 الناصرية / حسين العامل دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار كريم يوسف الجابري إلى استحداث أحياء سكنية ووحدات إدارية خاصة لتوطين المتجاوزين على الأراضي والممتلكات العامة وذلك في خطوة لحل مشكلة مستفحلة أخذت تنعكس سلبا على مستوى الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني للمدن .
 وأوضح الجابري للمدى أمس :إن قضية المتجاوزين تتطلب أكثر من وقفة جدية من الحكومتين المحلية والمركزية لمعالجتها وحسمها بالكامل ولا سيما أنها تتعلق بشرائح اجتماعية من الفقراء والمهجرين . وأضاف إن واجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني يحتم علينا أن نقف مع هذه الشرائح المعدمة باستحداث أحياء سكنية أو وحدة إدارية ( ناحية ) خاصة بهم تتوفر فيها الخدمات الأساسية وذلك عبر تخصيص قطع أراض سكنية للمتجاوزين وتوطينهم في الأحياء أو الوحدة الإدارية المستحدثة على شرط إنهاء حالة التجاوز في مدة زمنية تتناسب مع المدة اللازمة لانجاز عملية بناء الدار من قبل المتجاوز .   وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة تجاوز على الأراضي والممتلكات العامة في عموم الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ذي قار والبالغة 20 وحدة إدارية ، فيما أخذت الكثير من حالات التجاوز تزحف باتجاه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل الأمر الذي عده رئيس اللجنة الزراعية كارثة حقيقية تحيق بالقطاع الزراعي وتتسبب بتدهور الواقع الاقتصادي لمحافظة ذي قار التي تقدر البيانات الرسمية معدلات البطالة والفقر فيها بأكثر من 30% من السكان.  وحذر الجابري من التلكؤ الحكومي في معالجة مشكلة المتجاوزين مشيرا إلى أن حالات التجاوز الآخذة بالاتساع حرمت العديد من المناطق والأحياء السكنية المتجاوز عليها من الخدمات الأساسية منوها بذلك إلى الضوابط البلدية التي تمنع تقديم الخدمات للمناطق والأحياء المتجاوز عليها .وتابع رئيس اللجنة الزراعية كما إن مشكلتي التجاوز على الأراضي العامة والبناء العشوائي أخذتا تعيقان حتى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية والتنموية للدوائر العاملة في المحافظة لافتا إلى وجود حالة تجاوز ما زالت قائمة في احد الأحياء السكنية  تتمثل بتشييد سبعة دور سكنية في حوض احد الشوارع المشمولة بالتبليط  حاليا.  وأردف المصدر كما إن حالات التجاوز والبناء العشوائي جعلت من المتعذر تطبيق خطط وبرامج دوائر التخطيط العمراني في محافظة ذي قار . ونوه إلى أن افتقار معظم الشرائح الفقيرة والمهجرين لأراض سكنية خاصة بهم دفع بالكثير منهم إلى التجاوز على الممتلكات العامة ليواجهوا بذلك ارتفاع بدلات الإيجار .