تعد الدنمارك ديمقراطية تمثيلية وتتخذ القرارات الأكثر أهمية من قبل سياسيين منتخبين ديمقراطياً في البرلمان الدنماركي ، والمجالس الإقليمية ، والمجالس البلدية  ، وتتمتع كل من السلطة التشريعية، والتنفيذية،
 والقضائية في الدنمارك باستقلال تام عن بعضها البعض ، حيث يقوم البرلمان الوطني الدنماركي بتمرير القوانين الوضعية ، وتقوم الحكومة بتطبيق تلك القوانين بمساعدة الجهاز الإداري للدولة  بينما تصدر المحاكم - أي المحاكم الإقليمية، والمحاكم العليا، ومحكمة النقض- الأحكام وتقرر العقوبات.بدأت الحياة الديمقراطية في  الدنمارك عام 1849 ، وهي  تستند  إلى الدستور الصادر عام 1849 ، وقد خضع الدستور لتعديلات عدة على مر السنوات، كما في عام 1915، على سبيل المثال، عندما منحت النساء حق التصويت ، ويرجع تاريخ الدستور الحالي إلى عام 1953، ولكن العديد من مبادئه بقيت كما كانت في الأصل دون تغيير.يتضمن الدستور الدنماركي القواعد الأساسية لكيفية حكم الدولة وضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية لمواطني البلد ،  وهي حق الملكية الخاصة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر، وحرية التعبير سواء الكتابي منه، أو الشفهي، أو أي شكل آخر من أشكال التعبير.وتعني حرية التعبير، في الدنمارك، حرية أي فرد في نشر ما يشعر به وما يعتقده ، ولكن مع إيلاء الاعتبار الواجب للمحاكم والقوانين بصفة عامة ، فمن الممكن أن يحاكم الشخص لإهانة شرف شخص ما أو مخاطبة الآخرين بطريقة تهديدية أو مهينة، ومن ذلك على سبيل المثال ، ما يتعلق بمعتقداتهم أو أصولهم العرقية.