 بغداد/ المدىأبلغت اللجنة العليا للإحصاء العام للسكان والمساكن في إقليم كردستان اللجنة العليا للتعداد في بغداد بضرورة إعادة النظر بقرار إلغاء حقل القومية من استمارة التعداد السكاني. وأشار بيان عن لجنة تعداد الإقليم تلقت المدى نسخة منه الى ان إلغاء حقل القومية  من الاستمارة  مخالفة صريحة لقانون الإحصاء العراقي.
وقال رئيس اللجنة العليا الدكتور علي سندي في البيان: أعلن وزير التخطيط في الحكومة الفيدرالية علي غالب بابان، عبر عدد من وسائل الإعلام أن وزارته تسعى إلى حذف فقرة القومية من استمارة التعداد السكاني، لأنه وبحسب اعتقادهم لا فائدة منها، ولإظهار الحقائق وجدنا من الضروري نشر توضيح للرأي العام في إقليم كردستان والعراق.وأضاف انه وعلى وفق قانون الإحصاء رقم 40 لسنة 2008 الفصل الأول، الفقرة الأولى، فان المعلومات المطلوبة في الإحصاء هي عبارة عن المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي والدراسي والدين والقومية والمجالات الأخرى، وكذلك فإن وجود فقرة القومية ضروري لتنفيذ عدة فقرات دستورية، منها تحديد المناطق التي تحتاج إلى فتح مدارس باللغة التي يتكلم بها معظم سكان تلك المنطقة، لذلك يجب أن تلتزم كل الأطراف بذلك القانون لأنه الإطار القانوني الوحيد لتنظيم شؤون الإحصاء.وأكد البيان ان تصريح وزير التخطيط الاتحادي مخالف للدستور العراقي والقانون رقم 40 لسنة 2008 المتعلق بالإحصاء العام، وانه بحسب نفس القانون أصبح رئيس اللجنة العليا للإحصاء في العراق.وأشار البيان الى ان هذه المساعي تأتي في الوقت الذي نبهت فيه اللجنة العليا للإحصاء في إقليم كردستان، اللجنة العليا للإحصاء في العراق بشكل رسمي إلى ضرورة معرفة القوميات في العراق وذلك بحسب الدستور، وضرورة وضعها في استمارة الإحصاء.وأشارت أنباء صحفية الى ان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية قد هدد، بالامتناع عن المشاركة في التعداد العام للسكان نهاية العام الحالي، إذا قامت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بإلغاء حقل القومية من استمارة التعداد العام للسكان.يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال عام 1997، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة في المناطق كافة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون حينها أن هناك ثلاثة ملايين شخص يعيشون في الإقليم.