 بغداد/ علي عبدالسادةاقترب ائتلافا الكردستاني والوطني كثيرا من الاتفاق على تشكيل حكومة الشراكة المقبلة، في وقت ترجح مصادر مطلعة لـ(المدى) أن يكون الاتفاق في حكم المحسوم وتبقّى أن يظهر الإعلان الرسمي. وبدا، من خلال تلك المصادر، أن ائتلاف الكتل الكردستاني سيذهب في تحالف مع الوطني بعد أن كان الأخير من أكثر المتجاوبين مع ورقته التفاوضية،
 لكن الطرف الكردي استغرق وقته في محاولة لضمان إشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي يحدد أبرز ملامح مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما يقول قياديون في الكردستاني.وبينما تتوالى أنباء الاتفاق رويدا رويدا، تستعد الكتل السياسية العراقية لعقد طاولة مستديرة ينتظر منها أن تكون حاسمة الأربعاء المقبل لبيان مواقف الجميع من المشاركة، لكن المراقبين يقولون إنها لن تؤثر كثيرا على الخارطة الراهنة للحكومة الجديدة، في ما لو كانت تستهدف تغيير المسارات المتفق عليها الآن. في حين يدعو ائتلاف دولة القانون الطرف الكردي إلى إعلان رسمي عن موقفه قبيل انعقاد هذه الجلسة. ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي الأديب في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الاثنين: "حقا .. نحن على بعد خطوات قصيرة من الاتفاق، لكننا ننتظر منهم (الكردستاني) الإعلان الرسمي".وعلمت (المدى) أمس الاثنين أن الموقف النهائي لائتلاف الكتل الكردستاني سيعلن الأسبوع المقبل، وتقول مصادر كردية إنه تم الاتفاق حول غالبية نقاط الورقة الكردية مع التحالف الوطني.وأشارت تلك المصادر إلى أن الموقف سيعلن في ضوء نتائج المباحثات السياسية لقادة الكتل السياسية بأربيل.وتأتي دعوة التحالف الوطني الطرف الكردي إلى الإعلان قبل هذا الوقت من باب الضغط على بقية الكتل السياسية من اجل تغيير مواقفها، كما يقول علي الأديب.ويأتي ذلك في وقت اجتمعت فيه قيادات في التحالف الوطني ليلة أمس الاثنين لبحث عملية تشكيل الحكومة وما توصل إليه الوفد المفاوض من اتفاقات.وعقد الاجتماع في منزل القيادي في التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وسيناقش، أيضا، قرار المحكمة الاتحادية باستئناف جلسات البرلمان بالإضافة إلى مبادرة بارزاني واجتماعات التحالف الوطني مع بقية الأطراف السياسية.وهنا يتوقع مراقبون أن يجري تغيير خلال الأيام المقبلة على موقف المجلس الأعلى وبعض الأطراف المعترضة على مرشح التحالف الوطني نوري المالكي."نتمنى أن يحدث تغيير ..دون شك سنرحب به، لأننا لا نريد احتكار عملية تشكيل الحكومة". يقول علي الأديب في تصريحه لـ(المدى) أمس.في سياق متصل، اجتمع ائتلاف دولة القانون ظهر أمس لبحث قرار المحكمة الاتحادية ومبادرة مسعود البارزاني، فيما ترجح تقارير صحفية أن يخرج الائتلاف بقرار خلال اليومين المقبلين بشأن مشاركته في اجتماعات أربيل. الاجتماع عقد برئاسة القيادي في الائتلاف خالد العطية، وعاين أيضا بدائله السياسية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي قد ذكر إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدايات الشروع بتشكيل الحكومة فيما سيعقد البرلمان جلسته منتصف الأسبوع المقبل.