بغداد/ المدىاعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن انها بانتظار الرد الرسمي لحكومة اقليم كردستان حول المقترحات المرسلة الى هيئة احصاء اقليم كردستان، لاسيما ما يتعلق بحقل القومية، والاتفاق مع المحافظات ذات العلاقة على كيفية ادارة التعداد في المناطق المختلف عليها،
والتأكيد على عدم صلة التعداد بقوائم الانتخابات.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس الاحد ان الهيئة العليا للتعداد العام للسكان عقدت اجتماعاُ برئاسة وزير التخطيط علي غالب بابان وأطلع اعضاء الهيئة على ما وصلت اليه الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد في الموعد المقرر من قبل مجلس الوزراء في الخامس من كانون الاول المقبل كما تطرق الى التحديات والمشاكل التي تواجه التعداد حالياً مستعرضاً المطالبات التي ظهرت من مكونات المجتمع في عدد من المحافظات لا سيما محافظتي نينوى وكركوك. وبين انه تم الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الفصل بين التعداد العام للسكان لسنة 2010 والاحصاء السكاني الوارد في نص المادة (140) من الدستور، مشيراً إلى ان بابان أكد ان هناك محضر اجتماع ارسل الى حكومة اقليم كردستان لإبداء الرأي بشان النقاط الواردة فيه في ضوء الاجتماع الذي عقد مع محافظ نينوى في السابع من الشهر الجاري بالإضافة الى نص قرار مجلس الوزراء المرقم (359) لسنة 2010 الصادر في الخامس من الشهر نفسه، لافتاً الى ان الوزارة لا تزال بانتظار الرد. وتابع ان الممثل الخاص للامم المتحدة يبذل حالياً جهوده مع مجموعة الخبراء التي تعمل بمعيته لمناقشة الاطراف المختلفة والتوصل الى تفاهمات مشتركة حيث تتبنى هذه المجموعة مقترحات من عدة نقاط لمعالجة الاشكالات القائمة، فيما ابدت الهيئة العليا تثمينها للجهود المبذولة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء والاستعداد التام لتنفيذ التعداد فنياً وامنياً بما في ذلك انجاز كل المتطلبات والتجهيزات والاستمارات وتهيئة وتدريب اكثر من ربع مليون عداد ومشرف حيث ان عدم تنفيذ التعداد يشكل ضياعا للجهود المادية والبشرية التي بذلت. وأردف ان الهيئة أكدت على جاهزية غرفة عمليات التعداد واعلنت انها بانتظار الرد الرسمي لحكومة اقليم كردستان حول المقترحات المرسلة الى هيئة احصاء اقليم كردستان، لاسيما فيما يتعلق بالمعالجة الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور بشأن حقل القومية، والاتفاق مع المحافظات ذات العلاقة لكيفية ادارة التعداد في المناطق المختلف عليها، والتأكيد على عدم صلة التعداد بقوائم الانتخابات فضلاً عن انتظار ما يتمخض عن مبادرة الممثل الخاص للامم المتحدة من تفاهمات يتم المصادقة عليها من قبل الاطراف المختلفة مبيناً ان الهيئة ستعقد اجتماعاً لاحقاً على ضوء تلك التطورات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.وكان نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، قد اعلن امس الاحد ان موقف اقليم كردستان والأحزاب الكردستانية هو المضي في اجراء التعداد السكاني، لأنه مسألة تخدم مصلحة جميع العراق كونها تساعد على اعداد الخطط لتطوير البلاد.واضاف: الآراء التي تعارض اجراء التعداد بدعوى انه ضد المصلحة العليا للعراق والتي تطلقها جهات معينة، اما لها مصالح خاصة في عرقلة اجراء التعداد مثلا في المناطق المتنازع عليها، او اخفاء الأرقام التي تلاعبوا بها أثناء الانتخابات او أي هدف آخر.وتابع شاويس"هناك جانب آخر فربما يخشون (الأطراف الرافضة) من استخدام نتائج التعداد بشكل خاص لأغراض معينة، ومن الطبيعي أن تقوم الحكومة بتبديد هذه المخاوف والعمل على اظهار ان التعداد ليس له علاقة بالمادة 140 مثلا”، داعيا الحكومة الى"ضمان مصلحة البلد واتخاذ موقف جريء لاجراء التعداد السكاني بما يخدم تنمية البلد”.وبشأن مسألة الغاء فقرة القومية من استمارة التعداد والتي رفضها المسؤولون الكرد بشدة، قال: "مؤخرا عبر وزير التخطيط عن رأيه في الموضوع وهو رأي ينفرد به وحده، وهو رأي خاطيء، وليس من صلاحياته اتخاذ خطوة كهذه، وفي مجلس الوزراء تم الرد بشدة على ذلك الرأي، والان وبعد الاتصال بجميع الأطراف سيجتمع مجلس الوزراء ويتخذ قراره بشأن الموضوع”.ومن المقرر ان يجري التعداد السكاني في الخامس من كانون الأول، بمشاركة 250 ألف عداد في مختلف أنحاء البلاد، وهو التعداد التاسع منذ اول تعداد في العراق، وكان آخر التعدادات السكانية في العراق هو التعداد الثامن الذي نفذ في 1997.