كتب الكثير عن تجاوزات المواطنين على العقارات العامة بعد سقوط النظام وكانت تلك التجاوزات تبرر بوجود أزمة السكن وعدم معالجتها من قبل ذلك النظام لانشغاله بالحروب وسرقة المال العام، الا ان المسألة أخذت شكلاً آخر هذه الأيام،
 وهو الشكل التجاري المنظم، حيث يعمد احدهم الى اختيار قطعة ارض في موقع تجاري ممتاز ويقوم بتشييدها على شكل محال تجارية بعد التنسيق مع الدوائر المعنية وحمايتها، ويكون سياق العمل بتسليم (قفلية) من كل محل وتحديد بدل الإيجار، فيكون المتجاوز قد استوفى ما صرفه على البناء واستيفاء بدلات الإيجار لحين رفع التجاوز، وفي كل الأحوال يكون المتجاوز هو الرابح بعد اتفاقه مع دائرة الماء والكهرباء ودفع (المقسوم). ان جريمة التجاوز على المال العام عالجها قانون العقوبات وارى ان هذه الجريمة مشتركة بين المتجاوزين والدوائر المعنية والكل لاتريد الأمور ان تستقر وتشجع على الفوضى للاستمرار بالنهب والكسب الحرام لأطول فترة ممكنة..وارى ان الإجراء الأصولي والقانوني هو إزالة المخالفة ومحاسبة الدوائر التي جهزتهم بالخدمات مع المطالبة باجر المثل عن الأجور التي استوفاها المتجاوز من 9/4/2003  لحين إزالة المخالفة دون الإخلال بأية عقوبة جزائية أخرى.