 متابعة/ المدىطالبت الامم المتحدة العراق وامريكا التحقيق بمزاعم وثائق ويكيليكس، فيما شدد قيادي في ائتلاف دولة القانون على ضرورة انصاف الضحايا. ويأتي ذلك في وقت عبر فيه البنتاغون عن قلقه من ان يكون الموقع الشهير لديه المزيد من الوثائق. دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي السلطات الاميركية والعراقية الى التحقيق حول مزاعم التعذيب و"انتهاكات (اخرى) لحقوق الانسان"في العراق التي تضمنتها وثائق عسكرية سرية نشرها موقع ويكيليكس.
وقالت بيلاي في بيان"على السلطات الاميركية والعراقية ان تتخذ كل التدابير الضرورية للتحقيق حول كل المزاعم التي تضمنتها تلك التقارير".وحضت واشنطن والعراقيين على"احالة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتصفيات والتعذيب وانتهاكات اخرى خطيرة للحقوق الانسانية على القضاء".وتعرض هذه الوثائق السرية حول الحرب في العراق والتي نشرها موقع ويكيليكس العديد من حالات التعذيب بيد القوات العراقية اضافة الى"اكثر من 300 حالة تعذيب ارتكبتها قوات التحالف"، وفق مؤسس الموقع جوليان اسانج.وعززت هذه"المعلومات قلق"بيلاي حيال الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في العراق، ومنها"تصفية عدد كبير من المدنيين وسوء معاملة معتقلين". من جهة اخرى، طلبت المفوضة العليا من العراق ان يصادق على شرعة مناهضة التعذيب ما يعطي للامم المتحدة الحق في زيارة كل سجون البلاد ومعاينة المعتقلين. وتتوالى ردود افعال المسؤولين العراقيين ازاء وثائق ويكيليكس. حيث قلل عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية من اهمية الوثائق المنشورة في موقع ويكيليكس قائلا، بحسب موقع ايلاف الالكتروني، ان الامر ليس مفاجئا خصوصا بالنسبة لنا لاننا اشرنا الى الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها القوات الاميركية في العراق وان مايطلق عليه وثائق هو في الحقيقة تقارير قدمها عملاء للقوات الاميركية في محافظات العراق. وقال الاسدي ان ما نشره موقع ويكيليكس هو في حقيقته تقارير وليس وثائق فمن المعلوم ان القوات الاميركية واجهزتها كان لها عملاء في بغداد والمحافظات العراقية وشرع هؤلاء العملاء بكتابة تقارير ومن ثم رفعها لمسؤوليهم رفعوها بالمحصلة للبنتاغون. واضاف انها عبارة عن معلومات مقدمة من عملاء القوات الاميركية في العراق الى مسؤوليهم وان ما تم نشره ليس مفاجئا بالمرة. اما في ما يخص التوقيت فالقضية فيها جانبان الانتخابات والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين.وقال"لدينا وثائق وادلة تثبت موقفنا الرافض لانتهاكات حقوق الانسان والاعتداء على المدنيين فمثلا يوجد في العراق سجن (سايد فور) وهو سجن شهد وسجل انتهاكات لحقوق الانسان وكان وضع الدولة في العراق قلقا لكن في 2006 تدخلت المحكمة لمصلحة السجناء وهو امر موثق لدينا". وتابع"سجلنا عشرات بل مئات الحالات لقضايا مثل هذه لكن الحقيقة ان القوات الاميركية كما هو معلوم كانت تحكم العراق في 2003 وما تلاها كان بول بريمر الحاكم الاميركي الفعلي للعراق ورغم ذلك كنا نسجل ونحيل قضايا الانتهاكات ونتابعها وعملنا على انصاف الابرياء وصيانة حقوق الانسان". واضاف"لدينا قرابة 65 الف عنصر امني بين مطرود ومفصول لاسباب مختلفة منها الفساد والتورط في قضايا انتهاك وغيرها كما لدينا مركز لاحصاء حالات الانتهاكات..".وواصل القول"في ما يخص الحوادث والخروقات كانت القوات الاميركية هي المسؤولة والحاكمة ولم تمتلك الحكومة العراقية الصلاحيات.بدوره، قال اللواء احمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية انه لا يمكن اعطاء تصريحات بخصوص الوثائق قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها واضاف"حجم الوثائق هائل وواسع ومن الصعوبة اعطاء اي رأي قبل دراسة المعلومات الواردة فيها وقبل الفصل بين الغث والسمين. وكان علي الاديب نائب الامين العام لحزب الدعوة قد اشار الى ان نشر وثائق بهذا الحجم في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات الاميركية النصفية له دلالة وانعكاس مباشر على سير الانتخابات الاميركية والوضع الاميركي الداخلي والصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واكد الاديب تورط دول واجهزة دول في تسريب تلك الوثائق وقال"لم اطلع على الوثائق بشكل كامل لكني انتبهت لما ينشر في وسائل الاعلام واظن ان توقيت نشر وثائق بهذا الحجم الهائل ونشرها في هذا التوقيت تحديدا يوجب علينا ان نطرح التساؤل البسيط المباشر لماذا تنشر وثائق سرية جدا بهذا الحجم الان؟".  لكن الاديب شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين العراقيين المتورطين في جرائم قتل مدنيين وانتهاكات حقوق الانسان وادارة فرق موت، وقال"من جانب الحكومة فيجب ان لا توافق مطلقا على اي اساءة لمدني عراقي او ارتكاب جريمة ويجب ان يحال المسؤولون العراقيون المتورطون في جرائم قتل مدنيين للتحقيق والمحاكمة لانه امر مرفوض بالمطلق خصوصا وان في العراق اليوم يجب ان تصان حقوق الانسان والدستور ينص على ذلك وتأكيد حقوق الانسان هو المنهج العام في العراق". وفي واشنطن، اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية ان البنتاغون يظن ان موقع ويكيليكس لديه المزيد من الوثائق السرية التابعة للحكومة الاميركية غير تلك التي سبق له وان نشرها او تحدث عنها.وقال الكولونيل ديف لابان للصحافيين"لدينا اسباب تدف