 بغداد/ المدىتحت شعار(توطيد السلم الأهلي والمجتمعي صوب بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون) انهى المؤتمر العام الثالث للمجلس العراقي للسلم والتضامن أعماله أمس الاول وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت يوم السبت الماضي في بغداد بحضور أكثر من (570) مندوبة ومندوباً من مختلف أرجاء العراق مع حضور عدد من السادة الوزراء والنواب والمسؤولين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
تخلل المؤتمر كلمات لرئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان ونائب رئيس الوزراء العراقي وعدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ومنظمات المجتمع المدني من داخل العراق وخارجه.. تبعها كلمة رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن الأستاذ فخري كريم، الذي استعرض فيها وجهات المجلس وأهدافه واستعرض برنامجه خلال المرحلة الحالية.وانتقل المؤتمر إلى مناقشة جدول أعماله المتضمن، اضافة الى كلمات السادة رؤساء فروع 0المجلس العراقي للسلم والتضامن في أرجاء العراق، وقراءة التقرير الانجازي للمجلس العراقي للسلم والتضامن وفروعه للفترة ما بين المؤتمرين الثاني والثالث، فضلا عن استعراض بيانات المجلس العراقي للسلم والتضامن للفترة من آذار2006 ولغاية تشرين الأول 2010، ومناقشة الأهداف والنظام الداخلي للمجلس.وخلال جلسات مناقشة الوثائق المقدمة للمؤتمر تحدث العديد من المندوبين وقدموا مقترحات تتعلق بشعار المؤتمر ودوره كمنظمة مجتمع مدني في الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية إلى جانب ملاحظات تتعلق بالوضع المالي للمجلس وتمويل الفروع.وخرج المؤتمر بمجموعة توصيات منها اعتبار استكمال السيادة الوطنية المهمة الأبرز لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في العراق، ودعم مبادرة المصالحة الوطنية المجتمعية خارج دائرة المزايدات السياسية وعلى أرضية مشروع وطني حقيقي مدني المضمون باتجاه تعزيز التجربة الديمقراطية والبناء الدستوري ومن اجل إرساء دولة القانون والمواطنة الحرة المتساوية، فضلا عن دعم العملية السياسية الديمقراطية واتخاذ الموقف إزاء تطور مسيرتها وإزاء المظاهر السلبية والضارة التي شابتها، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وتحقيق نهج السلم المجتمعي ومستلزماته الأساسية في مجالات توفير الاحتياجات الإنسانية والتعليم والصحة والسكن وحماية البيئة والأمن الإنساني للمواطن، من ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأصيلها في مفاصل حركة المجتمع والمؤسسات بوصفها ركنا أساسياً من أركان السلم الأهلي والمجتمعي، التأكيد على صيانة الدستور وحمايته من محاولات الخرق والالتفاف على مواده والالتزام بالوسائل الشرعية في حال الحاجة إلى تغيير بعض مواده، وتشجيع كل ما يعزز التعاون الدولي والإقليمي في مجال التنمية المستدامة ونشر السلم بين الشعوب، بالاضافة الى تشجيع وتعزيز دعم ومساندة شعبنا العراقي لكل حركات التحرر الوطني (آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية) بموازاة الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والاهتمام بالجيل الجديد من الشباب إناثاً وذكوراً وتوسيع دائرة النشاط التي تشذبهم، والاهتمام المضاعف بالمرأة وحقوقها في التمكين والمساواة والمشاركة واستنهاض حركتها واحتضان مبادراتها، وضرورة التزام المجلس بتقديم مشاريع في خدمة سلم الوطن والمواطن مدعومة من قبل المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والسعي لتفعيل الوسط الديمقراطي من خلال الحوارات المشتركة وإيجاد مشتركات عمل تنهض بهذا الوسط وتياراته بوصفه ركناً أساسياً من أركان العملية السياسية وضامناً للوحدة الوطنية ومدافعاً عن البرنامج الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية. وتطلع اعضاء المجلس إلى تدشين مرحلة جديدة من مسيرة المجلس العراقي للسلم والتضامن باتجاه تحويل السلم القلق غير المستقر إلى سلم دائم ومستقر وخلق بيئة ديمقراطية تتميز بالانفتاح والتسامح والتداول السلمي للسلطة واحترام الآخر وإقرار حق الاختلاف وإعلاء شأن الحوار الملتزم وإرساء قاعدة الوطنية والديمقراطية معاً.