ذكر تقرير اقتصادي  ان غياب الرقابة الحكومية عن السوق العراقية وعدم وجود خطط استراتيجية لعمليات الاستيراد هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار المواد كافة سواء كانت الغذائية أو غيرها من متطلبات الحياة. وأكد التقرير إنه” بعد عام 2003 والفوضى التي شهدتها الأسواق العراقية ودخول البضائع عبر الحدود العراقية بدون ضوابط أسهمت بغلاء الحياة بشكل فاحش في البلاد.
ويتضح من التقرير ان  غياب الخطط الستراتيجية لعمل التجارة دفعهم إلى استغلال الوضع وفرض الأسعار التي تروق لهم”، مبيناً “ان على وزارة التخطيط وضع استراتيجية تسيطر فيها على عملية تسعيرة المواد وضبط دخول المواد الى البلاد”.كما ان التسعيرة الكمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة على التجار هو السبب الثاني وراء ارتفاع الأسعار باعتبار ان فرض القيمة الكمركية على التجار هي بمعنى إنها تفرض على المواطن باعتبار  إن القيمة مستقطعة من سعر المادة عند بيعها للمواطن” ولفت الصالحي الى ان “ الجهة المسؤولة عن فرض الكمارك عليها إعادة النظر بالرسوم الكمركية المفروضة على التجار ما قد تسهم بخفض الأسعار”. حاليا تشهد الأسواق  ارتفاعاً كبيراً في جميع أسعار المواد لاسيما في الآونة الأخيرة مع ارتفاع مرتبات الموظفين والتي استغلها التجار لرفع قيمة المواد الحياتية ولهذا نرى ان من الواجب على أجهزة الدولة الرقابية ان تنشط لمراقبة حالة الغلاء التي استفحلت كما ان المطلوب من الجهات ذات العلاقة دراسة هذه الحالة والخروج بنتائج ترحم المواطن من نار الأسعار التي اشتعلت ولم تجد من يطفئها .