ميسان / رعد الرسامتتصدر معامل صناعة الطابوق التقليدية  قائمة الصناعات الملوثة للبيئة في ميسان ، بحسب تقارير فرق الرصد البيئي والصحي ، حيث أثبتت نتائج الدراسات التي أجرتها تلك الفرق على عينات عشوائية من العاملين في معامل الطابوق وسكان التجمعات القريبة منها شيوع أمراض الجهاز التنفسي
وبعض أنواع الأمراض السرطانية بشكل يفوق المعدلات الطبيعية مقارنة بالمناطق البعيدة عن تلك المعامل . البيانات التي أوردتها هذه التقارير مؤخرا لم تكن مفاجئة للمعنيين فقد سبقتها تحذيرات عدة أطلقتها مديرية بيئة ميسان ودائرة الصحة من التلوث الخطير الذي تسببه سحب الدخان المتصاعدة من مداخن معامل الطابوق التقليدية نتيجة استخدام الوقود الثقيل ( النفط الأسود ) كوقود في عمليات الإنتاج ، ولكن اللافت تأكيد التقارير على أن نسب التلوث ما زالت عالية حتى في المعامل التي زودت أفرانها بمنظومات الحرق الآلي التي من المفترض أن تعمل على حرق كامل للوقود في الأفران وبالتالي تخفيف الدخان والغازات السامة المنبعثة منها .مدير بيئة ميسان سمير عبود عبد الغفور أكد في حديث للمدى أمس أن هذا الملف بقي طيلة السنوات الماضية مفتوحا و قيد التداول بين الدوائر المعنية والحكومة المحلية من جهة وأصحاب معامل الطابوق من الجهة الأخرى، منوها بأن مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة عقد مؤخرا اجتماعا كرس لمناقشة هذا الملف بعد أن وجه في اجتماع سابق بتشكيل لجان متعددة من دوائر الصحة والبيئة والتنمية الصناعية والتخطيط العمراني بهدف دراسة واقع معامل الطابوق وتأشير درجة تلويثها للبيئة وانعكاسات ذلك على الصحة العامة موضحا أن المجلس تدارس التقارير التي قدمتها تلك اللجان حيث تم فرز المعامل إلى ثلاث فئات بحسب درجة تلويثها للبيئة مضيفا " مجموع المعامل في المحافظة هو 69  معملا بضمنها اثنان لم تستحصل الموافقات الأصولية على الإنشاء وجميع هذه المعامل تنتهج الطرق البدائية في صناعة الطابوق ورغم قيام 64 معملا بنصب منظومات الحرق الآلي للوقود إلا أن هذه المنظومات غير فعالة للتقليل من نسب انبعاث الملوثات بسبب نوع الوقود المستخدم ( النفط الأسود )  وقد تم تحديد 13 معملا ضمن فئة المعامل الأكثر تلويثا للبيئة وهذا لا يعني أن المعامل الأخرى تلبي متطلبات السلامة البيئية فهي أيضا تسهم بتلويث الأجواء ولو بشكل أقل من الفئة الأولى وقد أشرت التقارير عدم توفر أية مستلزمات للسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين في تلك المعامل " وعن الإجراءات الأخرى التي أتخذها المجلس أوضح المهندس عبد الغفور "أن مناقشات المجلس تركزت حول تغيير الوقود المستخدم  ، كعلاج مؤقت حيث ارتأى المجلس مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإيعاز إلى وزارة النفط وشركة المنتوجات النفطية لتزويد  المعامل بالكاز بدل النفط الأسود مع تشجيع إقامة معامل طابوق حديثة صديقة للبيئة  ضمن المنهاج الاستثماري أو قيام الدولة بإنشائها وحث المواطنين وشركات البناء على استخدام بدائل الطابوق مع تشجيع ودعم أصحاب المعامل الحالية لإيجاد آليات صديقة للبيئة وتركيبها في معاملهم لتقليل التلوث" .متابعا " المجلس وجه كذلك بمفاتحة دوائر الدولة في المحافظة لتقديم مقترحات بخصوص ابتكار منظومات حرق آلية جديدة ذات كفاءة عالية لنصبها في أفران المعامل أو تشييد منظومات لتكرير النفط السود لاستخلاص وقود خفيف ." وأكد عبد الغفور  أن مجلس حماية وتحسين البيئة سيستدعي أصحاب المعامل لعقد اجتماع معهم لمناقشة هذا الملف والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم مضيفا أن قرار تجميد منح إجازات تشييد المعامل التقليدية الذي سبق للمجلس اتخاذه ما زال ساري المفعول ، مختتما بالقول " من حق وزارة البيئة أو أي مواطن متضرر من التلوث رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة على الجهة المسببة للتلوث حكومية كانت أم أهلية وذلك وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009".