واشنطن/ أ ف بوقفت الإجراءات الحكومية عائقاً أمام محاكمة أعضاء في"بلاك ووتر"الأمينة التي عملت في العراق وأفغانستان.وبعد أربع سنوات على بدء الحكومة الفيدرالية تحقيقاتها في الممارسات التي قامت بها مؤسسة
توفير الحراسات الشخصية"بلاك ووترر ويرلد وايد"في العراق، والتي أدت إلى وقوع أعمال عنف وقتل ضد مواطنين داخل العراق وأفغانستان، انهارت تلك الاستعدادات لمحاكمة أفراد يعملون لصالح هذه المؤسسة الخاصة، وكان العائق القانوني أمام إجراء المحاكمة لهم هو الإجراءات الحكومية نفسها.وفي أكثر القضايا حداثة قالت وزارة العدل الأميركية إنها لن توجه اتهامات بجرائم قتل ضد أندرو مونن الحارس المدرع في"بلاك ووتر"والمتهم بقتله حارسا امنيا في العراق 2006. وقال مسؤولون من وزارة العدل الأميركية إنهم تخلوا عن القضية بعد إجراء تحقيقات بدأت أوائل عام 2007 وتضمنت رحلات عدة قام بها وكلاء الإدعاء العام ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقابلة الشهود العراقيين.وجاء إسقاط الدعوى ضد مونن على يد الحكومة الأميركية بعد سلسلة من المبادرات الفاشلة التي قام بها وكلاء الإدعاء العام تهدف للتحقيق مع أفراد يعملون في مؤسسة"بلاك ووتر". وفي اب الماضي لم يتمكن قاض في ولاية فرجينيا من الوصول إلى إصدار حكم في قضية قتل اثنين من الحراس السابقين العاملين في"بلاك ووتر"لمدنيين أفغان. وفي أواخر السنة الماضية تم إقصاء الاتهامات الموجهة ضد 5 حراس سابقين في بلاك ووتر لعلاقتهم بتهم حيازة أسلحة وإطلاق النار في ساحة النسور ببغداد في اب 2007 وقتل 7 مدنيين جراء ذلك. وتعليقا على ذلك، قال تشارلس روز البروفسور في كلية جامعة ستيتسون للقانون، لمراسل صحيفة نيويورك تايمز إن"ساحة المعركة هي ليست مكانا مناسبا لحفظ الأدلة".وفسر ستيوارت رايلي محامي مونن أن السبب وراء تقاعس الحكومة على رفع دعوى ضد موكله هو أن الأخير اعطي تحذيرا بأنه سيفقد عمله إن لم يتكلم مع مسؤولين من السفارة الأميركية في العراق لكنه منح حصانة من أن يحاكم لأي شيء يقوله.وقال اندرو ليبولد بروفسور القانون في جامعة الينويس إنه"حالما تمنح شهادات حصانة يصبح صعبا إجراء المحاكمة. ففي ميدأن الحوادث يكون الأشخاص الذين يمنحون الحصانة حريصين على معرفة ما حدث أكثر من محاكمة المعنيين وهذا ما يجعل إجراء المحاكمة لاحقا عسيرا جدا".