متابعة/ المدىبدأت القيادة السياسية في إقليم كردستان باستعراض نتائج مباحثات الوفد المفاوض بعد عودته من بغداد، فيما يرجح ان يعلن عن الموقف النهائي الاسبوع الجاري.ويأتي ذلك، في وقت تتوالى الانباء المتضاربة من القائمة العراقية حول حقيقة تنازلها عن منصب رئاسة الحكومة.
وبينما يتوقع ان تشهد عاصمة الاقليم لقاءات سياسية هامة بين زعماء الكتل السياسية، إجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في صلاح الدين مع روز نوري شاويس رئيس الوفد المفاوض لإئتلاف الكتل الكردستانية وأعضاء الوفد. وفي جلسة حضرها كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان والدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة الإقليم، تحدث الوفد المفاوض لإئتلاف الكتل الكردستانية بشكل مفصل عن المواقف الحالية للأطراف والكتل السياسية العراقية من بعضها البعض ونتائج مفاوضاته مع الأطراف والكتل السياسية، كما صاغ برنامج العمل المقبل للوفد واتخذ القرار بشأنه. كما قرر الاجتماع استمرار وفد التفاوض في عمله حتى يصل إلى آخر تفاهم مع الأطراف والكتل السياسية الأخرى في العراق للإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تضم كافة المكونات. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع رئيس إقليم كردستان مع الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية سيستمر في الأيام القادمة أيضاً.من جانبها، ما زالت الانباء المتضاربة تتوالى من القائمة العراقية، فعلى مدى ثلاثة ايام ظهر تأييد ورفض لقرار مفترض بالتنازل عن منصب رئاسة الحكومة المقبلة ودعم ترشيح عادل عبدالمهدي.الخميس الماضي صرحت القائمة بذلك، لكن عضوا فيها اكد امس الجمعة، في تصريحات صحفية، ان قرار تنازلها عن منصب رئاسة الوزراء لنائب رئيس الجمهورية و القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ما زال قيد الدراسة.وقال القيادي في القائمة حسين الشعلان لوكالة كردستان للانباء إن"قرارالتنازل عن الاستحقاق الانتخابي والدستوري للعراقية لصالح عبد المهدي مازال قيد الدراسة من اطراف العراقية"، لافتا إلى أن"التنازل عن الاستحقاق الانتخابي يعني أن تكون هناك شروط يتم من خلالها تطبيق برنامجها الإنتخابي الذي على اساسه حصلت القائمة على هذا العدد من اصوات الناخبين".واضاف أن"العراقية لن تقبل بأن تكون في خانة المعارضة في مجلس النواب". مؤكدا أنه"لا توجد في العراق معارضة سياسية، ومجلس النواب السابق خير دليل على ذلك".في المقابل، أكدت قائمة إئتلاف دولة القانون أنها ستحترم خيارات القائمة العراقية وباقي الكتل السياسية في المشاركة مع عدمه في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة المالكي، مشيرة إلى أن توجهات التحالف الوطني تصب في اشراك جميع المكونات السياسية في الحكومة.وقال القيادي في إئتلاف دولة القانون، خالد الأسدي إن"قائمتة تأمل بمشاركة القائمة العراقية في الحكومة المقبلة، وأن تنأى بنفسها عمّا أعلنته عن رفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي".وأوضح الأسدي أن"العراقية إذا اصرت على رفضها بالمشاركة في الحكومة المقبلة، فإئتلاف دولة القانون، والتحالف الوطني، سيحترمان خياراتها"، مبيناً في الوقت ذاته أن"التحالف الوطني يسعى لإشراك جميع المكونات السياسية في الحكومة المقبلة، على وفق مبدأ الشراكة الحقيقية".من جانبه، طالب تحالف الوسط العراقي، امس الجمعة، الكتل السياسية بمواقف جدية من تشكيل الحكومة المقبلة بالتزامن مع اعلانه عن عدم دعم اية كتلة دون اتضاح نتائج المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية بشأن ذلك.وقال القيادي في التحالف رشيد العزاوي إن"تحالف الوسط العراقي مازال على مسافة واحدة من كل الكتل السياسية". مبينا أن"تحالفنا لن يعلن عن موقفه الداعم لأي كتلة ما لم تكن هناك صورة واضحة للمفاوضات الجارية".وأوضح العزاوي انه"اليوم لايستطيع أحد ان يحدد موقفه السياسي بسبب تغير المواقف وعدم ثباتها".لافتا إلى أن"تحالفنا سينتظر نتائج المفاوضات بين الكتل السياسية بعدها يمكنه ان يقرر موقفه".وتحالف الوسط، تحالف جديد أعلن عنه في 10 من تشرين الاول الجاري بين قائمة التوافق العراقي(ستة مقاعد)، ووحدة العراق(أربعة مقاعد)، وبين أنه كتلة أساسية في الائتلاف الحكومي، ويجب ان يتم التعامل معه وفق هذا الاساس.واضاف العزاوي أن"وفوداً من التحالف الوطني، والقائمة العراقية، والتحالف الكردستاني، التقت بتحالف الوسط خلال الفترة الماضية".مشيرا إلى أن"اللقاءات تأتي في اطار محاولة الكتل السياسية معرفة توجهات الوسط ومطالبه".وطالب العزاوي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات"بإعلان مواقف اكثر جدية من تشكيل الحكومة".في اشارة منه إلى شيوع حالة عدم الثقة بين الكتل السياسية.وأوضح العزاوي ان"تحالف الوسط العراقي يؤمن بتفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة (76) من الدستور العراقي التي خولت الكتلة الاكثر عددا وهي التحالف الوطني بتشكيل الحكومة".مبينا أن"تحالف الوسط سيدرس البرنامج الحكومي للتحالف الوطني وسيلعن عن موقفه من الانضمام اليه من عدمه خلال الايام المقب