  بغداد/ زينب صنكورشهدت السنوات السبع الماضية العديد من الظواهر الخطيرة ومنها التزوير والاحتيال، واصبحت متفشية لدرجة انها لازمت العديد من الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى اصبح الحصول على شهادة علمية عالية امرا سهلا للغاية، وبات العراقيون يعرفون هؤلاء بـ"الحواسم".
خلال الفترة الاخيرة كشفت السلطات العراقية الاف الشهادات الدراسية المزورة من بينها شهادات المرشحين الفائزين في انتخابات المجالس المحلية، كما استبعد عدد من المرشحين في الانتخابات الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الماضي لتزويرهم وثائقهم الرسمية ما يؤكد بشكل لا لبس فيه استفحال هذه الظاهرة. وتفيد تقارير صحفية بأن العديد من العصابات الكبيرة والمتمرسة تقف وراء عمليات التزوير، وليس هناك اي صعوبة في الحصول على شهادة تخرج من أي كلية او جامعة او الحصول على شهادة في الطب لفتح عيادة او الحصول على تعيين في الدوائر الحكومية وبراتب مغر جدا يعوض المعني عما دفعه من مال لقاء الحصول على الوثيقة المزورة. مديرة اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة سهام الشجيري كشفت في تصريح"للمدى"عن وجود 7000 شهادة مزورة في جميع جامعات العراق منذ 2003 ولحد الان، قامت الوزارة بتحويلها الى مكتب المفتش العام لاتخاذ الاجراءات القانونية. وقالت ان (97%) من الشهادات المزورة هي ليس شهادات بكالوريوس او ماجستير وانما شهادة مقدمة من الاعدادية الى التعليم العالي اضافة الى الشهادات التي تأتي من الخارج، مشيرة الى ان هذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير بعد 2003 خاصة، وفي 2007 و2008 كانت بأرقام هائلة اما في 2009 و2010 فقد وجدت شهادات مزورة لكن بأرقام بسيطة. واضافت ان الآليات الحازمة التي وضعت لمراقبة الشهادات المزورة من مكتب المفتش العام الذي قام باتخاذ اجراءات دقيقة لكشف الوثائق المزورة اضافة الى المستمسكات المقدمة للتعيينات ساهمت كثيرا في التوصل الى المزورين. وبينت الشجيري ان الشهادات المزورة شملت حتى مسؤولين لكنها تحفظت على ذكرهم، وقالت:"ليس من مسؤوليتنا الكشف عن اسماء المزورين وانما مسؤوليتنا هي الكشف عنهم واحالتهم الى الجهات القضائية واتخاذ الاجراءات القانونية".واضافت:"الى الان الوزارة ساعية بأن تكشف جميع الشهادات حتى التي صدرت قبل 2003 بوضع اليات الكترونية وخبراء من مكتب المفتش العام للحد من هذه الظاهرة". في غضون ذلك قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق صباح الساعدي في تصريح"للمدى"ليس هناك رادع للمزورين وهناك العديد من الاجراءات الرقابية الخاطئة ادت الى انشاء جيل ليس بالقليل من المزورين. واشار الى وجود مافيات ولوبيات مهمتها تزوير الوثائق والشهادات، مؤكدا وجود كم هائل من الوثائق الدراسية المزورة، واخر مثال على ذلك ما حدث في الجامعة المستنصرية التي اغلقت دراستها المسائية.من جانبه قال عضو لجنة التربية والتعليم مخلص الزاملي في تصريح"للمدى"ان لجنته في السابق عملت مع وزارتي التربية والتعليم العالي على قضية الشهادات المزورة وطريقة الحد من استخدام هذه الشهادة المزورة وكذلك ابتكار تقنية او منظومات من اجل ان تنتهي قضية الشهادة. واضاف الى وجود استقلالية للجامعات فلا تقوم بطلب صحة صدور عن الشهادات لذلك لا تستطيع كشف الشهادات المزورة. من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في تصريح صحفي انه تم اكتشاف 250 شهادة مزورة لمرشحي الانتخابات أبرزها شهادة دكتوراه مزورة لعضو احدى مجالس المحافظات. واوضح ان عدد الشهادات المزورة في مجالس المحافظات بلغ 248 في 14 محافظة، وان الهيئة بصدد تحويل اصحاب الشهادات المزورة الى القضاء وتم تحريك دعاوى جزائية على الذين ثبت ان شهاداتهم مزورة امام قضاة التحقيق. وفي هذا الصدد قال الدكتور علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان الجامعة المستنصرية تأتي في الدرجة الاولى في موضوع الشهادات المزورة، وتأتي بعدها الجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد ثم جامعة البصرة، مضيفاً: أن آخر تقرير ورد إلى لجنة التربية والتعليم يضع وزارة التربية بالمقدمة في موضوع الشهادات المزورة ومن ثم من الجامعات تأتي الجامعة المستنصرية في الدرجة الاولى وتأتي بعد الجامعة المستنصرية الجامعة التكنلوجية وجامعة بغداد ثم جامعة البصرة.واوضح مكي إن موضوع الشهادات المزورة من أهم ما عانت منه لجنة التربية والتعليم في البرلمان حيث وردت تقارير وشكاوى كثيرة بهذا الشأن، واستدعت اللجنة على ضوء هذه الشكاوى وزيري التربية والتعليم العالي وبحثت معهما هذه المواضيع والشكاوى التي وردت اليها، حيث ان من أهداف لجنة التربية والتعليم في المجلس هو اعادة الفخر إلى مهنة التربية والتعليم العالي والارتقاء بها ووضع معايير محكمة لضبط الشهادات والامتحانات والتدريس.من جهته قال المفتش العام في وزارة التربية مضر سعدون في تصريحات صحفية ان هناك حملة واسعة في الوزارة لمتابعة قضية الشهادات المزورة على اعلى المستويات، مع تدقيق التعيينات التي وصفها بغير الاصولية والتي يعتريها الشك نتيجة غياب المهنية وتدخّل جهات متعددة في التعيين.واشار سعدون الى ظهور المئات