بغداد/ وائل نعمة اكدت مديرية شرطة بغداد ان عددا من الموقوفين في مركز شرطة العلوية قاموا يوم امس الاثنين بالاحتجاج اثناء زيارة مفتش من مكتب حقوق الانسان التابع لوزارة الداخلية الى المركز، واشتكوا من زيادة عددهم في الموقف،
نافية ان يكون الامر قد وصل الى حد الاضراب عن الطعام.واشار المقدم مشتاق طالب الحميداوي مدير اعلام شرطة بغداد في اتصال مع"المدى"ان"مكاتب حقوق الانسان في الوزارة تقوم بجولات تفقدية مستمرة على مراكز الشرطة واماكن التوقيف والاطلاع على حالة الموقوفين، والاهتمام باوضاعهم"، واكد ان"اثناء زيارة احد المفتشين يوم امس الى المركز اشتكى عدد من الموقوفين من كثرة عددهم التي تفوق المسموح به"، ونافيا في الوقت نفسه حدوث حالة اضراب عن الطعام.ولفت الى ان الموقوفين تابعين لهيئة النزاهة ومكتب المحقق العدلي، ولافتقارهم لاماكن توقيف خاصة بهم، وضعوا الموقوفين على ذمة مركز شرطة العلوية وينتظرون اصدار الاحكام الخاصة بحقهم، لاسيما ان مكتب المحقق العدلي قريب من المركز.واكد"الحميداوي"ان مدير شرطة الكرادة وقف على الحالة وأمر بتحويل قسم منهم الى اماكن توقيف جديدة تابعة لمكافحة الكرادة، للتقليل من حالة الازدحام، على الرغم من انه لايجوز وضعهم في هذه الاماكن لانها مخصصة لموقوفي المكافحة، لكن رغبة من مدير شرطة بغداد ومدير شرطة الكرادة على حل مشكلة الموقوفين تم تحويلهم الى الموقف الجديد.ومن جهة اخرى يشير"الحميداوي"الى ان مراكز الشرطة تعاني اختناقا بعدد الموقوفين، ويرى ان هذا العدد غير موجود في دول العالم المتقدمة، والاسباب تعود الى ان الكثير من الجهات لم تنه ملفات عدد من الموقوفين، مشددا على ان التوقيف النموذجي يجب ان لا يضم أعداداً كبيرة من النزلاء  ، لكن الظروف الاستثنائية – كما يصفها- قد اجبرت المراكز على وضع عدد من الموقوفين في مكان واحد.كماوجه"الحميداوي"نداء عبر"المدى"من قبل شرطة بغداد الى هيئة النزاهة والمحقق العدلي في الاسراع لحسم ملفات الموقوفين وتحويلهم الى المحاكم المختصة. فيما أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية في وقت سابق في تقريرها السنوي، وجود عدد من حالات الانتهاك بحقوق السجناء في بعض السجون، وحصول تقصير في المتابعات الصحية، مبينة أن وقوع انتهاكات بحق السجناء يتم بسبب افتقار البلاد لثقافة احترام حقوق الانسان ولحاجة المؤسسات العراقية الى الأجهزة الكافية، واعتبرت حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وارتفاع العمليات العسكرية أدت إلى حدوث انتهاكات في السجون وهذا أمر طبيعي، مبينة أنها تنظر في جميع قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من سجن التاجي إلى سجن التسفيرات، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنها شكلت لجنة لتأسيس قاعدة بيانات لجميع السجون في العراق.