لندن/ متابعة إخبارية حذر الخبير الاقتصادي البريطاني  المتحدر من اصل قبرصي الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام كريستوفر بيساريدس ان الخطط الجديدة التي وضعتها الحكومة البريطانية لضغط النفقات وتفادي اعلان بريطانيا افلاسها  يمكن ان تجعل الوضع اكثر سوءا وتهز ثقة المستثمرين وترفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
واكد بيساريدس  لصحيفة صنداي ميرور ان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يخاطر دون داع بالانتعاش الاقتصادي من خلال تخفيضاته الكبيرة في الانفاق  ، مضيفا  انه ضخم خطر حدوث ازمة ديون على غرار ما حدث في اليونان قبل تطبيق اكبر تخفيضات منذ زمن في مراجعة شاملة للانفاق يوم الاربعاء الماضي.   وقال ان "البطالة مرتفعة وفرص العمل قليلة  " وانه باتخاذ هذه الخطوة التي عرض الوزير خطوطها العريضة في بيانه ربما يصبح الوضع اسوأ  ".وجادل اوزبورن بان هناك حاجة للمبلغ الذي سيتم توفيره وهو 81 مليار دولار لتفادي حدوث ازمة على غرار اليونان حيث انهارت ثقة المستثمرين وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي .وكان وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن قد أعلن الاربعاء الماضي  عن أقسى خطط تقشفية تشهدها البلاد منذ نحو 50 عاما ، واعتبرها مراقبون انها من أقسى الخطط التقشفية في أوروبا التي تعتمد الكثير من حكوماتها خططا مشابهة، ولكن أقل قسوة .، وهي خطط  سيخسر بموجبها نحو نصف مليون موظف بريطاني  من القطاع العام وظائفهم، أي بمعدل موظف واحد من بين كل 12 موظفا. وبموجب الخطط الجديدة ستخفض ميزانيات معظم الوزارات بمعدل 24 في المئة، من بينها وزارة الخارجية، على مدى السنوات الأربع المقبلة. واقتطعت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها ديفيد كاميرون مليارات الجنيهات من نظام الرعاية الاجتماعية، وهو ما سيطول الكثير من الشعب البريطاني، خصوصا العائلات المتوسطة والفقيرة التي تعتمد على مساعدات الدولة، في محاولة لتوفير 81 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة.و كريستوفر بيساريدس المولود  في 20 شباط  1948 خبير اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010 بمشاركة مع الأمريكيين بيتر دايموند وديل مورتنسن وذلك تقديرًا لنظريتهم في مجال تحليل الاسواق لجهة الصعوبات في التوفيق بين العرض والطلب ولا سيما في ما يخص سوق العمل، كما اعلنت ذلك  لجنة نوبل في ستوكهولم  ، مؤكدة انه "لماذا هناك هذا الكم الكبير من العاطلين عن العمل وفي الوقت نفسه هناك الكثير من فرص العمل؟ كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على البطالة؟ الفائزون هذا العام طوروا نظرية يمكن استخدامها للاجابة على هذه الاسئلة" ، وقد اثبتت اعمالهم انه "كلما كانت تعويضات البطالة كبيرة، كانت نسبة البطالة مرتفعة وفترة البحث عن وظيفة طويلة" .وقالت اللجنة ان "هذه النظرية تنطبق ايضا على الاسواق الاخرى غير سوق العمل".والتسمية الرسمية لنوبل للاقتصاد هي "جائزة البنك السويدي (المركزي) للعلوم الاقتصادية احياء لذكرى الفريد نوبل" وهي الجائزة الوحيدة غير المذكورة في وصية الفريد نوبل.وهذه الجائزة التي بدأ منحها في 1969 ويمولها البنك المركزي السويدي، تحكمها القواعد ذاتها التي تحكم باقي جوائز نوبل وتخصص لها لجنة لتحديد الفائز وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كورون سويدي (1,1 مليون يورو).