 بغداد/ المدىحذر الجهاز المركزي للإحصاء من عدم أجراء التعداد في موعده كونه يسبب هدرا في المال العام، فيما كشف مهدي العلاق رئيس غرفة عمليات التعداد أن خسائر التعداد المالية في حال عدم تنفيذه تبلغ 244 مليار دينار.
وأوضح الجهاز أن عملية التعداد تتطلب جهوداً كثيرة كون الاستعدادات بدأت منذ عام 2008 وصرفت أموال كثيرة لتدريب العدادين وإقامة دورات لهم في الخارج، لذلك اقترحت وزارة التخطيط أن يؤجل التعداد لفترة قصيرة حتى لا تذهب تلك الجهود سدى، معربا عن أمله في أن يتم التعداد في موعده المحدد.مدير إعلام الجهاز المركزي للإحصاء أشار في حديث لـ"المدى" أن الجهاز بانتظار ردين الأول هو رد المحكمة الاتحادية على مدى ارتباط التعداد السكاني في الإحصاء الوارد في المادة 140، متوقعا أن يكون الرد خلال الأيام المقبلة، أما الآخر وهو رد أطراف سياسية على المقترحات الصادرة عن الاجتماع الذي سبق إن عقد بين محافظ نينوى اثيل النجيفي وغرفة عمليات التعداد.من جانبه، ذكر العلاق أن الخسائر المالية في حال عدم تنفيذ التعداد ستصل إلى 244 مليار دينار موزعة بواقع 45 مليارا تم صرفها خلال العام الماضي وتم تأجيله إلى العام الحالي فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة من الأول من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الحادي والثلاثين من آب الماضي 31 مليار دينار في حين تبقى هنالك 168 مليار دينار مطلوب صرفها حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل.من جانبها أكدت وزارة الداخلية أنها على الاستعداد الكامل لتوفير الأمن خلال الأيام التي تجرى فيها عملية التعداد. وقال رئيس اللجنة الأمنية للتعداد وكيل وزير الداخلية الفريق احمد الخفاجي في تصريح لـ"المدى" أن القوات الأمنية على أتم الاستعداد والقدرة على حماية المواطنين خلال العملية، متمنيا أن يتم التعداد في موعده كون وزارة التخطيط قد أنفقت أموالا طائلة وان في تأجيله هدراً للمال العام، مستدركا بالقول إن القوات الأمنية تستطيع القيام بمهامها في أي وقت يجري فيه التعداد. التفاصيل ص3