أعلن مصدر مسؤول في دائرة صحة كربلاء عن تسجيل (90) حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية التي سببها الشارع الرئيسي الرابط بين كربلاء وعين التمر والذي يتميز بوجود تموجات كبيرة وعميقة لم تلق اي معالجة حكومية طوال السنوات الثلاث السابقة .
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بتصريح خص به موقع نون ان دائرة صحة كربلاء رصدت حالات الوفاة التي خلفها الشارع الرئيسي الممتد من كربلاء إلى عين التمر والذي يعد من الشوارع المهمة كونه ممراً لحجاج بيت الله الحرام إضافة الى كونه الطريق الرئيسي الذي يقصده المواطنون المتجهون الى سوريا او الذين يتوجهون لأداء مناسك العمرة عن طريق سوريا إلى جانب سيارات الحمل المتجهة نحو مقالع الرمل،  كذلك المواطنون القاصدون عين التمر او الآثار الموجودة في المنطقة الغربية من كربلاء او بحيرة الرزازة . وأضاف المصدر ان هذا الشارع وبالرغم من أهميته الا انه لم يلق أي اهتمام حكومي، مبينا ان الشارع شهد حوادث سير متعددة خلفت عشرات الضحايا، مبينا ان دائرة صحة كربلاء قامت بإجراء إحصائية لعدد حالات الوفاة فسجلت (90) حالة وفاة خلال عام واحد، موضحاً ان هذه الإحصائية تم عرضها على الحكومة المحلية في كربلاء إلا إنها لم تلق أذاناً صاغية من قبل المسؤولين في كربلاء . محافظ كربلاء الأستاذ آمال الدين الهر أشار بحديث خص به موقع نون الخبري إلى ان هذا الشارع يمر فيه يوميا (3000) مركبة كبيرة ذات حمولات ثقيلة الأمر الذي جعله يتعرض إلى مثل هكذا أضرار، مبيناً ان المحافظة ستقوم بإنجاز القبان الأرضي خلال الأيام القادمة، مبينا ان هذا القبان سيحدد مواصفات السيارات ذات الحمولات الكبيرة التي ستمر في الشارع . وعلى الصعيد نفسه طالب قائممقام قضاء عين التمر محفوظ التميمي وزارة الإعمار والإسكان بان تحيل مشروع توسيع شارع عين التمر إلى شركات ذات كفاءة عالية وخبرة مهنية وإدارية إضافة إلى امتلاكها معملاً متطوراً  للإسفلت من اجل توفير الكميات المطلوبة لانجاز هذا الشارع الحيوي، موضحاً ان الإحالات السابقة لمشاريع وزارة الإعمار في صيانة الطرق المتعددة في القضاء لم تكن لشركات ذات كفاءة. وأضاف إن يوم 7/11/2010 سيكون آخر يوم لتقديم العطاءات للبدء بتوسيع الشارع الرئيسي الرابط بين كربلاء وقضاء عين التمر وبطول 45كم، مطالباً وزارة الإعمار والإسكان بان تعتمد لإنجاز هذا المشروع الحيوي على شركات ذات كفاءة وخبرة إدارية وفنية. يذكر ان مجلس محافظة كربلاء كان قد قرر قبل عامين فرض رسوم مالية على سيارات الحمل التي تمر بالمحافظة والتي تزيد على 5 آلاف دينار عراقي للسيارات الفارغة كما يتم فرض رسوم أعلى للسيارات المحملة.