 بغداد/ وائل نعمةصنفت منظمة"الشفافية الدولية"غير الحكومية في تقريرها السنوي حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها الدول التي تشهد حروبا مثل العراق وافغانستان، بين الدول التي يتفشى فيها الفساد. وفي تقريرها عن الفساد للعام 2010 الذي نشر الثلاثاء الماضي في برلين، وجهت المنظمة غير الحكومية تحذيرا للحكومات معتبرة ان الفساد يؤثر على جهودها لتحسين الاسواق المالية ومكافحة ظاهرة الاحتباس او الفقر.
ومن الدول الـ178 التي درست المنظمة غير الحكومية ومقرها برلين اوضاعها، اظهرت 75% منها مؤشر فساد ادنى من المعدل.وفي ما يخص العراق الذي مازال متصدرا قائمة اكثر الدول فسادا، حسب تقرير المنظمة، اكد محمد ناجي، عضو لجنة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة لـ"المدى"ان قضية الفساد المالي والاداري في العراق لم تؤخذ بجدية ولم تعط لها الاولوية في التعامل من قبل البرلمان والحكومة، كما اعطي للملف الامني.واشار"ناجي"الى ان مكافحة الفساد قضية معقدة وقديمة، وهي ليست وليدة الساعة، فهناك مخلفات من زمن النظام البائد ولازالت سارية المفعول في بعض دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكان من المفروض ان يتجه البرلمان السابق ومنذ الجلسات الاولى نحو مكافحة الفساد.و"ناجي"يقدر دور الجهات البرلمانية والحكومية، من هيئة النزاهة والرقابة المالية في عملها لكبح جماح الفساد في مفاصل الدولة، لكن في الوقت نفسه يجدها دون المستوى المطلوب، ويضيف"لم يعط هذا الملف الاهتمام الكبير بسبب طغيان الملف الامني على باقي الملفات الاخرى التي شغلت بال البرلمانيين والجهات الحكومية".لافتا الى ضرورة التوجه بشكل جماعي وبتنسيق عال بين الجهات التي تقع على عاتقها مكافحة الفساد، ووضع خطة حكومية شاملة تشترك فيها كل الوزارات، وبتنسيق بين البرلمان ورئاسة الوزراء، حيث يشير الى ضعف حلقة التنسيق في المرحلة السابقة ما اضعف القدرة على مكافحة الفساد. ويوجز"ناجي"اسباب تصدر العراق قائمة اكثر الدول فسادا في العالم، الى جمود العملية السياسية وغياب دور البرلمان لاكثر من سبعة اشهر، على اعتبار انه اهم مفصل للرقابة، وشدد على ضرورة تفعيل دور المفتشين العامين والرقابة المالية، ودعم هيئة النزاهة، كما يؤكد اهمية الاصلاح الاداري الذي يشكل الروتين وتعقيد المعاملات جانبا من جوانب الفساد.فيما اوعزت النائبة، كميلة الموسوي، عضوة لجنة النزاهة، اسباب استمرار العراق في مشكلة الفساد المالي والاداري الى ضعف الرقابة والمحاصصة، بالاضافة الى اداء البرلمان باستجواب المسؤولين.واكدت الموسوي في اتصال مع"المدى"ان المحاصصة في وزارات الدولة ومؤسساتها جلبت الفساد، ومنعت الرقابة على المسؤولين وصعوبة استجوابهم تحت قبة البرلمان.كما لفتت الى ضعف تعاون مكاتب النزاهة الموجودة في المحافظات، وعدم جديتها في التعامل مع الشكاوى المقدمة فيما يخص قضايا الفساد.وتنوه"الموسوي"الى ان في الدورة البرلمانية السابقة قدمت مشاريع من شأنها الحد من الفساد، مثل قانون الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والمفتشين العموميين، لكن توقفت ولم يصادق عليها، بسبب التجاذبات والمساومات السياسية التي دائما تعطل دور البرلمان.فيما اشاد الخبير القانوني، عبد اللطيف الساعدي، بالخطوات المهمة التي حققتها هيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد، لكن لم تأخذ صداها اعلامياً-على حد وصفه-.ويعتقد"الساعدي"ان الاوضاع الامنية والتخوف من نشر ملفات الفساد بشكل علني امام الاعلام والرأي العام قد بخس حق هيئة النزاهة وقلل من دورها في مكافحة الفساد، سيما انها تعمل وفق ستراتيجية عامة وبخطوات ثابتة.بالمقابل يؤكد أن اهمية دور البرلمان في معالجة هذا الملف المعقد، وتعطيله كان له اثر سلبي في مكافحة الفساد، ويعتقد ان التقرير الذي صدر عن منظمة الشفافية ليس منصفاً، ولا يعرف ما هي المعايير التي استندت عليها المنظمة في ادراج العراق في قائمة الدول الاكثر فسادا، بينما توجد طفرات نوعية في مكافحته. ومن جانبها اكدت منظمة"الشفافية الدولية"انه من اصل 36 دولة صناعية موقعة على معاهدة مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تحظر دفع رشاوى لموظفين اجانب، اظهرت حوالي عشرين دولة"حماسة محدودة او لا حماسة"في احترام القانون.وقالت رئيسة منظمة"الشفافية الدولية"اوغيت لابيل في بيان ان"القبول باستمرار الفساد مرفوض. الكثير من الفقراء والمحرومين في العالم لا يزالون يعانون من هذه العواقب. نود ان نرى تطبيقا اكبر للقواعد والقوانين الموجودة".واعتبرت مسؤولة المنظمة في المانيا ايدا مولر خلال مؤتمر صحافي ان الوضع الدولي"مقلق جدا".وشددت ايضا على ضرورة ان تنشىء الاسرة الدولية بنى تحتية حكومية ذات مصداقية في دول عجزت السلطات فيها عن القيام بدورها.واضافت"هذا الامر مهم بأهمية تخصيص المليارات للمساعدة التنموية".والمؤشر الذي وضع استنادا الى استطلاعات شملت رجال اعمال واخصائيين، يراوح بين 10 للدول التي تصنف بانها"نظيفة"وصفر للدولة التي يتفشى فيها الفساد.وبحسب تصنيف المنظمة، تحتل الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة المراتب الاولى للدول الاقل