أنهم سيمنحون وزارات تناسب قوة كتلتهم في البرلمان. من جانبه، أكدت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن تشكيل الحكومة العراقية بات قريباً وأنه تم التوصل إلى اتفاق ليمنح ائتلاف الكتل الكردستانية بموجبه دعمهم للمالكي. وأشار المصدر إلى أن المالكي وافق على جميع المطالب الكردستانية. وكان المالكي قال في مقابلة لقناة الحرة امس الاول الجمعة إن المطالب الكردستانية ليست تعجيزية. في غضون ذلك، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن الذي يشرف على السياسة العراقية باسم الرئيس باراك أوباما والبارزاني اتفقا على أن الائتلافات الفائزة في الانتخابات العراقية يجب أن تكون ممثلة في الحكومة. وأشار البيان الى أن بايدن أعرب عن دعمه لتنظيم لقاء بين قادة هذه الائتلافات للتشديد على اتفاقات تقاسم للسلطة في اطار احترام الدستور.