 بغداد/ اياس حسام الساموكاعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن انها مستمرة في تدقيق اسماء اعضاء مجالس المحافظات المشمولين بقانونها بعد ان صادقت على اسماء الفائزين في الانتخابات النيابية الاخيرة.رئيس الهيئة على اللامي وفي تصريح لـ"المدى"اكد ان الهيئة ما زالت تصادق على اسماء اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين،
 مؤكدا على ان هنالك قرارات ستتخذ بعد انتهاء عمليات البحث والتدقيق هذه.، لافتا الى ان الهيئة ابلغت مجلس محافظة صلاح بشمول المحافظ خالد حسن مهدي بقانون المساءلة والعدالة، مما حذا بالمجلس ان يتخذ قراراً بالاقالة امس الاول بواقع عشرين صوتاً من اصل ستة وعشرين.واضاف اللامي ان الهيئة كانت ولوقت قريب معطلة كونها هيئة تصريف اعمال استناد الى قرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات اللجان ذات الصلة في البرلمان السابق، الا ان قرار محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا وقرارات مجلس شورى الدولة اعادت الصلاحية الى هذه الهيئة والتي كانت تمارس صلاحياتها وفق المادة السادسة من قانون الهيئة، وباشرت بتصديق اسماء الفائزين في الانتخابات الاخيرة وهي تعمل الان من اجل تدقيق اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت قبل سنتين تقريبا.وكان اللامي قد شدد في تصريحات صحفية على ان وسائل الاعلام قد اهتمت كثيراً بموضوع انتخابات مجلس النواب وسلطت الضوء عليها كثيراً لما لها من اهمية لدى الساسة من خلال الحصول على اكبر حصة في الحكومة خصوصا وان العادة جرت لدى السياسيين على اسلوب تقاسم السلطة بالمحاصصة والنسب مما سبب عرقلة كبيرة لعمل مؤسسات الدولة بشكل صحيح بالنتيجة كان هناك اهتمام اعلامي واسع وسياسي واقليمي ودولي بهذه الانتخابات كونها تعتبر نقطة التحول الحقيقية في مستقبل العراق المقبل لانها جاءت مع قرار انسحاب القوات الاميركية وبالتالي انهاء لوجود القوات الامريكية المقاتلة.وبين اللامي انه كانت هناك نية لارسال قوائم الاعضاء المشمولين في حال ظهور اسمائهم بشكل منفرد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الا ان الفكرة استقرت على ان يتم استكمال جميع الاسماء وفرز المشمولين من الاعضاء ويتم جمعهم في قائمة واحدة ومن ثم ترسل الى المجالس لاتخاذ الاجراء القانوني. وأضاف اللامي ان الهيئة كانت قد دققت ملفات مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني من عام 2009 للتأكد من عدم شمولهم باجراءات الهيئة على اعتبار ان عدم شمول المرشح باجراءات المساءلة والعدالة هي واحدة من شروط ترشيحه.يشار الى ان مصدراً في مجلس محافظة صلاح الدين قال في تصريح صحفي أن المجلس وافق على اقالة المحافظ لشموله باجراءات الهيئة كونه كان يشغل منصب مدير عام في النظام السابق،اضافة الى كونه عضوا في حزب البعث المنحل، موضحا أن اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اتفاق في ما بينهم حول احالة المحافظ على التقاعد لكي يحصل على مخصصات المنصب. وينتمي المحافظ المقال الى جماعة علماء ومثقفي العراق التي يتزعمها رجل الاعمال عبداللطيف هميم المقيم في سوريا. على صعيد متصل توقعت مصادر مطلعة في محافظة صلاح الدين ان يشغل منصب المحافظ احمد عبد الجبوري،رئيس المجلس الحالي، فيما سيتم انتخاب عمار السامرائي الذي ينتمي لقائمة التوافق،رئيسا لمجلس المحافظة وفق تفاهمات تجري بين قائمتيهما.