بغداد/ علي عبد السادةجدد ائتلاف دولة القانون رفضه لتقاسم الصلاحيات في الحكومة العراقية، داعيا إلى التزام مبدأ الشراكة الحقيقية على اعتبار أن مرشح التحالف الوطني هو مرشح الكتلة الأكثر عددا.ويأتي ذلك في وقت تتناقض فيه دعوات وتصريحات القائمة العراقية
بين المرونة في المشاركة في حكومة يشكلها رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما تدعو إلى اقتسام صلاحيات رئيس الحكومة المقبلة."دعوات تقاسم الصلاحيات مخالفة للدستور، وان أي تغيير فيها يحتاج إلى تغيير في النص الدستوري، بل والذهاب إلى استفتاء شعبي بشأنها". يقول القيادي في دولة القانون علي الأديب في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع (المدى).وكان قياديون في التحالف الوطني قد أكدوا في تصريحات سابقة رفضهم لمبدأ تقاسم الصلاحيات في إطار يخالف الدستور معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى الفوضى في الأداء الحكومي وسيخلق فجوات سياسية خطرة.وخلال الفترة الماضية أبدى أعضاء في القائمة العراقية مرونة في التعاطي مع مرشح التحالف الوطني نوري المالكي، فيما كشفت تسريبات صحفية أن نقاشا عسيرا يجري في داخل القائمة أساسه خلاف حول وجهتين سياسيتين في ما يخص المشاركة في الحكومة المقبلة، وبينما تذهب الأولى إلى التعامل الايجابي مع حكومة يشكلها المالكي والتفاوض على أساس ذلك لمعرفة الاستحقاق الانتخابي للعراقية، يجدد التوجه الثاني الإصرار على رفض مرشح التحالف والعودة إلى مربع التفاوض الأول: العراقية تستحق التشكيل".بيد أن الأديب يرى أن تحالفه الوطني، ورغم تأخر الوقت وانتظار الشارع العراقي كثيرا ولادة الحكومة، قطع شوطا كبيرا في تفاوضه مع الفرقاء السياسيين.وكشف الأديب لـ(المدى) أمس الجمعة أن ما بقي من نقاط عالقة بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية هو البند المتعلق باعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الكردستاني، وهنا يشير الأديب: "حتى مع هذا البند المختلف عليه أبدى الجانب الكردي مرونة كبيرة وأصبحنا في الطريق إلى الاتفاق النهائي".وفي هذا السياق، لا يبدو أن القائمة العراقية قد نجحت في إقناع الجانب الكردي ببرنامجها، وظهر نواب في الائتلاف الكردستاني يعربون عن شكوكهم في تفهم أوساط "مهمة" في العراقية لمطالب الكرد.وفي هذا الصدد علمت (المدى) من مصادر مقربة من المجلس الإسلامي الأعلى أن الأخير ما زال متمسكا بموقفه تجاه ترشيح المالكي لولاية ثانية، وان الحوارات بين المجلس الأعلى والعراقية لم ترتق إلى مستوى مشروع لتشكيل الحكومة، وان المشروع الوحيد الآن على الساحة السياسية للتشكيل هو التحالف الوطني.فيما تحدثت تسريبات إلى احتمال تغيير في موقف المجلس باتجاه المالكي. في المقابل، فان تذمرا واسعا وصل إلى برلمانيين عراقيين من تأخر تشكيل الحكومة، ومن خلال أحاديث أجرتها (المدى) أمس فأنهم لا يتوقعون ولادة حكومة عراقية جديدة في القريب العاجل، ويبدو أن الصورة الواقعية للمفاوضات السياسية تشير إلى أن التحالف بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكنه ليس بالطويل، من اجل إقناع الكتل الأخرى بمشروعه.وقال هؤلاء النواب إن الآفاق لا تزال كما هي ولا تشير إلى الانفراج، وأعربوا عن استغرابهم عمن يتحدث عن تشكيل الحكومة في غضون أسبوع."بعض الكتل السياسية قريبة منا.. مثلا تحالف الوسط يحاول أن يتوسع إلى أعضاء آخرين وآنذاك ستكون الصورة أكثر وضوحا وربما يتغير موقف العراقية". الأديب متوقعا تغييرات على مواقف الكتل قريبا خلال حديثه مع (المدى).في شأن آخر، نفى الأديب أن تكون زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى سوريا الهدف منها البحث عن تزكية الجوار لترشيحه عن التحالف الوطني."هذه الزيارة ذات طابع حكومي عقدت فيها اتفاقات اقتصادية مهمة، وانهي فيها الخلاف مع الجارة سوريا". الأديب يوضح للمدى طابع الزيارة.وأكد الأديب أن الحكومة السورية لا تقف إلى جانب كتلة سياسية دون غيرها، لكنها تعبر عن حرصها على امن واستقرار العراق.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار العاصمة السورية دمشق، الأربعاء الماضي، والتقى مع نظيره السوري أحمد ناجي العطري بدمشق، بعد اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما وقع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مع نظيره السوري سفيان علاوي اتفاقية اقتصادية لمد أنابيب النفط من الموصل إلى دمشق، وأكدت مصادر من داخل الاجتماع أن ملفي تشكيل الحكومة لم يناقشا في الاجتماع.