بغداد/ علي عبد السادةرجح سياسيون عراقيون انتهاء أزمة الحكومة المقبلة في غضون أسبوعين، فيما رهن قيادي في ائتلاف دولة القانون الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بقبول القائمة العراقية تقديم مرشحها لرئاسة البرلمان بشكل سريع.
ويأتي ذلك في وقت أثنى قادة الأحزاب الكردستانية على تقرير الوفد المفاوض، ومن المنتظر أن ينتقل إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي بخصوص الحكومة المقبلة، وترجح مصادر سياسية مطلعة أن يجري ائتلاف الكتل الكردستانية والتحالف الوطني اتفاقا نهائيا.وترى تلك المصادر أن هذا الاتفاق سيرسم خارطة الحكومة المقبلة، فيما سيعجل قرار المحكمة الاتحادية الأخير من خطوات الاتفاق.وأفادت مصادر من داخل ائتلاف الكتل الكردستاني أن اللقاءات الأخيرة التي جرت في أربيل استهدفت حث الكتل السياسية على إعلان موقفها الصريح من المشاركة في الحكومة المقبلة.وأمرت المحكمة الاتحادية أمس الأحد الكتل السياسية بإنهاء حالة الجلسة المفتوحة واستئناف انعقاد البرلمان، على خلفية دعوى رفعتها منظمات مجتمع مدني في ما تقول انه خرق للدستور.وفي هذه الأيام تحاول القائمة العراقية والمجلس الأعلى إقناع ائتلاف الكتل الكردستانية بتأييد ترشيح الدكتور عادل عبدالمهدي، في وقت تؤكد تقارير صحفية أن التحالف الوطني تجاوب إلى حد بعيد مع مطالب الكرد، وأنهما قد تبادلا إشارات ايجابية طيلة الشهور الماضية.التقارير ذاتها تؤكد أيضا أن دعوة رئيس إقليم كردستان تستهدف بشكل أساس ضمان مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة.وفي العودة إلى قرار المحكمة، فان القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي يرى أن الجميع ملزم بتنفيذه، لكن المشكلة التي قد تحول دون ذلك هو الوقت الذي تستغرقه الكتل السياسية في إقناع القائمة العراقية بتقديم مرشحها لرئاسة البرلمان."في المقابل نحن وصلنا إلى نهاية مشوار المباحثات مع الكردستاني.. نتوقع أن تنتهي الأزمة في غضون أسبوعين أو ثلاثة", يقول الاسدي في اتصال هاتفي مع (المدى).بيد أن الاسدي عبر عن قلقه من فشل محاولات إقناع العراقية بإعلان مرشحها للبرلمان: "لو حدث ذلك قد نلجأ إلى رئيس مؤقت".وتعليقا على الأنباء التي تفيد باحتمال تغيير خارطة التحالفات في ضوء اللقاءات الجارية في أربيل بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني وقيادات في العراقية والمجلس الإسلامي الأعلى، قال الاسدي إن الطرف الكردستاني بحاجة إلى تحالف مع كتلة قوية لديها برنامج واضح وتمتلك القدرة على الإيفاء بالتزاماتها."القائمة العراقية تخوض مناورات سياسية تستهدف عبور الاستحقاق الانتخابي وتغيير مسار العملية السياسية". يقول الاسدي في تصريحه لـ(المدى) أمس.إلى ذلك، رجحت مصادر سياسية عراقية أن يتقدم رئيس السن، فؤاد معصوم، بطلب الكتل السياسية العراقية استئناف الجلسة الأولى، لكنهم اشترطوا حدوث اتفاق سريع على المناصب السيادية خصوصا منصب رئيس البرلمان في ظل وجود مرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.وكان القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية، قد قال خلال مؤتمر صحفي بمقر المحكمة، إن "المحكمة قررت إلغاء قرار الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم بجعل جلسات المجلس مفتوحة".وأكد المحمود أن المحكمة أصدرت قرارا ملزما لمعصوم بدعوة المجلس لاستئناف جلساته خلال الأسبوعين المقبلين.وكانت منظمات مجتمع مدني عراقية قد أعلنت في التاسع من آب الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد معصوم بسبب رفعه جلسة مجلس النواب الأولى بعد نصف ساعة من انعقادها عقب أداء النواب الجدد اليمين الدستورية في إجراء مخالف لما نص عليه الدستور في انعقاد المجلس بشكل دائم لانتخاب الرئاسات الثلاث ضمن مدد زمنية حددها الدستور العراقي لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية المجلس الجديد للانعقاد. تغطية عن قرار المحكمة ص3