بغداد/ المدىأكد برلمان إقليم كردستان ان تشكيل مفوضية مستقلة لانتخابات الإقليم حق دستوري له.جاء ذلك في نص الرسالة الجوابية للبرلمان الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونشرها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الخميس، على شبكة الانترنيت.
وأوضحت الرسالة ان موضوع تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات في إقليم كردستان - العراق لا يتعارض مع أحكام الدستور العراقي الدائم في مادته (110) الخاصة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وكذلك المادة (114) من الدستور، الخاص بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.وقالت: "بما ان الموضوع لم يرد ذكره ضمن الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة ينبغي الرجوع الى حكم المادة (115) من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ان: (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما)".وأشارت رسالة البرلمان الجوابية الى ان تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم الواردة في المشروع المقدم جاء منسجما مع أحكام الدستور العراقي وغير متعارض معه لان صلاحيات الهيئة في المشروع تقتصر على تنظيم إجراء وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات المحلية الخاصة بمؤسسات إقليم كردستان دون الانتخابات الاتحادية التي ستكون حصراً من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وتطرقت الرسالة الى استناد كتاب المفوضية الى حكم المادة (102) من الدستور العراقي الدائم، وذكرت ان التفسير غير وارد ومخالف للدستور والقانون لان تشكيل هيئة عليا للمفوضية في العراق لا يعني حجب هذا الحق عن الإقليم في تأسيس هيئة خاصة بها لإجراء الانتخابات والاستفتاءات المحلية مثل إجراء انتخابات برلمان كردستان - العراق وانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلديات داخل الإقليم، وان الدستور العراقي في مادته (117/أولاً) اقر بإقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا وكذلك حكم الفقرتين (أولاً وثانياً من المادة 121) من الدستور العراقي التي تنص على ان لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.rnالتفاصيل ص2