متابعة/ المدىفي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الداخلية إن التحقيقات التي تجريها الوزارة حول أعمال السطو المسلح الأخيرة تشير إلى أنها تنفذ لتمويل عمليات تنظيم القاعدة، أعلنت الشرطة في محافظة نينوى الأسبوع الماضي عن اعتقال 18 شخصا يشتبه بانتمائهم
إلى عصابة تقوم بابتزاز المواطنين وسلب أموالهم بدعوى أنهم يقومون بحماية المناطق التجارية في مدينة الموصل من الإرهابيين.وكان أكثر من 40 تاجرا في المدينة قد تقدموا بشكاوى إلى القوات الأمنية العراقية قالوا فيها إن أشخاصا مجهولين طالبوهم بدفع أموال مقابل عدم تعرض محالهم إلى التدمير والسرقة.وقال المقدم فاضل الربيعي، من قيادة عمليات نينوى، "لقد سلبت هذه العصابة مبالغ كبيرة من أكثر من 40 تاجرا. لقد سلبوا ثلاثة ملايين دينار من كل شخص من اجل تمويل أعمالهم المسلحة. وقد هددوا التجار بالقتل في حال إبلاغهم قوات الأمن أو تقديم شكوى ضدهم".وأوضح الربيعي أن قوة من الاستخبارات العراقية قامت بمتابعة المشتبه بهم وجمعت معلومات كافية أدت إلى اعتقالهم في مداهمة قامت بها القوات العراقية يوم الجمعة، 15 تشرين الأول، في منزلين متجاورين في مدينة الموصل. وقال الربيعي "تم مصادرة أكثر من 245 مليون دينار عراقي وجدت مع المجرمين وسيتم إعادتها إلى الأشخاص الذين تم ابتزازهم. كما تمت مصادرة متفجرات وأسلحة وقذائف صاروخية متنوعة وجدت بحوزة المجرمين خلال العملية الأمنية".وقد قامت القوة الأمنية التي اقتحمت المنزلين باقتياد المعتقلين إلى مقر الفرقة الثانية للجيش العراقي لإجراء التحقيقات الأولية معهم، قبل عرضهم على القضاء العراقي.واتهم الرائد نعمة العدلي، ضابط في مكتب التحقيقات الوطني في وزارة الداخلية، جماعات إرهابية بابتزاز المواطنين العراقيين للحصول على أموال لتمويل عملياتهم المسلحة. وقال العدلي في حديث لموطني "إن نجاح القوات العراقية في تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الممولين الداخليين للجماعات المسلحة أصاب الإرهابيين بالفقر والحاجة الكبيرة للمال من اجل مواصلة عملية تجنيد الانتحاريين وشراء الأسلحة والمتفجرات. وهو ما دفعهم في الفترة الأخيرة إلى شن هجمات على مصارف ومحال تجارية للحصول على المال".وأوضح العدلي " إن سرقة منازل المواطنين ومحالهم التجارية أو ابتزازهم تعتبر الصفحة الأحدث في جرائم الإرهابيين. واثبتوا أنهم على استعداد لقتل وتخريب إي شيء للحصول على أهدافهم غير المشروعة".وأكد العدلي أن التحقيقات الأولية قادت قوات الأمن إلى معلومات مهمة عن مصادر تمويل الإرهاب في المحافظة ومدينة الموصل بشكل خاص.وقال المحامي كريم نواف، من دائرة المحقق الجنائي في مدينة الموصل، في اتصال هاتفي مع مراسل موطني، "ما يقوم به الإرهابيون هو محاولات أشخاص يائسين للحصول على المال من اجل استمرار وجودهم وتنفيذ عملياتهم. لكن شجاعة المواطنين ورفضهم لذلك أسهم في نجاح المهمة والقبض على المجرمين".من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية إن التحقيقات التي تجريها الوزارة حول أعمال السطو المسلح الأخيرة تشير إلى أنها تنفذ لتمويل عمليات تنظيم القاعدة، فيما اتفق محللان استراتيجيان مع رؤى الوكيل، معتبرين أن السطو المسلح جريمة منظمة تهدف لاستمرار الدعم المالي المقدم للتنظيم.يأتي هذا في أعقاب تكرر الهجمات على المصارف ومحال الصاغة والصيرفة، إذ شهد السوق الرئيس في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، عملية سطو على محل للمصوغات الذهبية والمجوهرات فجر الثلاثاء ما أسفر عن سرقة 75 مليون دينار فضلا عن محتويات المحل.كما شهد شارع الرشيد وسط بغداد عصر الاثنين عملية سطو مسلح على شركة الوركاء للصيرفة ما أسفر عن مقتل زبونين وثلاثة من العاملين فيه، فضلا عن جرح شخصين كانا قرب المحل.وأوضح وكيل وزير الداخلية اللواء حسين كمال إن عمليات السطو هي “لتمويل القاعدة والمجاميع المسلحة بعد أن قل تمويلها وانخفض، ما جعلها تلجأ إلى هذه الوسائل مثل سرقة محال الذهب والصيرفة”.وبين أن تحليله جاء “عبر نتائج التحقيقات التي تمت مع بعض المجرمين الذين القي القبض عليهم من عناصر القاعدة أو المجاميع المسلحة واعترافاتهم وليس الأمر تخمينا”.وأضاف كمال أن الجريمة المنظمة “موجودة، وهناك غسيل للأموال وتحويل الأموال لدعم الإرهاب وأمور أخرى، لكن في هذه المرحلة ظهرت نتائج التحقيقات ببعض البنوك التي سرقت بأن العمليات لتمويل الإرهاب الذي تقوم به القاعدة”.وعن احتمال تورط بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات السطو، قال وكيل وزير الداخلية “هناك اختراقات وهناك اشخاص تم اعتقالهم من وزارتي الداخلية والدفاع لديهم علاقات بالنشاطات الإرهابية”.وتابع أن وزارته “سرحت إلى الآن 65 ألف شخص كانت عليهم قيود ومحكوميات، وأن عمليات التطهير مستمرة وسوف تستمر إلى أن يتم التأكد من خلفيات كل العاملين في الداخلية”.من جهته، قال المحلل الاستراتيجي علي الحيدري إن “عمليات السطو، ثلاثة أنواع منها جريمة منظمة لأغراض السطو، وأخرى