بموجب القوانين الحالية السارية في فرنسا ، يمكن للرجال والنساء التقاعد مع بلوغ 60 عاما بشرط أن يكونوا قد دفعوا مساهمات في الضمان الاجتماعي لمدة 40 عاما ونصف ولا يحق لهم الحصول على معاش كامل إلا بعد بلوغ 65 عاما.
اما مشروع قانون الاصلاح الذي اثار كل هذا الغضب  فانه سيتم في حالة اقراره وهو الامر المتوقع ، رفع سن التقاعد إلى 62 عاما بحلول عام  2018وزيادة فترة المساهمة المطلوبة في الضمان الاجتماعي إلى 41 عاما ونصف وسن الحصول على المعاش إلى 67 عاما ، وجعل رواتب التقاعد في القطاع العام متماشية مع تلك الموجودة في القطاع الخاص ، وسوف يكون على العمال الفرنسيين دفع مساهمات لفترة أطول, كما ستفرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة وعلى الأرباح الرأسمالية للمساعدة على سد فجوة التمويل في رواتب التقاعد ، وهو ما تعهدت النقابات العمالية بالوقوف ضده معتبرة هذه الإجراءات الجديدة ومعها اكثر من 70% من الفرنسيين تراجعا عن مكتسبات اجتماعية سابقة.ويرى معارضو ساركوزي أنه بعد فشله اقتصاديا يسعى للتأثير على نمط معيشة الفرنسيين عبر إصلاحات مجحفة بحق الأشخاص الذين بدأوا العمل مبكرا ، كما أنه يحاول بشتى الطرق استقطاب أصوات اليمين المتطرف ولذا فإنه أصر مؤخرا على حظر النقاب وتجريد المهاجرين من الجنسية الفرنسية في حال شاركوا بأعمال عنف .ساركوزي من جانبه قال في تصريحات سابقة  إنه مستعد لمناقشة بعض التدابير الواردة في مشروع القانون مع نقابات العمال، ولكن هدف 62 عاما وزيادة مساهمات موظفي القطاع العام سيبقيان ولا يمكن المساس بهما, مشيرا إلى أن زيادة المساهمات يدخل ضمن مبدأ تحقيق العدالة. وقال ساركوزي "أتوقع مزيدا من المظاهرات, وأنا أعرف أن الناس يعانون, لكن ما سيُحدث فرقا سيكون فكرتنا عما هو عادل وليس حجم الاحتجاجات". وتواجه فرنسا مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى نقصا في التمويل في رواتب التقاعد بسبب تزايد عدد السكان الكبار السن وتراجع عدد الناس في سن العمل الذين يدفعون الاشتراكات. ومن المنتظر أن يصل العجز في التمويل إلى 45 مليار يورو (56.4 مليار دولار) في العام 2020 ويمكن أن يصل إلى ما بين 72 و115 مليار يورو (90.3 و144.3 مليار دولار) بحلول 2050.وكانت فرنسا قد اعتمدت خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة من أجل خفض العجز الكبير في الموازنة.في وقت طلبت المفوضية الأوروبية فيه من السلطات الفرنسية موافاتها بتفاصيل عن الكيفية التي سيتم بها تقليص عجز الموازنة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.