تيتو دراغو/وكالة انتر بريس سيرفسمدريد، أكتوبر (آي بي إس) - طالب "الائتلاف الإسباني ضد الفقر" المكون من أكثر من 800 منظمة غير حكومية، رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيث ثابتيرو بإلإلتزام بالمعونة الدولية للتنمية وزيادة مخصصاتها بدلا من خفضها بموجب خطة التقشف،
 وذلك عشية حملات المجتمع المدني الأسباني في 20 مدينة في 17 أكتوبر تزامناً مع أنشطة يوم الأغذية العالمي.وشرح لويس كاسادو المشرف على منظمة تفعيل المعونة، لوكالة انتر بريس، سيرفس أن المنظمات غير الحكومية الأسبانية كانت تأمل أن تعطي حكومة ثاباتيرو دفعة قوية لالتزامها بمكافحة الفقر في العالم، لكنها على العكس من ذلك "خرقت إتفاقها مع المجتمع المدني وسارت في الاتجاه المعاكس لتوجهات المجتمع" الأسباني، فيذكر أن مشروع ميزانية عام 2011 المعروض على البرلمان الأسباني ينص على خفض المساعدة الإنمائية الرسمية بنحو 420 مليون دولار كجزء من خطة التقشف التي قررتها حكومة مدريد في مايو الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وشدد كاسادو على أن المساعدة الإنمائية الرسمية هي التزام تضامني يتحتم تنفيذه الآن أكثر من أي وقت مضى وسط الأزمة العالمية الحالية وبغية المساهمة بفعالية في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في أنحاء العالم كافة. والمعروف أن الإتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية قد أجبروا حكومة ثاباتيرو على تنفيذ خطة تكيف اقتصادي للحد من عجز ميزانية الدولة، ما فرض تحولا جذريا عجز حتى الآن عن حل مشاكل كالبطالة، التي أصبحت تقارب20 في المئة من القوى العاملة الأسبانية، ودون النجاح في كسر جمود النمو الاقتصادي. ويشار إلي أن ثاباتيرو أقترح عدة بدائل أثناء مشاركته في قمة الأهداف الإنمائية للألفية في مقر الامم المتحدة في نيويورك ما بين 20 و 23 سبتمبر الماضي، وذلك لتعويض تخفيض الدول لمخصصات التعاون الدولي في مجال التنمية. فدعا إلى "فرض ضريبة على المعاملات المالية الدولية، على أن تخصص حصيلتها لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية"، مؤكداأن حكومته ملتزمة بالدفاع عن هذه المبادرة في جميع المحافل الدولية. كما تعهد بأن تخصص أسبانيا في عام 2015 نسبة 0.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لبند التعاون الإنمائي. ويذكر أن سنة 2015 هي الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في عام 2000 لتحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي أقرتها حكومات العالم، وأولها القضاء على الجوع والحد من الفقر. هذا ولقد حذر "الائتلاف الأسباني ضد الفقر" في بيان بمناسبة اليوم العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبلغ نحو 1400 مليون، فيما تجاوز المليار عدد الأفراد الذين يقاسون يوميا من الجوع. وأضاف البيان أنه "من الفظيع حقا" أن يسيطر مجرد واحد في المئة من سكان العالم على 50 في المئة من ثرواته، وأن يستهلك 20 في المئة من سكان الأرض 80 في المئة من مواردها. هذه المعدلات تعني أن هناك "عالماً رابعاً" مكوناً من ملايين من البشر الذين يقاسون من تقليص حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوظيفية، وفقا لائتلاف المنظمات غير الحكومية الأسبانية. هذا وطالب تحالف منظمات المجتمع المدني الحكومة الاسبانية بالوفاء "بالالتزام بتخصيص نسبة 0،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية التعاون من أجل التنمية بحلول عام 2015 وبتفضيل حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والتجارية ". كما طالبها بعدم الإضرار بالبلدان النامية عن طريق فرض اتفاقيات تجارية تزيد من حدة فقرها، وبإعادة النظر في الديون الخارجية، وبتنظيم الأسواق المالية، ومراقبة المؤسسات المالية، والقضاء على الملاذات الضريبية، ضمن تدابير أخرى.