بغداد/متابعة المدى الاقتصاديصادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إتاحة حرية زراعة الشعير والسماح لوزارة التجارة بتصدير جزء من مخزونه المتبقي من السنة الماضية، ودفع قيمة الكمية المستلمة
 من محصول الحنطة درجة ثالثة، بحسب بيان لمكتب الناطق الرسمي للحكومة. وذكر البيان أن المجلس “صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زراعة محصول الشعير للموسم المقبل والتي تشمل حرية الفلاح في زراعة محصول الشعير والسماح لوزارة التجارة بتصدير جزء من مخزون الشعير المتبقي من السنة الماضية وحسب تقديرها وتشكيل لجنة من الجهات المعنية مهمتها تقديم دراسة إستراتيجية متكاملة حول زراعة محصول الشعير من النواحي كافة على أن تقدم نتائج الدراسة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من قبل وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية ووزارة التجارة ودعم زراعة محصول الشعير لأسباب اجتماعية واقتصادية على أن يكون الدعم مرتبطاً بنتائج الدراسة المقدمة من اللجنة المذكورة”. وجاء في البيان أيضا أن المجلس “صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بدفع قيمة الكمية المستلمة من محصول الحنطة درجة ثالثة ومقدارها 314 طن بواقع 400 ألف دينار للطن على أن تقوم وزارة التجارة بتقديم دراسة بشأن الكميات المتبقية غير المستلمة من المحصول لهذا الموسم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقرير تسلمها ووضع آلية للتصرف بها”. ووافق المجلس، بحسب البيان، على “إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية سان مارينو وتكليف السفير العراقي المعتمد في العاصمة الإيطالية روما بمهمة سفير غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو”، كما وافق على “إحالة الأعمال المتبقية لمشروع تأهيل قاعدة أم قصر البحرية بعهدة إحدى الشركات وبدون أية زيادة في الأسعار على الأعمال المتبقية للمشروع وبمبلغ إجمالي مقداره 12.591.465.155 دينار وبمدة إنجاز أمدها ستة أشهر وعدم مطالبة الشركة بأية أعمال إضافية وإكمال المشروع وإنجازه بشكل متكامل وعدم تطبيق أحكام المادة 17- ثانياً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم واحد لسنة 2008 بحق المقاول والخاصة بالآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعد توقيع العقد”. كما خول المجلس، بموجب البيان، أمين بغداد “صلاحية التكليف والتعاقد المباشر مع الشركات المختصة الأجنبية لتنفيذ الأعمال المدرجة ضمن خطة دعم وإسناد أمانة بغداد في قرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2010 وخطة مؤتمر القمة العربية وبأسلوب العرض الواحد استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2010 وتخويله أيضا صلاحية مناقلة وصرف مبلغ من الموازنة التشغيلية والاستثمارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط”. وحصلت موافقة المجلس، كما نقل البيان، على “شمول العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة الهندسية الروسية لتجهيز الوزارة بـ 45 ألف حاسبة الكترونية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2010 والخاص باعتماد مبدأ الدفع بالآجل لعقود التجهيز والإيعاز لوزارة المالية لأخذ المبالغ المطلوبة ضمن موازنة عام 2011 بمبلغ إجمالي قدره 25.973.214 يورو”. ووافق المجلس، بحسب البيان، على “تشكيل لجنة برئاسة وزير البلديات وعضوية ممثلين عن وزارات الإعمار والإسكان والتخطيط وأمانة بغداد ومحافظي بغداد وديالى وممثلين من مجلس محافظة بغداد ومدير الناحية ومسؤول الخدمات في المنطقة على أن تقدم اللجنة توصياتها بعد دراسة الوضع الإداري والخدمي والعشوائي من التخمينات المالية خلال خمسة أيام وتعرض في الاجتماع المقبل”، وعلى “تخويل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية صلاحية التعاقد المباشر في حالات الطوارئ مع الشركات الناقلة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 أو أية تعليمات تصدر لاحقاً مع مراعاة وضع تسعيرة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويعاد النظر بالأسعار كلما استجدت ظروف تستدعي ذلك وتكون التسعيرة معلنة للشركات ذات العلاقة ويتم توزيع العقود بشكل عادل بين الشركة المنفذة لالتزاماتها السابقة وتستبعد الشركات التي لم تفِ بالتزاماتها على أن يصار إلى إعداد تقييم لتلك الشركات من قبل لجنة على وفق أسس علمية محددة وتعلن تلك الأسس والمعايير لتكون واضحة ومعلومة لدى الجهات كافة”. وجاء في البيان أيضا، أن موافقة المجلس حصلت على “إبرام عقد جديد مع إدارة القمر الصناعي المصري النيل سات بأثر رجعي لتجهيز خدمة بث القناة الفضائية التربوية التلفزيونية لصالح وزارة التربية بتسديد مبلغ مقداره 360 ألف دولار للمدة من 1/9/2009 ولغاية 1/9/2010 على أن تكون مدة العقد مع إدارة القمر الصناعي المصري لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/9/2009 ولغاية 1/9/2014 واستثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم واحد لسنة 2008 والخاص بخضوع العقد لولاية القضاء العراقي على أن يكون العقد خاضعاً للقانون المصري م