بغداد/ اياس حسام الساموكحذر الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي من عدم اجراء التعداد في موعده كونه يسبب هدرا في المال العام، فيما اعربت وزارة الداخلية عن كامل استعدادها لتأمين عملية التعداد في اي وقت كان.
واوضح الجهاز ان عملية التعداد تتطلب جهوداً كثيرة كون الاستعدادات بدأت منذ عام 2008 وصرفت اموال كثيرة لتدريب العدادين واقامة دورات لهم في الخارج، لذلك اقترحت وزارة التخطيط ان يؤجل التعداد لفترة قصيرة حتى لا تذهب تلك الجهود سدى، معربا عن امله في ان يتم التعداد في موعده المحدد.مدير اعلام الجهاز المركزي للاحصاء اشار في حديث لـ"المدى"ان الجهاز بانتظار ردين الاول هو رد المحكمة الاتحادية على مدى ارتباط التعداد السكاني في الاحصاء الوارد في المادة 140، متوقعا ان يكون الرد خلال الايام المقبلة، اما الاخر وهو رد اطراف سياسية على المقترحات الصادرة عن الاجتماع الذي سبق ان عقد بين محافظ نينوى اثيل النجيفي وغرفة عمليات التعداد، لافتا الى ان من بين هذه المقترحات ان يتم التعداد في المناطق المتنازع عليها والتي هي ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى من قبل اجهزة المحافظة على ان تخضع العملية لرقابة اقليم كردستان. من جانبها اكدت وزارة الداخلية انها على الاستعداد الكامل لتوفير الامن خلال الايام التي تجرى فيها عملية التعداد. وقال رئيس اللجنة الامنية للتعداد وكيل وزير الداخلية الفريق احمد الخفاجي في تصريح لـ"المدى"ان القوات الامنية على اتم الاستعداد والقدرة على حماية المواطنين خلال العملية، متمنيا ان يتم التعداد في موعده كون وزارة التخطيط قد انفقت اموالاً طائلة وان في تاجيله هدراً للمال العام، مستدركا بالقول ان القوات الامنية تستطيع القيام بمهامها في اي وقت يجري فيه التعداد. وكان مهدي العلاق رئيس غرفة عمليات التعداد ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي قد كشف في تصريحات صحفية ان خسائر التعداد المالية في حال عدم تنفيذه تبلغ 244 مليار دينار.وذكر العلاق ان الخسائر المالية في حال عدم تنفيذ التعداد ستصل الى 244 مليار دينار موزعة بواقع 45 مليار تم صرفها خلال العام الماضي وتم تأجيله الى العام الحالي فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة من الاول من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الحادي والثلاثين من اب الماضي 31 مليار دينار في حين تبقى هنالك 168 مليار دينار مطلوب صرفها حتى الحادي والثلاثين من كانون الاول المقبل. واضاف العلاق ان الخسائر تتمثل أيضاً بعدم امتلاك العراق قاعدة معلومات تفصيلية للتطوير التنموي اضافة الى الجهد الفني والتدريبي الذي استمر اكثر من عامين،نافيا اعتبار عدم اجراء التعداد بمثابة حل للمشاكل العالقة بين بعض المحافظات.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة استثنائية، تأجيل التعداد العام في العراق إلى الخامس من شهر كانون الأول المقبل، لإعطاء المزيد من الوقت لتسوية جميع الملاحظات والإشكالات التي بين المحافظات، الامر الذي عده التحالف الكردستاني خرقاً قانونياً ودستورياً اضافة الى ان القرار جاء لأسباب غير مقنعة وان من واجب الحكومة تنفيذه في الموعد المحدد. الكردستاني يرى ان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وباقي دوائر الدولة أعلنت في أكثر من مناسبة الانتهاء من الاستعداد لإجراء التعداد السكاني العام وان التأجيل يعني إهدار الكثير من الأموال خصوصاً بعد قيام الحكومة بصرف عشرات المليارات من الدنانير على الاستعدادات لإجرائه، متهمين بعض الاطراف السياسية بالوقوف وراء تأجيل التعداد السكاني بسبب الاعتراضات المستمرة على إجرائه رغم ان القضية هي من صلاحيات السلطة الاتحادية.اذ ذكر ريبوار فائق نائب رئيس مجلس محافظة كركوك في تصريحات صحفية ان تأجيل التعداد السكاني في العراق يضر بمصلحة الشعب العراقي برمته وخاصة كركوك لان هذه المحافظة تعرضت الى الكثير من المآسي والويلات وحرمت من مستحقاتها إبان عهد النظام السابق ومازالت بسبب عدم وجود قاعدة البيانات والإحصاء التي تشمل جميع مجالات الحياة.ويذكر ان التعداد قد تم تأجيله لاكثر من مرة فقد كان من المقرر ان يقام في 2007 الا ان سوء الاوضاع الامنية حال من دون تنفيذه مما حدا بالجهات المختصة تأجيله حتى 2009 الا ان إعتراض جماعات عراقية على بعض المسائل العالقة حالت هي الاخرى من دون تنفيذه وثم اجل إلى شهر تشرين الاول من العام الحالي والذي اجل مرة اخرى حتى كانون الاول المقبل.