بغداد / متابعة المدى الاقتصادي --  وكالاتدافعت الحكومة الاتحادية في بغداد  عن عقود استثمار حقول الغاز التي فازت بها أربع شركات عالمية ، فيما دعت وزارة النفط الجهات المعترضة على العقود الخاصة باستثمار الحقول الغازية التي أحيلت أول من أمس الاربعاء ضمن جولة التراخيص الثالثة الى شركات أجنبية،
إلى اللجوء الى القضاء، فيما رفض مجلس محافظة الانبار قرار الوزارة بإحالة حقل عكاز الغازي في المحافظة للاستثمار بالصيغة المعلن عنها، مؤكداً أنه سيحتكم الى القضاء العراقي لحل الأزمة. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"، إن "إعلان الوزارة عن جولة التنافس لتطوير ثلاثة حقول غازية لم يكن مفاجئا، وتم ذلك قبل اشهر وأمام العديد من وسائل الإعلام". وكانت وزارة النفط أطلقت، في شهر أيار الماضي، جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالاستثمار في الحقول الغازية، وشملت ثلاثة حقول هي عكاز والسيبة والمنصورية، موضحة أن هذه العقود هي عقود خدمة وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي. وأضاف جهاد أن "وزارة النفط تحترم جميع الآراء، وأي محافظة عراقية لديها اعتراض على جولة التنافس أو على الطريقة التي أحيلت بموجبها الحقول الغازية الثلاثة للاستثمار، التوجه الى القضاء"، مبينا أن "الوزارة تؤمن بأن النفط والغاز العراقي ملك لجميع العراقيين وليس ملكا لمحافظة دون سواها". وتابع قوله إن "الوزارة هي المسؤولة عن تطوير الحقول النفطية والغازية، والحكومة الاتحادية هي من تتصدى لإدارة الثروة النفطية في البلد وهي تبحث دائما عن الاستثمار الأفضل لهذه الحقول، لأن عائدات الحقول الغازية الثلاثة التي أحيلت إلى الشركات الأجنبية اليوم، هي لكل العراقيين بدون استثناء".وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي أعلن الأربعاء الماضي لـ"السومرية نيوز"، عن رفض المجلس قرار وزارة النفط القاضي بإحالة حقل عكاز الغازي للاستثمار بالصيغة التي أعلن عنها، مضيفاً أن المحافظة ستحتكم الى القضاء العراقي وفق ما نص عليه الدستور العراقي لحل هذه الأزمة"، مهدداً في الوقت نفسه بـ " تعليق أعمال المجلس في حال عدم التوصل إلى حل".  وكانت وزارة النفط أعلنت أول من أمس الأربعاء، عن فوز ائتلاف شركتي ( كويت اينيرجي) الكويتية  و( تي بي اي أو )  التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب البصرة، بعد تقديمه كلفة إنتاج البرميل المكافئ سبعة دولارات وخمسين سنتا وبطاقة إنتاجية تبلغ مئة مليون متر مكعب قياسي ، وتفوق بذلك على ( شركة موناي كاز) الكازاخستانية التي قدمت كلفة إنتاج البرميل المكافئ 16 دولاراً وبإنتاج 65 مليون متر مكعب قياسي، مضيفة أن ائتلاف ( شركة  كاز)  الكازاخستانية و( شركة كوكاز)  الكورية فازا باستثمار حقل عكاز في محافظة الأنبار بعد تقديمه كلفة إنتاج البرميل المكافئ خمسة دولارات و50 سنتا وبطاقة إنتاج تبلغ 400 مليون متر مكعب قياسي. ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992، شمال غرب الأنبار، بالقرب من الحدود السورية ويبلغ طوله 50 كم وعرضه 18 كم، ويضم ست آبار محفورة.  وكان وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي أحمد الشماع ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن "إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 900 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ويتم تزويد المحطات الكهربائية الموجودة بكمية من الغاز المنتج باستثناء الحديثة منها، إضافة إلى المصانع الخاصة بوزارة الصناعة، مؤكدا أن حاجة العراق تزيد بنسبة كبيرة عن الإنتاج الحالي" . ويبلغ إنتاج العراق حاليا من الغاز السائل نحو 4 آلاف طن يومياً، ويسد الإنتاج المحلي ما يقرب 90% من حاجة البلاد، التي تقدر بأربعة آلاف و500 طن يوميا ويتم استيراد الكمية الباقية من دول الجوار. كما يمتلك العراق ثلاثة حقول غازية مكتشفة منها حقل المنصورية، وحقل عكاز، وحقل السيبة، ويعتبر حقل المنصورية الغازي من الحقول الغازية المهمة وهو يقع في ناحية منصورية الجبل ضمن محافظة ديالى وتتولى شركة نفط الشمال مسؤولية الإدارة والإشراف عليه، فيما يعتبر حقل عكاز الغازي في محافظة الرمادي من الحقول الغازية المكتشفة وغير المطورة وينتج 50 متراً مكعباً قياسياً.  من الغاز يومياً ويبلغ حجم المخزون فيه نحو 5.6 تريليون قدم مكعب قياسي، في حين يعتبر حقل سيبة الغازي من الحقول التي تقع بالقرب من الحدود بين العراق وإيران والكويت ويبلغ مخزونه نحو 1.1 تريليون قدم مكعب قياسي.  وحصل العراق على العضوية الكاملة في منظمة الشفافية الدولية في شهر حزيران الماضي، بعد أن وقع مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات. الى ذلك دافعت الحكومة الاتحادية في بغداد  عن عقود استثمار حقول الغاز التي فازت بها أربع شركات عالمية، كانت قد طرحت ضمن جو