متابعة/ المدىيستبعد الأمين العام لمجلس الوزراء إزالة حقل القومية من استمارة التعداد السكاني على اعتبار أنها فقرة قانونية لا يمكن التلاعب بها، فيما أكد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية أنه لا يزال يدرس موضوع إزالة الفقرة من عدمه وسط استياء كردستاني من "تسييس" العملية.
وفي تقرير لوكالة اكانيوز، قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن "الحكومة العراقية لا تفكر حالياً في تغيير أي بند وارد في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني، وبالتحديد الفقرة التي تشير إلى القومية كون ذلك ينص عليه الدستور والقانون العراقي".  وأوضح أن "التعامل مع التعداد السكاني لابد أن يكون على أسس المهنية ومعرفة حاجة العراق إلى ضرورة تحديد الأرقام الدقيقة لأعداد السكان، كي تتمكن الحكومات المقبلة من تطوير الاقتصاد وفق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة".وبيّن العلاق أن "جهاز الإحصاء السكاني في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي يبذل جهودا لإنجاح عملية التعداد السكاني بدون إحراج أية كتلة سياسية"، حسب قوله. وكان وزير التخطيط علي بابان قد أعلن قبل ثلاثة أيام لعدد من وسائل الإعلام أن وزارته تسعى إلى حذف فقرة القومية من استمارة التعداد السكاني. وعلى خلفية تصريح بابان أعلن وزير التخطيط ورئيس اللجنة العليا للإحصاء العام للسكان في إقليم كردستان علي سندي عن رفضه إلغاء الفقرة الخاصة بالقومية من استمارة التعداد.وأكد سندي أن إلغاءها يتعارض مع القانون رقم (40) لسنة 2008، وبالأخص الفصل الأول الذي تنص المادة الأولى منه على أن عملية تعداد السكان عملية اجتماعية، وتربوية، واقتصادية، وتجمع من خلالها الأحوال الصحية، والثقافية، والدينية، والقومية.بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط مهدي العلاق إن "موقف وزارته من إلغاء فقرة القومية الواردة بورقة التعداد السكاني من عدمه سيتضح الأسبوع المقبل".وأوضح العلاق أن "أي موقف رسمي بخصوص حذف حقل القومية من ورقة التعداد السكاني لم يتخذ لغاية الآن".وقررت الحكومة إجراء التعداد السكاني في الخامس من كانون الأول المقبل، بدلا من الموعد الذي كان محددا له في 24 من تشرين الأول الجاري، بعد أن أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في وقت سابق أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد السكاني.ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي اجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث، ولم يعترف به أصلا.وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع ان يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا، حسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء.وكان علي بابان وزير التخطيط قد أشار في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تتجه نحو شطب حقل القومية من استمارة التعداد السكاني لتلافي الخلافات والتجاذبات في المناطق المتنازع عليها.وأعلن وزير التخطيط في حكومة الإقليم انه لا مشاركة في التعداد في حال نفذ وزير التخطيط العراقي مقترحه. وأضاف: وهذا لا يخص الإقليم فقط وإنما يخص التركمان والأقليات. وأوضح وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل أن ما يقترحه وزير التخطيط مخالف للدستور، والتشريعات العراقية، مشددا على أن حكومة الإقليم ترفض هذا الإجراء. وتابع قوله: اننا نعلن على الملأ أن وزير التخطيط في بغداد يخالف القانون رقم 40 لسنة 2008 لان المادة الأولى منه تنص على أن عملية تعداد السكان هي عملية تربوية، صحية، وتجمع من خلالها الأحوال الصحية والثقافية والدينية والقومية. وأوضح وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان أن مقترح وزير التخطيط العراقي بشطب حقل القومية يعني تسييس عملية التعداد السكاني، مضيفا أن شطب حقل القومية من استمارة التعداد السكاني سيضر بجميع القوميات في العراق وهي لا تخدم أي قومية بل مضرة للجميع وبتصورنا أن الهدف منه تعطيل عملية التعداد.