 بغداد/ اياس حسام الساموكاصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس قراراً يقضي بعدم ربط التعداد المزمع تنفيذه في شهر كانون الاول المقبل بالاحصاء الوارد بالمادة 140 من الدستور بناء على طلب من مجلس الوزراء. القرار الذي حصلت المدى على نسخة منه اعتبر ان التعداد المتضمن حقل القومية الذي سيجرى في كانون الاول المقبل اساسه قانون الموازنة رقم 10 لسنة 2010 والذي الزمت الفقرة الثانية من المادة 18 منه الحكومة بأجراء احصاء سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز نهاية العام الحالي،
 فيما ان اساس الاحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور هو احكام المادة (58/ 4 / ج) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، حيث ان هدف الاحصاء الاخير غير هدف التعداد العام للسكان ولايمكن اعتباره بديلاً عنه.من جانبه وصف الجهاز المركزي للاحصاء القرار بأنه مسألة طبيعية لأنه لايوجد اي ترابط من اية جهة بين التعداد العام للسكان والاحصاء الوارد بالمادة 140 بالدستور.رئيس الجهاز مهدي العلاق اشار في حديث لـ"المدى" الى ان مجلس الوزراء رفع طلباً الى المحكمة الاتحادية العليا لبيان وجهة نظرها بمسألة الربط بين التعدادين، لافتا الى أن سبب هذا الطلب كون التعداد العام هو لاغراض تنموية اما الاحصاء الوارد في المادة 140 فهو لاغراض مسحية وتطبيعية.من جانبه، رحب التحالف الكردستاني بقرار المحكمة فيما عد حقل القومية الوارد في استمارة التعداد خطاً احمر لايمكن التجاوز عليه.واكد نجيب عبد الله في حديث لـ"المدى"  ان القوى الكردستانية كانت تتوقع مثل هكذا قرار مثلما تتوقع ان يجري التعداد في موعده المحدد مع نهاية العام الحالي، وفيما يتعلق بحقل القومية يشدد النائب الكردستاني على ان هذا الامر مصدره الدستور اضافة الى ان معظم الاحصاءات التي تجرى في دول العالم تعطي للقومية اهمية خاصة، منتقدا الاطراف التي تبدي مخاوفاً من هذا الاجراء على اساس وجود ضمانات تنتهي معها تلك المخاوف.ولفت عبدالله الى وجود مفاوضات ومباحثات بين اقليم كردستان وبعض المحافظات التي تبدي هذه المخاوف واخرها زيارة محافظ نينوى اثيل النجيفي الى الاقليم وجرى البحث في عدة مقترحات من بينها هو اجراء التعداد في نينوى بواسطة لجان مشتركة للحصول على نتائج حقيقية خالية من التزوير.واعتبر عبد الله حقل القومية خطاً احمر لايجوز التجاوز عليه واذا ما رفع من الاستمارة سيكون لرئاسة اقليم كردستان موقف حازم في وقتها للضغط بكافة الوسائل السلمية.وهو ما شدد عليه عضو الكتلة نفسها خسرو كوران في تصريحات صحفية اذ وصف الغاء حقل القومية من استمارة التعداد بالمؤامرة وتحجيم لقومية اساسية في العراق.ومن جانب اخر اقامت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي احتفالاً مركزياً حضرته "المدى" على قاعة نصب الشهيد ببغداد بمناسبة اليوم العالمي للاحصاء تحت شعار "الانجازات الكبيرة للاحصاءات الرسمية" بحضور كل من الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق كممثل عن رئيس الوزراء، ووزير التخطيط علي غالب بابان وعدد من كوادر وزارته، ووزير التخطيط السابق مهدي الحافظ، اضافة الى رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي.وزير التخطيط علي بابان وصف من خلال الكلمة التي القاها تجربة التعداد بالحضارية، كونها لم تقتصر في هذا الوقت على الجانب الكمالي فحسب انما عصب عملية التخطيط في البلاد.واضاف بابان ان عملية التعداد هي اساس التقدم والتراجع في بلدان العالم وحتى الاسواق تتأثر بها، فاي انشطة تقوم بها الدولة لابد لها ان تستعين بما يوفره التعداد من قاعدة بيانات.ومن جانبها شددت كرستين مكنام الممثلة عن الامم المتحدة في كلمتها التي القيت بالنيابة عنها على ان التعداد يضفي الشرعية والاعتراف لما يوفره من احصاءات فمن دونه لايمكن التحدث عن شرعية لها، مضيفة ان الجمعية العامة للامم المتحدة عندما اختارت هذا اليوم للاحتفال لم يكن امراً اعتباطياً كون هنالك احصاء في 60 دولة يشمل 3 مليارات فرد.مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء تحدث عن تاريخ الاحصاءات في العراق منذ أن كان لاغراض النفوس والجنسية عندما كان مرتبطا بوزارة الداخلية وصولا الى تحوله لاغراض تنموية بعد ان طبق عليه قانون رقم 21 لسنة 1972 وتعديلاته.وزاد العلاق ان الوزارة قامت باجراء عدد من الخطط الاستراتيجية بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة من ضمن هذه الاجراءات العمل على سن قانون جديد للاحصاء بعد ان انتهى مجلس شورى الدولة من ملاحظته وهو الان بأنتظار البرلمان لتشريعه، لافتا الى ان الجهاز المركزي للاحصاء سيكون المرجعية الموثوقة للاحصاءات والبيانات، وسيعمل على الالتزام بالمنهجية وسرية المعلومات الفردية والالتزام بالمعايير الدولية.في حين تحدثت نهى خضر يوسف المدير التنفيذي للتعداد العام عن الاسس القانونية التي يستند اليها التعداد حيث اشارت الى ان قانون 21 لسنة 1972 وقانون 40 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء المرقم 304 لسنة 2009 اضافة الى قانون الموازنة رقم 10 لسنة 2010، منوهة الى ان عملية التعداد تمر بخمسة مراحل متصلة ومترابطة وهي التحضير والعمليات الميدانية والتوزيع من ثم التقييم والتحليل، مبينة ان الجهاز سيستخدم طريقة حديثة وهي الضوئية في قراءة ورقة البيانات لاخراج النتائج بصورة سريعة.