متابعة/ المدىأعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ان الجانب المفاهيمي هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق. وقال رئيس الجهاز الدكتور مهدي العلاق وكيل الوزارة في تصريح صحفي ان هنالك جانباً مفاهيمياً يعتبر هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق.
وبين ان الجهاز قد أعلن مراراً وتكراراً ان معدل البطالة في العراق يبلغ 15 بالمئة نظراً لإحصائيات منهجية وعلمية قام بها الجهاز مشيراً الى ان هنالك من يقول ان معدل البطالة يبلغ 25 بالمئة لأنه يضيف الى مفهومنا للعاطلين من يعمل بأعمال هامشية لساعات محدودة مؤكداً بأن الجهاز يستثني هذه الفئة من أفواج العاطلين على اعتبار ان مفهوم العاطل يختلف عن هؤلاء.وكانت وزارة التخطيط قد حذرت مؤخراً من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق وتجاوزها لنسبة 25 في المئة من نسبة القوى العاملة خلال العام الحالي 2010داعيةً إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات. وقال وزير التخطيط علي غالب بابان في تصريح صحفي إن نسبة البطالة في العراق تصاعدت بشكل مخيف، وتجاوزت الـ 25% في العام الحالي مشددا على أهمية التعامل مع الملف الاقتصادي بحذر. واعتبر بابان إن علاج الموازنة التشغيلية لا يتم إلا عبر عمليات متدرجة مثل إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات، إضافة إلى تحويل الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في مشاريع للقروض الصغيرة. فيما اكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية كمال البصري ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تؤمن فرص عمل اضافية في ظل تفاقم البطالة في البلاد بمعدل يراوح بين 25 و 27 في المئة، فدوائر القطاع العام وشركاته متخمة بالموظفين وتوجد فعلاً مشكلة بطالة مقنعة وتجد الدولة حرجاً في إيجاد السبل الضرورية للعمل من دون تشجيع الاستثمارات الخارجية.مسح رسميوكانت نتائج مسح أجرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أشارت إلى أن معدل البطالة بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر  يبلغ 28.1% لكلا الجنسين، وقد بلغ معدل البطالة للذكور 30.2% في مقابل 16% للنساء. وبحسب "تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية. وأوضح المسح أنه عند المقارنة بين معدلات البطالة في المحافظات، نجد محافظة ذي قار تتصدر المحافظات بمعدل بلغ 46.2% لكلا الجنسين، ويفوق المعدل عند الذكور بكثير ما هو عليه عند الإناث 48.8% في مقابل 25.6%.وبحسب المسح، الذي تناول عينة من 24 ألفاً و900 عائلة (153 ألفاً و348 فرداً) في مختلف أنحاء العراق باستثناء كردستان - العراق المستقلة ذاتياً، بلغ معدل البطالة في محافظة الأنبار 33.3%، تليها محافظة البصرة بمعدل 15.5%. وسجل معدل البطالة، بحسب التقرير، أدنى مستوياته في محافظة كربلاء، إذ بلغ 14% للجنسين (14.2% بين الذكور و12.8% بين الإناث). وفيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 6.7% في المناطق الريفية و22.3% في المناطق الحضرية، بلغ 28.9% بين الذكور في المناطق الريفية و31.0% في المناطق الحضرية، بحسب المسح. وتناول التقرير البطالة المقنعة بحسب أسبابها، فقال إن معدلها الناجم عن قلة ساعات العمل يصل إلى 23.5% (40.2% للإناث و19.4% للذكور)، أما معدلها الناتج عن قلة الكفاية فيبلغ 5.6% (6.3% للذكور و2.8% للإناث). وبلغ معدل البطالة المقنعة الناتج عن تدني الدخل 21.2% (29.2% للإناث و17.6% للذكور). وخص التقرير مساحة لمعدل النشاط الاقتصادي، الذي بلغ 44.1% للجنسين (73.7% للذكور مقارنة بـ14.2% فقط للإناث)، وراوح بين 41% في المناطق الحضرية و49.9% في المناطق الريفية. ونالت محافظة واسط حصة الأسد من النشاط الاقتصادي، إذ سجل المعدل فيها 58.4% للجنسين (79.8% للذكور و36.8% للإناث)، كما ذكر التقرير.وبلغ النشاط الاقتصادي، بحسب المسح، أدنى مستوى له في محافظة نينوى، حيث سجل 38.5% للجنسين (72% بين الذكور و5% بين الإناث). يذكر أن أرقام البطالة في العراق تتباين، ففي حين قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة بما بين الربع والثلث، تشير تقديرات أخرى إلى أنها تزيد على النصف. وتشير الأرقام التقديرية للبنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي تراجع عام 2003 بنسبة الثلث تقريباً، أما في عام 2004 فنما بنحو الربع ويتوقع نموه العام الجاري بأقل من الربع. وتلك البلايين التي تمثل إجمالي الناتج المحلي العراقي، المقدر بـ21 بليون دولار، تأتي أساساً من مبيعات النفط، إذ ان المانحين الدوليين لم يقدموا ما وعدوا به. ولم يحصل العراق سوى خمسة أو ستة مليارات دولار من خمسة وثلاثين مليار دولار وعد بها المانحون في مؤتمر مدريد وهو ما انعكس على المواطنين العراقيين العاديين.قلق من البطالةومع تزايد الأمل في عودة الحياة  الى وضعها الطبيعي والحاجة إلى فرص العمل، يتولد لدى المسؤول  والمواطن العراقي قلق من ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي يدعو  الحكومة إلى وضع حلول