 بابل /عادل الفتلاوي حذّر متخصصون في الهندسة الكهروكيماوية في جامعة بابل من إهمال مشاكل التآكل في المعادن أو ما يطلق عليه (بسرطان الصناعة أو المعادن) من قبل مسؤولي المنشآت الصناعية والنفطية العراقية وعدم ايلائها الاهتمام الكافي . جاء ذلك التحذير خلال الندوة التخصصية العلمية التي نظمها مؤخرا قسم الهندسة الكهروكيماوية في كلية الهندسة بجامعة بابل والتي حضرها أساتذة وباحثون وممثلو عدد من المنشآت النفطية والصناعية في مدينة الحلة فضلاً عن طلبة الكلية.
مؤكدين أن مشاكل التآكل في تلك المنشآت تنخر بخفية في جسد الاقتصاد العراقي وانه غير مسيطر عليه بسبب الإهمال وعدم إعطائه أية أهمية من قبل مسؤولي تلك المنشآت وبالتالي لجوئهم إلى آلية تبديل واستيراد المعدات المتآكله التي تكلف الدولة أموالا طائلة .داعين في الوقت ذاته إلى إتباع الأساليب العلمية الحديثة لحماية المعادن في تلك المنشآت سيما من خلال اعتماد منظومات الحماية الكاثودية ومنظومات تطبيقات الكهروكيماوية التي تعد من الطرق الشائعة المتبعة في حماية المنشآت الصناعية والنفطية في جميع دول العالم .مشدّدين على ضرورة تفعيل مراكز البحوث والتطوير في منشآت الدولة الصناعية والنفطية وإدخال كوادرها في دورات تطويرية مؤكدين على إن تلك المراكز تكاد تكون مهمشة أو معدومة في تلك المنشات فضلا عن الروتين المقيت الموجود في تلك المنشآت وبالتالي عدم قدرة المتخصصين والأكاديميين على تحديد المشاكل فيها وإيجاد الحلول العلمية المناسبة من خلال إجراء البحوث والدراسات .وقال رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور فلاح كيفي رئيس قسم الهندسة الكهروكيماوية في كلية الهندسة بجامعة بابل إن الندوة تهدف إلى التنبيه والتوعية بمخاطر التآكل وإبعادها المستقبلية على المنشآت الصناعية والنفطية وضرورة معالجتها فضلا عن فتح آفاق التعاون ما بين الجامعة وقطاعات البيئة .وأضاف تم التركيز على ضرورة اعتماد الأساليب العلمية الحديثة لمعالجة مشاكل التآكل وحث تلك القطاعات على الاهتمام بهذا الموضوع مشيراً بهذا الصدد إلى انه تم الاتفاق مع هيئة الفرات الأوسط لشركة توزيع المنتجات النفطية في بابل على تفعيل موضوع الحماية الكاثودية في منشئاتهم النفطية من خلال برامج التعاون مع جامعة بابل لافتاً إلى إن مشاكل التآكل يمكن أن تؤدي إلى خسارة تقدر بنحو (4%) من إنتاجية المنشآت الصناعية والكيماوية اعتمادا على حسابات اقتصادية دقيقة بالإمكان تخفيضها إلى نسب أدنى من خلال اعتماد منظومات حماية التآكل مشيراً إلى عدم اهتمام أصحاب القرار  ومسؤولي المنشآت الصناعية والنفطية ناتج عن عدم استيعابهم لمدى حجم وطبيعة تلك المشاكل ونتائجها المستقبلية لغياب الخبرة والتخصص والكفاءة المطلوبة. فيما أكد الدكتور واثق ناصر حسين المتخصص في مجال الهندسة الكهروكيماوية إن التآكل يمثل سرطان الصناعة والمعادن ولكن يمكن تخفيضه إلى نسب معينة ويعد مشكلة كبيرة في المجالات الصناعية نابع من عدم الاهتمام والتركيز والقصور في جوانب التخطيط الاستراتيجي الذي يعد عماد الدولة الحديثة مشيرا بهذا الصدد إلى أن الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا نحو (400) مليون دولار لمعالجة مشاكل التآكل في منشآتها الصناعية والنفطية حسب تقارير تم نشرها مؤخرا في حين أن العراق لا يهتم بهذا الموضوع وبالتالي لجوئه إلى آلية تبديل واستيراد المعدات المتآكلة في منشآته مما يكلف الدولة مبالغ طائلة وهناك منشآت شبه معطلة بسبب مشاكل التآكل كمصنع إنتاج البطاريات في العاصمة بغداد وغيرها من المصانع والمعامل التي توقفت عن العمل جراء الظروف السائدة .في حين أشار الباحث حميد حسين علوان مقرّر قسم الهندسة الكهروكيماوية في جامعة بابل إلى إن موضوع التآكل يعاني الإهمال في بلدنا للأسف وهو ينخر بخفية في جسد الاقتصاد العراقي داعيا إلى ضرورة اعتماد منظومات لحماية التآكل في المنشآت الصناعية والنفطية والتي تزيد من عمر المعدات والأجهزة لسنوات مضاعفة.وأكد ممثل شركة توزيع المنتجات النفطية في هيئة الفرات الأوسط في بابل عبد المهدي محمد أمين إن التآكل يعد آفة حقيقية للصناعة العراقية والتي لم تلق اهتمام المسؤولين في منشآت محافظات الفرات الأوسط على عكس اهتمام المسؤولين في محافظات الشمال والجنوب سيما في كركوك والبصرة.في حين أشاد المهندس هادي يعقوب كزار من هيئة الفرات الأوسط لشركة توزيع المنتجات النفطية في بابل أهمية عقد مثل هذه الندوات وتوعية المسؤولين بأخطار التآكل .فيما أشار الدكتور هارون عبد الكاظم شهد الأستاذ في كلية الهندسة إلى إن مراكز البحث والتطوير في اغلب منشآت الدولة الصناعية والنفطية وبقية المؤسسات تكاد تكون معدومة أو مهمشة وعدم زجهم في دورات تطويرية وبالتالي عدم قدرة المختصين ومراكز البحوث في الجامعات تحديد المشاكل التي تعاني تلك المنشآت سيما مشاكل التآكل من خلال إعداد الدراسات والبحوث التي تجد حلولا علمية لها مثلما هو معمول به في اغلب دول العالم داعيا إلى ضرورة التخلص من الروتين المقيت في بعض مؤسسات الدولة الذي مازال يقف عائقا أمام انجاز تلك البحوث والدراسات .