 متابعة/ المدىأكدت المحكمة الجنائية العليا أن وزارة العدل هي الجهة المعنية بتنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص بقضية تصفية الأحزاب الدينية بعد إصدار مذكرة الأذن، لافتا إلى أن الحكم بإعدام الخمسة المدانين بضمنهم طارق عزيز سيميز لمدة شهر من إصدار الحكم من قبل محكمة التمييز التابعة للمحكمة نفسها.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر مطلع في المحكمة امس الاربعاء قوله انه بعد صدور حكم الإعدام على المدانين الخمسة وهم طارق عزيز وسبعاوي إبراهيم الحسن وعبد حمود وسعدون شاكر وعبد الغني عبد الغفور، فإن الحكم خاضع للتمييز خلال مدة شهر لرؤية مدى مطابقة القضية مع الحكم"، مبينا أن"وزارة العدل هي الجهة المعنية بتنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص". وشدد المصدر على أن"محكمة التمييز ستنظر في حكم قضية الأحزاب الدينية بدقة لأنها تحمل أبعادا دولية واستغرقت حقبة زمنية طويلة استمرت طيلة حكم النظام الديكتاتوري". وتابع بقوله إن"محكمة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العليا ستصدر أذنا بتنفيذ العقوبة في حالة التصديق عليها، وسترسله إلى وزارة العدل لتنفيذها خلال فترة شهر من إصدار الأذن، لافتا إلى أن العدل معنية بتنفيذ الحكم".وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق، أصدرت أول أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طارق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وكل من سعدون شاكر وعبد الحميد حمود.وبدأت أولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الأحزاب الدينية، في 16 آب عام 2009، لمحاكمة المتهمين بتصفية الأحزاب الدينية، ومنها حزب الدعوة الذي كان الانتماء إليه أو التعاطف معه يوجب الإعدام وفق قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة آنذاك، في آذار عام 1980، بعد أن نفذ حكم الإعدام وفق القرار نفسه على مؤسسه المرجع الديني محمد باقر الصدر في التاسع من نيسان عام 1980.كما استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، في الثامن والعشرين من كانون الثاني من العام الحالي 2010، جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصفية الأحزاب الدينية، برئاسة القاضي محمود الحسن، وبحضور جميع المتهمين في القضية.وكانت لائحة المتهمين تتضمن علي حسن المجيد، قبل إسقاط الإجراءات القانونية عنه بسبب إعدامه في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الحالي 2010، لإدانته بقضية قصف مدينة حلبجة، فضلاً عن قضية الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وقضية صلاة الجمعة التي أعقبت اغتيال المرجع محمد محمد صادق الصدر عام 1999.