بغداد/ اياس حسام الساموكاعلنت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة يوم امس الاحد الغاء القرار الذي اتخذ بجعل الجلسة الاولى لمجلس النواب"مفتوحة"والى زمن غير محدد ودون سند من الدستور باعتباره يشكل خرقا لاحكامه وصادر مفهوم"الجلسة الاولى"ومراميها التي قصدتها المادة (55) منه.
جاء ذلك على خلفية الدعوى المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني ضد رئيس مجلس النواب فؤاد معصوم"رئيس السن".المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار اوضح في تصريح لـ"المدى"ان القرار الذي اتخذته المحكمة ملزم لجميع الاطراف منذ تاريخ تبلغهم به وبالتالي يستوجب على رئيس السن فؤاد معصوم الدعوة الى عقد الجلسة خلال الايام المقبلة.واكد البيرقدار ان اساس القرار هو الدستور وبالتالي اذا ما التزمت الاطراف به ستتخذ بحق من خالفه الاجراءات القانونية والدستورية.هذه الاجراءات تحدث عنها القاضي وائل عبد اللطيف والذي شدد لـ"المدى"على قدرة المحكمة الاتحادية العليا على حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة على اساس ان هذه الاطراف اذا ما خالفت القرار ستثبت عدم احترامها للدستور وللقسم الذي اقسموا به في الجلسة المفتوحة وكما انها لا تريد تطبيق المادة 50 منه واذا اتخذت المحكمة مثل هكذا قرار سيعد طفرة نوعية في القضاء العراقي.ولفت عبد اللطيف الى ان القضاء الدستوري في العراق له الولاية الكاملة على الدستور في قضايا التفسير والتطبيق والتعديل وحسم النزاع بين الاطراف السياسية التي تتعلق بوثيقة الدستور.ورحب المتحدث بأسم رئيس مجلس النواب السابق بقرار المحكمة الاتحادية العليا معتبرا ان الحرج الذي سيصيب الساسة خلال هذه المرحلة اقل بكثير من معاناة الشعب العراقي خلال الاشهر السابقة.واضاف عمر المشهداني وفي حديث لـ"المدى"ان فؤاد معصوم ملزم الان بتحديد موعد للجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس النواب لاختيار رئيس للمجلس حتى وان لم تتفق الاطراف في ما بينها على ذلك فستكون الاصوات داخل القاعة هي الفيصل في اختياره ووفق الدستور.واكد المشهداني ان قرار انهاء الجلسة المفتوحة سليم كون هكذا نوع من الجلسات مخالفاً للدستور الامر الذي يقتضي معه انهاء حالة المخالفة، فالجلسة المفتوحة هي حيلة اتخذها الساسة من البرلمان السابق.منظمات المجتمع المدني اعتبرت قرار المحكمة الاتحادية العليا انتصاراً لارادة الشعب العراقي على الساسة الذين هم لم يحترموا ارادة ناخبيهم.سكرتيرة منظمة امل هناء ادور عبرت عن سعادتها في حديث لـ"المدى"لانهاء الجلسة المفتوحة، معتبرة انها لحظات تاريخية للشعب العراقي فمنظمات المجتمع المدني رفعت صوتها عاليا للحفاظ على الدستور.وبينت ادور ان القرار اثبت حرص المحكمة الاتحادية العليا على الدستور ومصلحة الشعب العراقي، في حين ان الاحزاب السياسية ومن خلال الفترة الماضية كانت لا تكترث لمصلحة المواطن العراقي فبالرغم من مرور عدة اشهر على اجراء الانتخابات نجدها تقف عاجزة في حل قضية تشكيل الحكومة.ومن جانبها وصفت فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في حديث لـ"المدى"القرار انتصاراً للشعب العراقي ولمنظمات المجتمع المدني، مشددة على ان القضاء العراقي اثبت عدم ولائه الى الاحزاب السياسية.ولفتت الشيخ علي الى ان المبادرة المدنية للدستور لم تتوقف الى هذا الحد، كون لها اهداف كبيرة في المستقبل فالدعوى هي جزء من المبادرة، موضحة ان هنالك اعتصاماً نوعياً سينظم امام البرلمان خلال الشهر المقبل يتضمن مجموعة من الفعاليات من اجل ايقاف الخروقات الدستورية والزام الاطراف السياسية بما كانو قد التزموا به.وكان فؤاد معصوم أعلن في السابع والعشرين من تموز الماضي، عن تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى حل في ما يخص اختيار الرئاسات الثلاث.وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.يشار الى ان عدداً من منظمات المجتمع المدني تعمل في جميع المجالات قد رفعت دعوى قضائية على فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب الاكبر سناً لغرض انهاء تسمية شخصيات الرئاسات الثلاث والتعجيل بتشكيل الحكومة، مستندين إلى  نصوص دستورية تلزم مجلس النواب باختيار اشخاص الرئاسات وتشكيل الحكومة في مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة، أذ شهدت بغداد وعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية تظاهرات واعتصامات للمطالبة بسرعة تشكيل الحكومة واستئناف مجلس النواب جلساته، وشارك في التظاهرة عدد من الناشطين السياسيين وفي حقوق الانسان بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني.