الامم المتحدة/ ثاليف ديين/وكالة الانباء العالميةكشف تقرير أممي عن أوجه النجاح والفشل في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة خلال الحروب، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على قرار مجلس الأمن بشأن حماية النساء في النزاعات المسلحة وتمكينهن من أداء دور رئيسي في عمليات بناء السلام وحفظه.
وذكّرت المديرة التنفذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ثريا أحمد عبيد، بمناسبة صدور التقرير السنوي المعنوان "حالة سكان العالم" ووقع الصراعات على المرأة في العالم، بأن المرأة نادرا ما تشن الحروب لكنها غالبا ما تعاني من أسوأ عواقبها. وأشارت إلى أن المرأة تقع في العديد من الصراعات الجارية ضحية الإستضعاف والتعجيز جراء عمليات الإغتصاب أو التهديد بالإغتصاب، والإعاقة والصدمات النفسية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في كثير من الأحيان. وقالت عبيد أن التجربة أثبتت أن العنف المبني على نوع الجنس لا يأتي من لا شيء، وإنما هو من أعراض مشكلة أكبر، الا وهي مشكلة المؤسسات الفاشلة والخلل الخطير في العلاقات بين الجنسين وقضية إنعدام المساواة المتأصلة. وشرحت أن الحروب والكوارث لا تتسبب في حد ذاتها في العنف المبني على نوع الجنس، وإنما غالبا ما تؤدي إلى تفاقم هذا العنف أو تشجع علي ممارسته بتواتر أكبر. هذا ويشرح الصندوق الأممي أن دراسته إستندت للمرة الأولى إلى تقارير ميدانية من البلدان والأقاليم التي شهدت صراعات أو كوارث أو تشهدها في الوقت الراهن، بما يشمل البوسنة والهرسك وليبيريا وأوغندا وتيمور الشرقية وهايتي والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين الإنجازات المحققة على طريق حماية المرأة في الحروب منذ إعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر عام2000 هي خطط العمل الوطنية التي وضعتها دول أعضاء لحماية المرأة في حالات النزاعات وما بعد النزاعات، ومنها الفلبين وكولومبيا ونيبال وراوندا، من خلال قوانين أو تدابير مختلفة. كما أعلنت الأمم المتحدة حملة " لا تسامح على الإطلاق" مع جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي التي أُتهمت مئات من قوات حفظ السلام بإرتكابها في العديد من الدول كالسودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشار إلى ان ممارسات العنف الجنسي صارت متفشية بين بعثات حفظ السلام، ما حمل إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى رصد هذه الجرائم على أساس ربع سنوي. وفي محاولة إضافية لمواجهة حالات العنف الجنسي، رفعت الأمم المتحدة أيضا وبصورة تدريجية عدد النساء المنخزطات في صفوف قوات حفظ السلام، بحيث بلغ عددهن 1,794 في العام الماضي، من أصل أكثر من 86,000 رجل في هذه القوات، و 2,200 مراقب عسكري، و 13,200 شرطي و 5,830 مدني.